ننشر لكم سعر صرف المعاشات قبل يناير 2025 بينما يجلس حنفي محمود بمكتبه، دخلت سيدة مسن، بظهر منحني، وعمر يناهز الثمانين عاما. مات عنها زوجها “الأرزقي” قبل ستين عاما، ولم يبق لها سوى حجرة تأويها صارت مهددة بالطرد منها. ساقتها قدميها إلى مكتب التأمينات، ظنا أنه مقر الشؤون الاجتماعية، الذي نُصحت بالذهاب إليه. أرادت السيدة دفع 7 جنيهات شهرية الإيجار المتراكمة لـ5 أشهر. تملكت الشفقة من قلب مدير عام المعاشات والموظفين، وجمعوا مبلغ مالي ليعطوه لها، قبل أن يتجاذب القائم على المعاشات أطراف الحديث معها، فتنفرط منها معلومة دون دراية أنها ملاذها، دفعت “حنفي” للانتفاض سريعا للبحث عن الأخ المتوفي، عامل النسيج بالمحلة الكبرى الذي ليس له سوى شقيقته لتتسلم معاشه.
الاخبار الجديدة في زيادة المعاشات 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، اليوم 17 ديسمبر 2025، عن زيادة المعاشات في يناير 2025.
زيادة المعاشات في يناير 2025
وبحسب بيان الهيئة، فإن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وستشمل جميع أصحاب المعاشات، سواء كان معاشات الموظفين أو معاشات العمال.
وأوضح البيان أن زيادة المعاشات ستطبق على المعاشات المستحقة في شهر يناير 2025، وستصرف المعاشات بالزيادة الجديدة في 1 يناير 2025.
ويأتي قرار زيادة المعاشات في إطار حرص الدولة المصرية على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
تفاصيل زيادة المعاشات
تتمثل زيادة المعاشات في يناير 2025 في الآتي:
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه.
- زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها إلى 10 آلاف جنيه.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% للحاصلين على معاش يزيد عن الحد الأدنى.
وفيما يلي جدول يوضح قيمة المعاشات الجديدة بعد الزيادة:
| قيمة المعاش الحالي | قيمة المعاش الجديد |
|---|---|
| 1105 جنيهات | 1300 جنيه |
| 1500 جنيه | 1725 جنيه |
| 2000 جنيه | 2300 جنيه |
| 3000 جنيه | 3450 جنيه |
| 4000 جنيه | 4600 جنيه |
| 5000 جنيه | 5750 جنيه |
| 10000 جنيه | 11500 جنيه |
الأثر الاقتصادي لزيادة المعاشات
من المتوقع أن يكون لزيادة المعاشات أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا، حيث ستساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي لدى أصحاب المعاشات، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
صرف المعاشات في يناير 2025 زيادة فى المعاشات اليوم
اخر اخبار المعاشات 2025 كان ذلك عام 2006، حين ملكت السيدة المسن بيدها صك بمبلغ 491 جنيه، معاش أخيها المتوقف منذ عام 1982، لعدم استلام أحد له، فلم تتمالك نفسها، وانطلقت تزغرد وتحتضن “حنفي”، مواصلة الدعاء له. موقف اهتزت له نفس المدير السابق للمعاشات بهيئة التأمينات، ولم يفارقه بعد خروجه على المعاش عام 2009، بل دفعه للمضي بطريق “الغلابة” كما يصف أحوال المستضعفين من أصحاب المعاشات، كبار السن والعاملين بالدولة في قطاعيها العام والخاص والأعمال الحرة، المشار لهم في ثلاث مواد بدستور 2025، هي 17، 27، 83 بصيغة إلزامية للدولة ,زيادة فى المعاشات اليوم مصراوي حاور رئيس نقابة أصحاب المعاشات المشهرة عام 2005. حنفي محمود الذي ترأس منصب مدير عام المعاشات بهيئة التأمينات لنحو عشر سنوات، أوضح ما طرأ خلال عامين من إقرار الدستور على أحوال أصحاب المعاشات، ذلك القطاع البالغ – حسب قوله – جملة أفراده والمستفيدين من أسرهم نحو أكثر من 20 مليون شخص، تحدث عن القوانين المستند عليها، أفضلها والتي بحاجة للمراجعة، عددَّ المشكلات والمطالب المستمر المناداة بها، حاول تبسيط دائرة التفاصيل، والحقوق غير الواعي لها أصحابها والعاملين عليها على حد سواء.
هل تضمن المادة (17-27-83) من الدستور حقوق أصحاب المعاشات؟، وماذا عن التزام الدولة بها؟ ,مواد الدستور الخاصة بالمعاشات حبر على ورق، لا تُطبق ولا تضمن حقوق أصحابها. والدولة غير ملتزمة بأي من تلك المواد، في حين أن الدستور يُلزمها بذلك.
وما هي القوانين التي تنظم مواد عمل الدستور الخاصة بالمعاشات؟
إذن هناك قوانين أو قرارات تُعيق العمل بمواد الدستور الخاصة بالمعاشات؟
ماذا عن ماهية نظام التأمين الاجتماعي بالأساس؟
هو نظام تكافلي، هدفه تأمين الحياة في الحالات التالية: العجز، الشيخوخة، المرض، أو الوفاة، وهناك هيئتين للتأمينات؛ هيئة حكومية، وهيئة قطاع خاص لأصحاب الأعمال الغير منتظمة، حيث يتم خصم نسبة 14% من الأجر لكل موظف في القطاع الخاص، ونسبة 11% من الأجر في القطاع العام. ويتم ذلك بشكل شهري ليُورد إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.
وكيف يتم حساب المعاش؟
متى بدأت مشاكل أصحاب المعاشات؟
منذ عام 1999 حين قررت الدولة بيع القطاع العام “الخصخصة”، وفي ذلك الوقت قام العديد من المواطنين بتسوية معاشهم، أو الخروج من الخدمة بمعاش مبكر، وكانت أعدادهم هائلة، فكان يقوم حوالي 80 ألف موظف بتسوية معاشه شهريًا
وما أبرز المشكلات التي يعانون منها؟
الطفرة في الأجور خلال السنوات الأخيرة دون أن تخضع للتأمينات، فمن المفترض أن يتم التأمين على الأجر الكامل ليحصل صاحبه على معاش يتناسب مع ما كان يتقاضاه أثناء خدمته، ولكن عدم حدوث ذلك يؤدي إلى تدني المعاشات المُستحقة. أما المشكلة الثانية تتلخص في عدم الحصول على تأمين صحي ورعاية طبية لائقة، بالإضافة إلى تدني نسبة الزيادة السنوية المعاشات.
خلال العامين من 2025 وحتى 2025 هل تم العمل على تطبيق الحد الأدنى للمعاشات؟
نادينا كثيرًا بتطبيق الحد الأدنى وقمنا بعمل العديد من الوقفات الاحتجاجية لنرفع مطالبنا ولكن الدولة لم تلتفت لنا، وأظنها لن تفعل برغم أنه تم رفع معاشات العسكريين أكثر من مرة، ولكن المدنيين لازالوا على حالهم لأن أموال المدنيين ليست في حوزة التأمينات الاجتماعية ,ما رأيك في تصريح وزير المالية بتخصيص 52 مليار جنيه خلال عامي 2025 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات؟
هذه التصريحات مُخالفة تمامًا للواقع والحقيقة، وإذا كانت حقيقية لماذا لا يقوم الوزير بعرض الميزانية التقديرية علينا ليوضح الموارد وأوجه الصرف.
البعض يرى أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يسمح بمطالبة الحكومة بأي حقوق، فكيف ترى ذلك؟ مُطالبة أصحاب المعاشات بحقوقهم ليس لها أي علاقة بالوضع الاقتصادي المُتردي للبلاد، فهؤلاء كانوا يقومون بتسديد الحصة الائتمانية من دخلهم الشهري بشكل دوري لهيئة التأمينات، لكي يحصلوا على معاشهم كاملًا لدى انتهاء فترة خدمتهم أو في حالات العجز والوفاة، فلماذا يجب عليهم الانتظار لحين تحسن الأحوال رغم أنه من المفترض أن تكون أموالهم جاهزة في انتظار استردادها؟.
