الحكومة المصرية تسعى إلى خفض الدين العام، فهل سيساعدها رفع أسعار الفائدة في ذلك؟ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، أمس ، تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الثالث عام 2024 ، حيث قررت تثبيت السعر في الاجتماع الأول ورفع السعر بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع الثاني.
الأسعار في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر فائدة الأعمال الرئيسي للبنك المركزي عند 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي ، وظلت معدلات الائتمان والخصم عند 18.75٪.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بمفاجأة لاصحاب الشهادات: اسعار الفائدة على بالروابط التالية »
-يعلن-
بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
كشف بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارها بشأن سعر الإقراض الرئيسي وتقييمها للنمو الاقتصادي والتضخم في مصر.
اسعار الفائدة على الشهادات الاستثمار
10 سنوات سعر العائد 9.50 % دورية صرف العائد فوائد تراكمية اعرف أكتر …
1 سنة سعر العائد 11 % دورية صرف العائد شهري اعرف أكتر …
2 سنوات سعر العائد 11.5 % دورية صرف العائد ربع سنوي اعرف أكتر …
3 سنوات سعر العائد 14% دورية صرف العائد ربع سنوي اعرف أكتر …
20 سنة سعر العائد لا يوجد عائد دورية صرف العائد لا يوجد عائد اعرف أكتر
يعتمد اجتماع البنك المركزي المصري على سعر الإقراض الرئيسي الذي يحدده ، والذي لا يؤثر فقط على أداء النظام المالي للبلاد ولكن أيضًا على الاقتصاد والتضخم ، وكذلك على قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي: تؤثر فترة طويلة على أسعار الإقراض على الطلب الكلي ، وهو أحد المحددات الرئيسية للتضخم والنمو.
أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم
البنك المركزي المصري ، حق النقض
ربما أجاب بيان لجنة السياسة النقدية يوم أمس على ثلاثة أسئلة مهمة وهي:
السؤال الأول: متى سيقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ ديسمبر 2016؟
في الفترة الماضية ، انتشرت العديد من التوقعات شبه المؤكدة حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية ، وخاصة الدولار الأمريكي ، مما دفع العديد من المحللين إلى التصريح بضرورة اتخاذ البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه بالترتيب. إزالة دور الدولار في البنوك المصرية ، فالفرق بين السعر الرسمي وسعر بنك مصر يوازي السوق ويجذب السيولة الدولارية والاستثمار في الشركات في برنامج الإصدار الحكومي.
شهادات بنك مصر
وأشار خبراء إلى أنه يجب استيفاء سلسلة من المتطلبات والشروط قبل أن يقرر البنك المركزي تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر 2016. ولعل أبرز هذه الشروط رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 2٪ مع إعطاء الحكومة فرصة لتوفير السيولة بالدولار وخلق التوازن بين العرض والطلب.
لذلك ، بعد قرار الأمس بتثبيت أسعار الفائدة لعدد من الأسباب أبرزها انخفاض التضخم والهدوء في الأسواق بعد رفع سعر الفائدة في 30 مارس بنسبة 2٪ ، قال البنك المركزي المصري في بيان إن لجنة السياسة النقدية قالت أمس. التي دخلت السوق بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر والقوي وبدأت العملة المحلية في التعافي. في الفترة الماضية ، ستدخل مصر ، بالإضافة إلى السيولة الوفيرة المتوقعة بالدولار الأمريكي ، بقيمة 14 مليار دولار حسب توقعات سيتي جروب ، الخزينة المركزية على المدى المتوسط.
شهادات البنك الأهلي
الجنيه المصري ، حق النقض
السؤال الثاني: متى سيبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف التضييق النقدي لتجنب التأثير السلبي على عمليات ضخ الاستثمار؟
يتفق جميع الاقتصاديين على أن أسعار الفائدة الرئيسية هي إحدى الأدوات الكلاسيكية والمهمة التي تستخدمها البنوك المركزية لكبح التضخم بشكل فعال واستقرار الأسعار. إن حركة التجارة العالمية ، مع العلم أن رفع أسعار الفائدة يختلف من بلد إلى آخر ، يعتمد على الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالإضافة إلى قوة العملة المحلية للبلاد ومصداقيتها.
وعلى صعيد الاقتصاد المصري ، اتخذ البنك المركزي المصري ، منذ الاجتماع الأول لعام 2022 في 3 فبراير وحتى الاجتماع الأخير في مايو ، قرارًا برفع أسعار الفائدة في 5 اجتماعات وثبت أسعار الفائدة في 6 اجتماعات أخرى. 18 يناير 2024 سيرفع أسعار الفائدة بإجمالي 900 نقطة أساس.
فائدة بنك مصر
فيما يلي تفاصيل اجتماعات البنك المركزي في عامي 2022 و 2024:
سعر ثابت 3 فبراير 2022
رفع سعر الفائدة في 21 مارس 2022 (اجتماع غير عادي)
– رفع السعر في 19 مايو 2022
– سعر ثابت 23 يونيو 2022
– سعر ثابت 18 أغسطس 2022
– سعر ثابت 22 سبتمبر 2022
– رفع السعر في 27 أكتوبر 2022 (جلسة خاصة)
رفع سعر الفائدة في 22 ديسمبر 2022
سعر ثابت 2 فبراير 2024
رفع الأسعار في 30 مارس 2024
سعر ثابت 18 مايو 2024
سعر الفائدة في غضون 12 شهرًا ، صوت واحد باستخدام حق النقض
في الاجتماع الأخير في 30 مارس ، قررت لجنة السياسة النقدية رفع عائد الإيداع والقروض الليلية وسعر الأعمال الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ، لتصل إلى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي ، والائتمان و 18.75٪ على التوالي. كما تم رفع معدلات الخصم بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.75٪.
ويعتمد تخفيف تشديد السياسة النقدية على خفض التضخم ، الذي انخفض إلى 31.5٪ في أبريل للمرة الأولى في 10 أشهر في مصر ، انخفاضًا من 33.9٪ في مارس. تقلب الأسعار من 39.5٪ إلى 38.6٪ ، مع هدف البنك المركزي المصري للتضخم بنسبة 7٪ (+/- 2).
لذلك ، لن يقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة حتى يبدأ التضخم في الانخفاض إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (+/- 2) ، وقد يصبح البنك المركزي المصري بعد تباطؤ طفيف في أسعار الفائدة. معدل التضخم في الربع الأخير من نيسان (أبريل) الماضي ، حظيت لجنة السياسة النقدية بوقف التشديد النقدي ، خاصة بعد أن قال المحافظ حسن عبد الله إن أسعار الفائدة المرتفعة لن تفعل الكثير لتهدئة الأسعار.
المعدل السنوي للتضخم العام يتباطأ
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية أن التضخم الحضري الرئيسي تباطأ إلى 30.6٪ في أبريل 2024 من 32.7٪ في مارس 2024 ، وهو أول انخفاض منذ يونيو 2022.