أسعار التأمين المدرسي بالتعليم الخاص في المغرب 2024
تختلف أسعار التأمين المدرسي بالتعليم الخاص في المغرب حسب مستوى المؤسسة التعليمية، ونوع التأمين الذي يتم اختياره.
التأمين المدرسي الأساسي
يشمل التأمين المدرسي الأساسي تغطية التلاميذ في حالة حدوث حوادث داخل المؤسسة التعليمية، مثل السقوط، أو الإصابة بكسر، أو الحروق، أو التسمم.
ويبلغ سعر التأمين المدرسي الأساسي في المتوسط 500 درهم مغربي للفصل الدراسي الواحد.
التأمين المدرسي الشامل
يشمل التأمين المدرسي الشامل تغطية التلاميذ في حالة حدوث حوادث داخل المؤسسة التعليمية، وكذلك خارجها، مثل حوادث الطرق، أو الحوادث المنزلية.
ويبلغ سعر التأمين المدرسي الشامل في المتوسط 1000 درهم مغربي للفصل الدراسي الواحد.
رسوم التسجيل والدراسة والتأمين في التعليم الخصوصي المرحلة الإعداديّة والثانويّة
تختلف رسوم التسجيل والدراسة والتأمين في التعليم الخصوصي المرحلة الإعداديّة والثانويّة حسب مستوى المؤسسة التعليمية، ونوع التعليم الذي يتم اختياره.
رسوم التسجيل
تتراوح رسوم التسجيل في المدارس الخاصة في المغرب بين 1000 و 5000 درهم مغربي.
رسوم الدراسة
تتراوح رسوم الدراسة في المدارس الخاصة في المغرب بين 15000 و 30000 درهم مغربي سنويًا.
رسوم التأمين المدرسي
تتراوح رسوم التأمين المدرسي في المدارس الخاصة في المغرب بين 500 و 1000 درهم مغربي سنويًا.
مثال على تكلفة التعليم الخصوصي في المغرب
على سبيل المثال، تبلغ تكلفة التعليم الخصوصي في مدرسة خاصة في مدينة الرباط، للمرحلة الإعدادية، رسوم تسجيل 1500 درهم مغربي، ورسوم دراسة 20000 درهم مغربي سنويًا، ورسوم تأمين مدرسي 500 درهم مغربي سنويًا، أي ما مجموعه 26500 درهم مغربي سنويًا.
نصائح لاختيار مدرسة خاصة في المغرب
عند اختيار مدرسة خاصة في المغرب، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها، منها:
- المستوى التعليمي: يجب التأكد من أن المدرسة تقدم مستوى تعليمي جيدًا، وأن تلبي احتياجات الطالب التعليمية.
- المرافق: يجب التأكد من أن المدرسة توفر مرافق تعليمية جيدة، مثل الفصول الدراسية، والمختبرات، والملاعب الرياضية.
- البيئة المدرسية: يجب التأكد من أن المدرسة توفر بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.
- التكلفة: يجب التأكد من أن تكلفة التعليم في المدرسة مناسبة للميزانية.
المدارس الخصوصية لا تطبق الرسوم نفسها. الرسوم تبدأ من 300 وتصل إلى 3000 أو 4000 درهم، بمعنى أن سوق المدارس الخاصة مفتوحة لجميع الشرائح الاجتماعية، والمنطق الذي يحكم السوق هو منطق العرض والطلب؛ فكلما كانت الخدمات التي تقدمها المؤسسة ذات جودة عالية وعليها طلب كثير، من الطبيعي أن ترتفع رسوم الدراسة بها.
أقرأ ايضــا..
هذا معناه أنّ هناك تفاوتا في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص؟
حين نتحدث عن مدرسة مصاريف الدراسة بها 300 أو 400 درهم، فما تقدمه هذه المدرسة لا يرقى إلى ما تقدمه مدرسة تصل رسوم الدراسة بها إلى 3000 درهم.. وبطبيعة الحال، فأولياء أمور التلاميذ يراقبون ويتتبّعون الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
كيف تتمّ هذه المراقبة؟
نعتبر أنَّ المراقب الذي يراقب عملنا هم آباء وأمهات التلاميذ، بشكل يومي؛ لأنهم هم من يواكبُ مدى تحسّن مستوى أبنائهم، وهم الجهة الوحيدة القادرة على الحكم على عطاء المؤسسة.
ماذا عن دور وزارة التربية الوطنية، هل تراقب بدورها عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، خصوصا أنه يروج أنكم ترفضون الخضوع لمراقبة الوزارة؟
أبدا. صحيح أن المؤسسة التعليمية الخصوصية هي مؤسسة خاصة؛ ولكنّها تخضع لجميع عمليات المراقبة، ليس فقط من لدن وزارة التربية الوطنية، بل من لدن جميع القطاعات الحكومية المعنية، كوزارة لمالية، والتشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تتبع وتراقب الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاصة.
هل تخضع رسوم الدراسة بدورها لمراقبة وزارة التربية الوطنية؟
لا، رسوم الدراسة لا تخضع لمراقبة الوزارة؛ لأنها تخضع لمنطق السوق، ثمّ إنّ القانون المنظم لعمل مؤسسات التعليم الخاصة لا ينصّ على أن تخضع رسوم الدراسة التي تطبقها لمراقبة وزارة التربية الوطنية. الوزارة تراقب فقط كل ما هو إداري وتربوي.
