أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2024 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
قرارات زيادة المعاشات والتأمينات الاجتماعية المساواة بالمعاش بين القطاعين الحكومي والخاص
في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدة قرارات بزيادة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك بمناسبة عيد العمال، في 1 مايو 2024.
زيادة المعاشات
تضمنت قرارات الرئيس السيسي زيادة المعاشات بنسبة 13%، وذلك بأثر رجعي من أول أبريل 2024، وتبلغ قيمة الزيادة 150 جنيهًا شهريًا للمستفيدين من المعاشات التي تقل قيمتها عن 2000 جنيه، و100 جنيه شهريًا للمستفيدين من المعاشات التي تزيد قيمتها عن 2000 جنيه.
وبذلك، يصبح متوسط قيمة المعاش 2400 جنيه شهريًا، ويصبح الحد الأدنى للمعاش 1500 جنيه شهريًا.
المساواة بالمعاش بين القطاعين الحكومي والخاص
كما أصدر الرئيس السيسي، قرارًا بضم أصحاب المعاشات من القطاع الخاص إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بداية من شهر يوليو 2024.
وبذلك، تصبح جميع المعاشات في مصر مجمعة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مما يضمن حصول أصحاب المعاشات على الرعاية الصحية اللازمة في جميع أنحاء الجمهورية.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة باخبار زيادة المعاشات والتأمينات الاجتماعية المساواة بالروابط التالية »
أثر هذه القرارات
تُعد هذه القرارات بمثابة خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، كما أنها تُساهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتُعزز من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية.
ووفقًا لتقديرات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن هذه القرارات ستُستفيد منها حوالي 10 ملايين من أصحاب المعاشات.
ويُطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون لدى الجهات المشتركة في الهيئة، على أن يستمر شمول المشتركين الحاليين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، بالإضافة إلى صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، والمُؤمَّن عليه الذي تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، حتى لو التحق بعمل جديد بعد تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2024.
وتبلغ نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن المُؤمَّن عليه نسبة (26%) من راتب حساب الاشتراك، يتحمل المُؤمَّن عليه نسبة (11%) من راتب حساب اشتراكه ويتحمل صاحب العمل (15%)، وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة (2.5%) من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن 20 ألف درهم لتحفيزه على تعيين المواطنين.
وبهدف توحيد القواعد العامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فقد ساوى المرسوم بقانون بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث يُحسب معاش التقاعد على أساس متوسط راتب حساب اشتراك الُمؤمَّن عليه عن ست السنوات الأخيرة من مدة الاشتراك، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
ووفق المرسوم بقانون الجديد والشروط التي نص عليها، يستطيع المُؤمَّن عليه ضم مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة، ومدد الخدمة السابقة في أية جهة يُقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
وتم تحديد الحد الأدنى لسِن المُؤمَّن عليه لاستحقاق راتب التقاعد بـ55 سنة ومدة اشتراك لا تقل عن 30 سنة، ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في تطوير المجتمع منح المرسوم بقانون الجديد المرأة العاملة امتيازات لرعاية أبنائها، حيث يمكنها التقدم بطلب استحقاق راتب التقاعد وتخفيض مدة الاشتراك والسِّن، وأتاح لها الاستمرار في الاشتراك الاختياري في التقاعد عن فترة الإجازة لرعاية أبنائها وفق الضوابط والأحكام، كما أجاز المرسوم بقانون الجديد الاشتراك الاختياري للمُؤمَّن عليه الذي يرغب في الحصول على إجازة من دون راتب لاستكمال الدراسات العليا.
ويشمل راتب الاشتراك الشهري للعاملين في القطاع الحكومي راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية وهي علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، بحيث لا يُجاوز راتب حساب اشتراكه 100 ألف درهم، وبالنسبة للقطاع الخاص يكون الراتب هو الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الاشتراك الشهري عن 3000 درهم وألا يزيد على 70 ألف درهم كحد أقصى.
وأجاز المرسوم بقانون للمُؤمَّن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تُضم إلى مدة خدمته الفعلية بشرط أن يكون المُؤمَّن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية 25 سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء، أو مدة 15 سنة إذا كان قد بلغ سِن 60 سنة، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للرجل والمرأة.
وساوى المرسوم بقانون الجديد بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أتاح للمُؤمَّن عليه الجمع بين المعاش والراتب من العمل بدون حدود إذا ما بلغت مدة الخدمة 30 سنة، كما نص المرسوم بقانون على أنه يُوقف صرف المعاش إذا التحق صاحب المعاش بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون بمقابل سواء كان راتباً شهرياً أو مقطوعاً أو مكافأة إذا كان هذا المقابل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عليه، ويُؤدى من المعاش بحدود الفرق بينه وبين مقابل العمل إذا كان هذا المقابل أقل من قيمة المعاش، ويُعاد صرف المعاش عند انتهاء الخدمة وفق أحكام المرسوم بقانون الجديد.
وأجاز المرسوم بقانون للهيئة وضع القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا المرسوم بقانون، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى وضع القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية.
توحيد آلية احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر 6 سنوات من الخدمة.
القانون الجديد يتيح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي لديها 5 أولاد فأكثر طلب الحصول على معاش تقاعدي في سِن مبكرة ومدة اشتراك أقل.
المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالسماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب من عمل جديد.