آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اليوم, من 50 جنيها إلى 2500 والحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء والعد التنازلي لإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وآخر قرارات قانون التصالح اليوم 50 جنيها حد أدنى للمتر و2500 الأعلى “لجنة مشتركة بالنواب” توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون التصالح في القرى من حيث المبدأ واللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر.
آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اليوم
في 15 نوفمبر 2025، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تقدم أكثر من 2 مليون مواطن بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك منذ فتح باب التصالح في 1 يوليو 2022.
وأوضحت الوزارة أن قيمة التصالحات التي تم تحصيلها حتى الآن بلغت أكثر من 100 مليار جنيه، وذلك من إجمالي قيمة التصالحات المتوقع تحصيلها والتي تبلغ 200 مليار جنيه.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
لا يجوز التصالح في مخالفات البناء في الحالات التالية:
- المخالفات التي تم ارتكابها بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2022.
- المخالفات التي تقع على الأراضي الزراعية أو الرقعة الخضراء أو الأراضي المملوكة للدولة أو لأية جهة أخرى.
- المخالفات التي تقع على مباني أو منشآت ذات قيمة تاريخية أو أثرية.
- المخالفات التي تقع على مباني أو منشآت تقام على أملاك الدولة أو لأية جهة أخرى دون وجه حق.
- المخالفات التي تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو السلامة العامة.
قانون التصالح في القرى
يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء كل أنواع العقارات، بما في ذلك العقارات الموجودة في القرى.
يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة ) يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
(المادة الرابعة) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
( المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء: نص قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد pdf
وفيما يتعلق بشروط التصالح في مخالفات البناء في القرى، فإنه يشترط توافر نفس الشروط التي يشترطها القانون في مخالفات البناء في المدن، بالإضافة إلى شرط واحد إضافي، وهو أن يكون العقار المراد التصالح عليه مُسْنَدًا إلى القرية.
آخر قرارات قانون التصالح اليوم
في 15 نوفمبر 2025، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة التسهيلات على المواطنين.
ومن أهم التعديلات التي تم إقرارها ما يلي:
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة 25% للعقارات التي تم التصالح عليها قبل 30 يونيو 2025.
- تقسيط قيمة التصالح على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 10 سنوات، بدلاً من 5 سنوات.
- إعفاء أصحاب الحرف والمهن من شرط تقديم شهادة من نقابة المهن الهندسية أو التخطيط العمراني.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، وتحقيق العدالة الاجتماعية.