من هو والي غليزان وما اصله وديانته
والي غليزان
والوالي الحالي لولاية غليزان هو السيد عبد القادر مصباح، وقد تم تعيينه في هذا المنصب في يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2024، وذلك بعد عزل والي غليزان السابق، لكحل عياط عبد السلام، على خلفية الأحداث التي شهدتها الولاية.
أصل السيد عبد القادر مصباح والي غليزان
ولد السيد عبد القادر مصباح في ولاية غليزان، وهو من أصول جزائرية.
ديانه السيد عبد القادر مصباح والي غليزان
السيد عبد القادر مصباح مسلم.
المؤهلات العلمية
حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة الجزائر.
الخبرات العملية
- شغل منصب رئيس دائرة في ولاية غليزان.
- شغل منصب مدير عام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية.
مواقفه السياسية
يعرف السيد عبد القادر مصباح بمواقفه الوطنية والقومية، كما أنه يتمتع بشعبية كبيرة في ولاية غليزان.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بمن هو السيد عبد القادر مصباح والي بالروابط التالية »
أهدافه في ولاية غليزان
يؤكد السيد عبد القادر مصباح على أهمية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولاية غليزان، كما أنه يسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الولاية.
الأحداث التي شهدتها ولاية غليزان
شهدت ولاية غليزان، يوم السبت 25 نوفمبر 2024، سلسلة من الأحداث التي أدت إلى حالة من الغضب الشعبي.
بدأت الأحداث عندما أقدم مجموعة من الشباب على حرق مقر الولاية، وذلك احتجاجًا على سوء الأحوال المعيشية والبطالة.
وتصاعدت الأحداث في اليوم التالي، حيث أقدم مجموعة أخرى من الشباب على إحراق مقر حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك احتجاجًا على فساد الحزب.
وتدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن إصابة العشرات.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2024، عن عزل كحل عياط عبد السلام، وزير الداخلية، وإقالة والي غليزان، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الولاية.
بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى وزير الداخلية اليوم مهام والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية قرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام والي ولاية غليزان، لكحل عياط عبد السلام رفقة رئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز.
كما قرّر وزير التربية الوطنية بأمر من رئيس الجمهورية توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية.
القرار جاء بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان.