الرئيسية / الأقتصـاد / العلاوات الخمسة الدفعة الاخيرة: قيمتها، أسماء المستفيدين، وموعد إدراج المرفوضين

العلاوات الخمسة الدفعة الاخيرة: قيمتها، أسماء المستفيدين، وموعد إدراج المرفوضين

في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت عن تقديم خمس علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بمناسبة عيد العمال.

قيمة العلاوات

تتمثل العلاوات الخمسة الدفعة الاخيرة في الآتي:

  • علاوة دورية بنسبة 7%: تمنح للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأصحاب المعاشات، وتصرف في أول يوليو من كل عام.
  • علاوة خاصة بنسبة 15%: تمنح للموظفين والعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأصحاب المعاشات، وتصرف في أول يوليو من كل عام.
  • منحة مالية قدرها 1000 جنيه: تمنح للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأصحاب المعاشات، وتصرف في أول يوليو من كل عام.
  • زيادة في الحافز الإضافي بنسبة 15%: تمنح للموظفين والعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتصرف في أول يوليو من كل عام.
  • زيادة في بدل التمثيل بنسبة 20%: تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتصرف في أول يوليو من كل عام.

أسماء المستفيدين

يستفيد من العلاوات الخمسة جميع الموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المزارعين أو العمالة غير المنتظمة”.

أقرأ ايضــا..

موعد إدراج المرفوضين

أعلنت وزارة المالية عن موعد إدراج المرفوضين في العلاوات الخمسة، حيث سيتم إدراجهم في أول يوليو من العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من استكمال إجراءات الفحص والمراجعة.

بالإضافة إلى الأفكار التقليدية التي تتناول قيمة العلاوات وأسماء المستفيدين، يمكن إضافة فكرة جديدة للموضوع تتناول تأثير العلاوات على الاقتصاد المصري.

تأثير العلاوات على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تساهم العلاوات الخمسة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاقتصاد المصري، حيث ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

العلاوات الخمسة لتحسين مستوى المعيشة

تعد العلاوات الخمسة من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، حيث تعكس حرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاقتصاد المصري.