أنتم، إذن، تشتغلون وفق منطق العرض والطلب؛ ولكنَّ مدارس التعليم الخصوص هي، في النهاية، خدماتية. ألا ترون الرسوم التي تطبقها يجب أن تراعي القدرة الشرائية للمغاربة؟
كما قلتُ سابقا، رسوم الدراسة بمدارس التعليم الخصوصي تبدأ من 300 درهم فما فوق، بمعنى أنَّ الدراسة بها متاح لكل الشرائح المجتمعية. هناك آباء يطلبون شروطا معيّنة لتدريس أبنائهم، وتوفير هذه الشروط يتطلب مصاريف باهظة، ومن الطبيعي أن تكون رسوم الدراسة مرتفعة؛ أي أنّ كل أب وأمّ بإمكانهما أن يختارا المؤسسة التعليمية التي تناسب رسوم الدراسة بها قدرتهما الشرائية.
ألا يمكن توفير خدمة بجودة عالية بسعر في متناول جميع الأسر؟
كان بالإمكان أن يتحقّق هذا، لو أنّ الحكومة طبقت ما تمّ الاتفاق عليه سنة 2007 مع رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. وأتحدث هنا عن القانون الإطار، والقانون 06 الذي ينص على وضع نظام جبائي ملائم.
نحن كقطاع تعليم خصوصي نقدم خدمة عمومية، ونرى أنه من حقنا أن نستفيد من امتياز، خدماتي أو مادّي، وهذا الامتياز إلى حد الآن لم يتحقق.
ما طبيعة الامتياز الذي تطالبون بالاستفادة منه؟
أعني بكلامي أننا نساعد في تخفيف العبء المالي المخصص للتعليم على الدولة، إذن على الدولة أن تساعد هذا القطاع على القيام بدوره.. وبما أن الدولة لم تمنحنا تحفيزات أو تسهيلات مادية، فإنّ مهنيي القطاع ملزمون بأن يطبقوا الرسوم التي تمكّنهم من توفير الموارد المالية الكافية لتدبير مؤسساتهم التعليمية.
ولكن مؤسسات التعليم الخصوص تستفيد من امتيازات ضريبية؟
أبدا. مؤسسة التعليم الخاص تؤدّي الضرائب نفسها التي تدفعها المقاولات لخزينة الدولة. ليس هناك أي امتياز. نحن ما زلنا ننتظر صدور القانون الإطار الذي تجري مناقشته، والذي سيمنحنا تسهيلات ضريبية. أما الآن فلا نستفيد من أي امتياز ضريبي. بالعكس، أصبحنا نؤدّي ضرائب على النقل، ونؤدي ضرائب للجماعات الترابية…
وهل ستنخفض رسوم التسجيل في حال استفادتكم من امتيازات ضريبية؟
بطبيعة الحال، لأنَّ التسهيلات التي ستُمنح لنا ستكون مرتبطة بمدى تخفيض الرسوم.
هناك من يقول إنَّ الهاجس الأكبر لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي هو الربح المادي، بالدرجة الأولى. ما ردكم؟
الربح المادي شيء مشروع. إذا لم تحقق المؤسسة هامشا من الربح فلن يستفيد التلميذ من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص. ستُفلس هذه المدارس وستُغلق أبوابها. إن ما تجنيه مؤسسات التعليم الخصوصي من أرباح هو الذي يمكّنها من تطوير خدماتها، وبفضل هذا الربح تُرضي زبناءها.
لكن مؤسسات التعليم الخصوصي تجني أرباحا طائلة؟
يجب ألا ننسى أنّ مؤسسات التعليم الخصوصي تؤدي ضرائب على أرباحها. إذا كان الربح قليلا تؤدّي عنه ضريبة معينة، وإذا كان الربح كثيرا تؤدّي عنه ضريبة معينة. ما تجنيه هذه المؤسسات من أرباح يوجد تحت مراقبة المديرية العامة للضرائب.
أولياء أمور التلاميذ يشتكون من ارتفاع رسوم التأمين. ألا ترون أنّ هذه الرسوم مبالغ فيها؟
هناك خلط بين الرسوم المدرسية والتأمين المدرسي، والمؤسسات التعليمية تُخطيء حينما تجمع بين الاثنين في وثيقة واحدة. أريد أن أوضّح هنا أنّ التأمين يتراوح ما بين عشرة دراهم ومائة درهم، ومن المفروض على المؤسسة أن تمدّ وليّ أمر التلميذ بنوع التعاقد الذي ينص عليه عقد التأمين، فكلما ارتفعت الخدمات التي يشملها التأمين ترتفع قيمته المادية.
الإشكال المطروح هو أنَّ أولياء أمور التلاميذ يخلطون بين التأمين المدرسي والرسوم المدرسية التي تكون نوعا ما مرتفعة؛ لأنَّ المدارس الخصوصية غالبا تُغلق أبوابها في شهر يونيو، والتلاميذ لا يؤدّون شهريْ يوليوز وغشت، والمدرسة تحتاج إلى إصلاح خلال العطلة الصيفية، وهذه الإصلاحات تؤدَّى من الرسوم المدرسية في بداية السنة.
وبالنسبة إلى التأمين فيجب على أولياء أمور التلاميذ أن يستفسروا إدارات المؤسسات التعليمية حول تفاصيله، وكم يدفعون مقابله، ويطالبوا بوصْل.
بخصوص الكتب المدرسية، يشتكي أولياء أمور التلاميذ من غلاء الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة..
أريد أن أوضّح بداية أنَّ الكتب المعتمدة في مدارس التعليم الخصوصي فيها ما هو متضمن ضمن مقررات وزارة التربية الوطنية، وهناك مقررات أخرى أجنبية، وخاصة كتب اللغتين الفرنسية والإنجليزية، يتم استيرادها من الخارج؛ لأنّ الكتب المعتمدة في التعليم العمومي لا تتماشى مع مستوى التعليم الخصوصي، الذي يدرّس اللغات الأجنبية منذ القسم الابتدائي.
