شروط بيع وشراء مواد البناء الحديد والاسمنت بعد قرار منع تداول ونقل مستلزمات المباني اسمنت حديد طوب رمل زلط
في ضوء قرار وزارة التنمية المحلية، بمنع تداول ونقل مستلزمات المباني، بما في ذلك الحديد والأسمنت والطوب والرمل والزلط، فقد تم وضع عدد من الشروط لبيع وشراء هذه المواد، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون لدى البائع تصريح من الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختصة، معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، أو صورة من رخصة البناء.
- يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص.
- يجب أن يتم البيع والشراء نقدًا، أو بتحويل بنكي.
وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه الشروط:
الحصول على تصريح من الوحدة المحلية
يجب على البائع الحصول على تصريح من الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختصة، معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، وذلك قبل بيع مواد البناء.
ويمكن الحصول على هذا التصريح من خلال تقديم طلب إلى الوحدة المحلية، مرفقًا به المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للبائع.
- صورة من رخصة البناء، أو صورة من تصريح البناء.
وبعد تقديم الطلب، تقوم الوحدة المحلية بفحصه، وفي حالة استيفاء المستندات المطلوبة، يتم إصدار التصريح.
تناسب مواد البناء مع مساحة الترخيص
يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، وذلك لضمان عدم استخدامها في بناء مخالف.
وذلك يعني أن البائع يجب أن يتأكد من أن مساحة مواد البناء المباعة لا تزيد عن مساحة الترخيص.
أقرأ ايضــا..
حصر محال بيع مواد البناء
وفي وقت سابق، وجهت المحافظات بحصر محال بيع مواد البناء والمصانع المنتجة لمواد البناء وإخطارها رسميا بعدم بيع أي مواد بناء إلا بموجب تصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختار بشعار الجمهورية.
مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة ما لم يكن هناك تصريح معتمد ومختوم صادر من المركز.
الإفادة بالمتقاعسين ومن يقومون بالتسهيل أو التحريض أو التعدي على الأراضي الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه أي كانت صفته أو وظيفته.
وضع اسم المتعدي واسم المقاول واسم المهندس المختص في محاضر المخالفات التي يتم تحريرها (محضر تعدي على أرض زراعية).
اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفع الأنقاض التي تم غزالتها وتحرير محاضر زراعية وبيئية للمتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حال رفض المتعدي إزالة ورفع التراكمات الناتجة عن الإزالة بالتنسيق مع مسئولي الزراعة.
البيع نقدًا أو بتحويل بنكي
يجب أن يتم البيع والشراء نقدًا، أو بتحويل بنكي، وذلك لمنع استخدام مواد البناء في أنشطة غير مشروعة.
وذلك يعني أن البائع يجب أن يتأكد من أن المشتري يدفع ثمن مواد البناء نقدًا، أو يقوم بتحويله إلى حسابه البنكي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط سارية المفعول حتى إشعار آخر.
هناك العديد من الضوابط والإجراءات التي اتخذتها العديد من المحافظات للسيطرة على البناء المخالف ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والتي جاءت كالتالي:
ضبط أي مركبة أيا كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء دون حمل الترخيص المعتمد بشعار الجمهورية من المدينة والحي، وذلك بمختلف الطرق، على أن يتم التحفظ على السيارة إداريا بديوان المركز أو المدينة التي تم ضبطها في نطاقها لمدة أسبوعين