الرئيسية / الأقتصـاد / اسباب وتفاصيل قرارات رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض و اضرار رفع سعر الائتمان

اسباب وتفاصيل قرارات رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض و اضرار رفع سعر الائتمان

البنك المركزي المصري يواجه ضغوطًا من مختلف الجهات، فهل سيتمكن من اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الاقتصاد المصري؟ والبنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

اضرار رفع سعر الائتمان

رفع سعر الائتمان له العديد من الأضرار، منها:

  • ارتفاع تكلفة الاقتراض. يؤدي رفع سعر الائتمان إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات الحصول على قروض. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي.
  • انخفاض قيمة الأصول. يؤدي رفع سعر الائتمان إلى انخفاض قيمة الأصول، مثل الأسهم والعقارات. وهذا يضر بالمستثمرين وأصحاب المنازل.
  • زيادة التضخم. يؤدي رفع سعر الائتمان إلى زيادة التضخم، مما يجعل من الصعب على الناس شراء السلع والخدمات.
  • انخفاض الطلب على السلع والخدمات. يؤدي رفع سعر الائتمان إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والنمو الاقتصادي.
  • زيادة البطالة. يؤدي انخفاض الإنتاج والنمو الاقتصادي إلى زيادة البطالة، حيث تضطر الشركات إلى تسريح العمال بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف.

من المهم أن نلاحظ أن رفع سعر الائتمان ليس دائمًا أمرًا سيئًا. في بعض الأحيان، يكون رفع سعر الائتمان ضروريًا لمكافحة التضخم أو لاستقرار الاقتصاد. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة لرفع سعر الائتمان قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت تقترض أم لا.

اسباب وتفاصيل البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

ارتكنت اللجنة في قرارها لمجموعة من الحيثيات، فعلى الصعيد المحلي ، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2024 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.