حدثنا عن أبرز الوقائع التي تعاملت معها خلال العامين الماضيين؟
هناك الكثير من الوقائع، لكن أتذكر على سبيل المثال، رجل تقدم للمعاش في 18 مايو 2025، إذ بلغ سن الـ60 عاما، غير أن صاحب الشركة التي كان يعمل بها هرب بعد الثورة، ذهب إلى مكتب التأمينات التابع له في المعادي، لكنهم طالبوه بإحضار استمارة 6، فقال لهم تعذر ذلك لعدم وجود صاحب العمل، ومنذ ذاك الحين لم يحصل الرجل على معاش، لعدم تسليم صاحب العمل لأموال التأمينات المستحقة لموظفيه.
وما الحل في مثل هذا الموقف؟
يتم عمل لجنة تذهب لمقر العمل، والسؤال عن صاحب العمل والموظف، ثم عمل استمارة 6 إداري لإثبات حق الموظف، الذي لا يملك أي ذنب في سرقة صاحب الشركة له، ولا تقصير الهيئة في التفتيش على المؤسسات العاملة التي لا تورد إليها أموال التأمينات.
إذا قمنا بتقسيم أصحاب المعاشات لفئات، بظنك من هم الأفضل والأسوأ حالًا؟
الأسوأ حالًا هم أصحاب الأعمال الحُرة أو غير المُنتظمة كبائع الجرائد وصاحب الكُشك، وهذا لأنهم يختارون الحد الأدنى للمعاشات وبالتالي لا يكون المعاش مُجزيا، وكذلك عمال المخابز والمقاولات يعانون بنسبة كبيرة ويعدوا الأسوأ حالًا، لأن مُعظمهم غير مؤمن عليهم نتيجة لتغير العمالة المستمر في حين أنهم من الممكن أن يتعرضوا لإصابات خطيرة أثناء تأدية عملهم قد تؤدي إلى العجز أو الوفاة. أما الأفضل حالًا فهم موظفو القطاع العام، الخاص المؤمن عليهم من قِبل صاحب العمل.
منذ متى وهذه الفئات مهدر حقها؟
منذ أصبح هناك منظومة للتأمينات في الستينات.
وما حل مشكلة عمال المقاولات والعاملين بالمخابز في نظرك؟
حل هذه المُشكلة يكمن في عمل تفتيش مركزي بشكل دوري على كل مخبز وعملية مقاولات بمساعدة إدارة الأحياء، لكي نستطيع حصر العمال وإجبار أصحاب الأعمال بالتأمين عليهم لكي نضمن حصولهم على المعاش في حالات الاصابة، العجز، أو الوفاة.
ماذا عن معاش الصيادين، صغار المزارعين.. هل يتمتعون بحقوقهم وفقًا للدستور؟
أغلبهم لا يعلم أن من حقهم الحصول على معاشات تكفل لهم حياة كريمة، ولا الخطوات التي يجب أن يتخذوها ليحققوا ذلك، لكن بعضهم يحصلون على معاشات جيدة تعينهم، غير أن المشكلة تكمن في أن معاشاتهم تصرف من أموال التأمينات، وليس من مصادر الدخل الـ13 المقدرة وفقا لقانون 112، كوزارة الزراعة، الداخلية، والجمعيات والهيئات الخاصة بالصيادين والتي تُوردَّ لها هذه المعاشات بالأصل، مما يُشكِل عِبئًا على التأمينات الاجتماعية.
هل هناك من يحصل على معاش يبلغ 150 جنية أو أقل؟
لا. هذا لا يحدث الأن، وإن كان من الممكن أن يصل معاش صاحب عمل على سبيل المثال لهذا الرقم أو أقل بعد عمل معادلة التأمينات، لسبب اختياره التأمين بشريحة الحد الأدنى، فمهما كانت سنوات دفعه للتأمينات، العائد في النهاية يكون ضئيل، لكن ما يتحصل عليه فعليا 470 جنيه، وهو المبلغ الذي لا يقل عنه أصحاب المعاشات اليوم، وفقا لقرار الرفع الذي تم بعد الثورة، فحتى 1/4/2011 لم يكن يقل المعاش عن 79 جنيه، قبل أن تصبح الزيادة على الراتب الإجمالي وليس الأساسي فقط.
