نقل بلهوان إلى درارية أسماء القضاة الذين مستهم الحركة 2025 تغيرات رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية الجزائر

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  يعلن حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامّين لدى المجالس القضائية.

أجرى  عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اليوم 6/9/2023  حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد شملت هذه الحركة:

أولا: إنهاء مهام 11 واليا وواليين 02 منتدبين:

أـ الولاة:

1ـ مولاتي عطا الله بصفته واليا لولاية الشلف.
2ـ نفلة سمير بصفته واليا لولاية أم البواقي
3ـ درامشي محمد أمين بصفته واليا لولاية سطيف
4ـ بريمي جمال الدين بصفته واليا لولاية عنابة
5ـ عيسى بولحية بصفته واليا لولاية مستغانم
6ـ روابحي عمر بصفته واليا لولاية معسكر.
7ـ يحياتن يحي بصفته واليا لولاية بومرداس
8ـ حرفوش بن عرعار بصفته واليا لولاية الطارف
9ـ مخبي محمد بصفته واليا لولاية تندوف.
10ـ شنوف ساعد بصفته واليا لولاية بني عباس
11ـ سبع ناصر بصفته واليا لولاية تقرت.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ بقريش يوسف بصفته واليا منتدبا لحسين داي
2ـ دلفي اليازيد بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء

ثانيا: تحويل 9 ولاة و5 ولاة منتدبين:

أـ الولاة:

1ـ مرموري أمومن من ولاية تلمسان إلى سعيدة.
2ـ بودوح أحمد، من ولاية سعيدة على مستغانم.
3ـ جلاوي عبد القادر من ولاية المسيلة إلى عنابة.
4ـ محمدي فريد، من ولاية البيّض إلى معسكر.
5ـ نحيلة لعرج، من ولاية تيسمسيلت إلى المغيّر.
6ـ بشلاوي يوسف، من ولاية تيميمون إلى تلمسان.
7ـ عثمان عبد العزيز، من ولاية برج باجي مختار إلى تقرت.
8ـ غميرد إبراهيم من ولاية إن صالح إلى الشلف
9ـ عيسات عيسى، من ولاية المغيّر إلى أم البواقي.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ بلهوان نشيدة من بئر توتة إلى درارية.
2ـ برتيمة عبد الوهاب، من درارية إلى براقي.
3ـ بولسان مروان، من رويبة إلى بئر توتة.
4ـ بن شاولية محمد أمين، من براقي إلى سيدي أمحمد.
5ـ زيناي عبد الوهاب، من الدبداب إلى الحراش.

ثالثا: تعيين 12 واليا جديدا، و7 ولاة منتدبين جدد

أـ الولاة:

1ـ أوشان إبراهيم، واليا لولاية البليدة.
2ـ مصطفى ليماني، واليا لولاية سطيف.
3ـ طيار نجم الدين واليا لولاية المسيلة.
4ـ بلعريبي نورالدين واليا لولاية البيّض.
5ـ نعامة فوزية واليا لولاية بومرداس.
6ـ مزيان محمد، واليا لولاية الطارف.
7ـ دحو مصطفى، واليا لولاية تندوف.
8ـ بوزايد فتحي، واليا لولاية تيسمسيلت.
9ـ سونة بن عمر، واليا لولاية تيميمون.
10ـ دحيمي عبد الرحمن، واليا لولاية برج باجي مختار.
11ـ حصحاص جمال الدين، واليا لولاية بني عباس.
12ـ بن جيمة عبد القادر، واليا لولاية إن صالح.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ نسيب نجية، واليا منتدبا لحسين داي.
2ـ يحمي جيلالي، واليا منتدبا لرويبة.
3ـ بن يوسف أحمد، واليا منتدبا لباب الواد.
4ـ رفسة نورالدين، واليا منتدبا للدار البيضاء.
5ـ بطيوي عبد الكريم، واليا منتدبا لبوزريعة.
6ـ رحماني عبد الرحمن، واليا منتدبا لبئر مراد رايس
7ـ عصماني نصر الدين واليا منتدبا للدبداب.

وشملت هذه الحركة الجزئية حسب ما ذكره بيان للرئاسة:

• تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و6 نوّاب عامين.
• وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
• وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نوّاب عامين.

وقد جاءت الحركة كالآتي:

1/ رؤساء المجالس القضائية:

•     مجلس قضاء الأغواط : عبد الرحمن رحماني.
•     مجلس قضاء البليدة :   كمال غزالي.
•     مجلس قضاء تيزي وزو : محمد قروابي.
•     مجلس قضاء الجزائر :  دنيازاد قلاتي.
•     مجلس قضاء سطيف : كمال حاج ميهوب سيدي موسى.
•     مجلس قضاء عنابة : سليمان حمودي.
•     مجلس قضاء قالمة : محمود عزيون.
•     مجلس قضاء البيض :  زهير نميش.
•     مجلس قضاء برج بوعريريج : عبد الرزاق زارب.
•     مجلس قضاء الطارف :  رضا سعدي.
•     مجلس قضاء الوادي :  مراد بن إدريس.
•     مجلس قضاء سوق أهراس :    سمير حمالي.
•     مجلس قضاء غليزان :  جيلالي بوترفاس.

• 2/ النواب العامين لدى المجالس القضائية:
•     مجلس قضاء الشلف :  محمد معطى الله.
•     مجلس قضاء بسكرة : جمال الدين زيداني.
•     مجلس قضاء تلمسان : أحمد جلول لحسن
•     مجلس قضاء الجزائر :  لطفي بوجمعة
•     مجلس قضاء جيجل :  مبروك بومعالي.
•     مجلس قضاء قالمة :  العربي عكروت.
•     مجلس قضاء المسيلة :  فيصل بن دعاس.
•     مجلس قضاء ورقلة :   عزيز زعيم.
•     مجلس قضاء وهران :  نور الدين محبوبي.
•     مجلس قضاء البيض : يوسف عزيرية.
•     مجلس قضاء إيليزي : زين جلاب.
•     مجلس قضاء الطارف :  محسن شخاب.
•     مجلس قضاء تيسمسيلت : الحاج دشيرة.
•     مجلس قضاء عين تموشنت :  عبد القادر إلكرودار
•     مجلس قضاء غليزان: عمر قناوي”.

وتهدف الحركة إلى “إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت عن جدارتها في ميدان العمل القضائي”، يضيف البيان.