هل حدث يوما أن ذهب أحدهم ولم يجد معاش له؟
استحالة أن يحدث هذا. المعاشات سارية لكن الناس لها حقوق أكثر لا تصرف، وهذا لأن أموال التأمينات لم تعد تحت سيطرة الهيئة، ففي السابق كنا نمضي شيكات صرف الرصيد في دقيقتين، كان تحت يد الموظفين ملف يسمى توجيه محاسبي، به تقارير بالرصيد المتواجد للتأمينات في البنوك، لأنه لا يجوز صرف شيك بدون رصيد، لكن حينما تم سحب الأموال من بنك الاستثمار، أصبحت المعاشات تصرف من الأموال المحصلة من أصحاب الاعمال الشركات، السواقين وغيرها من الموارد التي تدخل إلى هيئة التأمينات.
إذن ما أفضل العهود لأحوال أصحاب المعاشات؟
بعد الخصخصة في التسعينات ساءت أحوال أصحاب المعاشات، وتحسن الوضع قليلا بعد الثورة، بعد أن أصبحت الزيادة على إجمالي المرتب وليس أساسي.
وماذا عن العامين الماضيين بعد إقرار الدستور؟
المشاكل في زيادة، والحكومة “في وادي والناس في وادي”.
في نظرك لماذا يتم تجاهل مطالب أصحاب المعاشات؟
لا أجد سبب لذلك، سوى في مواقف رأيتها بعيني، ففي وقت تولي الدكتور أحمد البرعي وزارة القوى العاملة وحقيبة التأمينات بعد الثورة، وقد كان أحد المنخرطين بنقابة أصحاب المعاشات، ومطلع على مطالب أصحاب المعاشات، لكن بعد توليه المنصب رأيته يرفض جميع المطالب في حوار تليفزيوني، وحينما عدت إليه لأفهم تراجعه عن موقفه قال لي “متحرجنيش أنا في منصب سياسي” ,وكذلك غادة والي، سبق أن ذهبت إليها، وقدمت لها مذكرة بالوضع الراهن، فتقبلت الحديث، لكن ظنت أني أريد العمل معها، لكني أخبرتها أن مجيئي للمساعدة وليس للحصول على منصب، فطبيعة وحجم عمل موظف التأمينات يفوق العمل الحكومي بمقدار 10 مرات.
هل يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات حين اتخاذ قرار بشأن التأمينات؟
لا يوجد استعانة بالخبرات، آخر مرة رأيت بها ذلك، قبل نحو 3 سنوات، حين مناقشة موضوع معاش التكافل والكرامة، إذ تم الاستعانة بآراء الخبراء في مسألة هل يتم تقديم الدعم نقدي أم عيني، فكانت كلمتنا أن يكون نقدي بناء على بحث متعمق للحالة، وهو ما تم اعتماده قبل أيام لتطبيقه في بعض محافظات الصعيد في أفقر القرى، وهذا بناء على مقترح من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وليس نحن من ابتدعنا هذا كما قيل ,وبالسابق كان هناك مركز تدريب في هيئة التأمينات لتدريب الموظفين، وشرح كافة التفاصيل، قبل أن يتم اغلاقه قبل نحو عامين.
كيف تقيم دور الهيئات الحكومة والنقابية المتحدثة باسم أصحاب المعاشات؟
الجهات الحكومية لا تنطق ببنت شفة، أما النقابات فتتحدث وتحتج لكن دون مجيب، غير أن هذا لا يمنع أنه ما ضاع حق ورائه مُطالب ,وما الدور المفترض أن تقوم به وزارة التضامن باعتبارها المخول لها حماية أصحاب المعاشات؟