وزارة القوى العاملة والهجرة هي وزارة مصرية مسؤولة عن شؤون العمالة والهجرة. تأسست الوزارة في عام 1997، وتهدف إلى حماية حقوق العمال المصريين في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل للشباب المصري، وتنظيم الهجرة المصرية واعلان اسماء عقود العمل الاردنية.
وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية
تتمثل مهام وزارة القوى العاملة والهجرة في الآتي:
- حماية حقوق العمال المصريين في الداخل والخارج، بما في ذلك الحق في العمل الآمن، والحق في الأجر العادل، والحق في الحماية الاجتماعية.
- توفير فرص عمل للشباب المصري، من خلال توفير التدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع القطاع الخاص.
- تنظيم الهجرة المصرية، من خلال إصدار التأشيرات، وتنظيم الرحلات الجوية، وحماية حقوق المهاجرين المصريين في الخارج.
اسماء عقود العمل الاردنية
توجد ثلاثة أنواع من عقود العمل في الأردن، وهي:
- عقد العمل الفردي: هو عقد يبرم بين صاحب العمل والعامل، ويحدد فيه شروط العمل، مثل مدة العقد، والمقابل المادي، وساعات العمل، ومكان العمل.
يشمل عقد العمل الفردي الشروط التالية:
أقرأ ايضــا..
* اسم صاحب العمل وعنوان مقر عمله.
* اسم العامل وعنوان محل إقامته.
* طبيعة العمل المتفق عليه.
* مدة العقد.
* الأجر المتفق عليه.
* ساعات العمل.
* مكان العمل.
* الإجازات المقررة للعامل.
* شروط إنهاء العقد.
- عقد العمل الجماعي: هو عقد يبرم بين صاحب العمل واتحاد العمال، ويحدد فيه شروط العمل بالنسبة لجميع العمال في المؤسسة أو الشركة.
يشمل عقد العمل الجماعي الشروط التالية:
* اسم صاحب العمل وعنوان مقر عمله.
* اسم اتحاد العمال.
* طبيعة العمل المتفق عليه.
* مدة العقد.
* الأجر المتفق عليه.
* ساعات العمل.
* مكان العمل.
* الإجازات المقررة للعمال.
* شروط إنهاء العقد.
- عقد العمل المؤقت: هو عقد يبرم لمدة محددة، ولا يجوز تجديده إلا بموافقة الطرفين.
يشمل عقد العمل المؤقت الشروط التالية:
* اسم صاحب العمل وعنوان مقر عمله.
* اسم العامل وعنوان محل إقامته.
* طبيعة العمل المتفق عليه.
* مدة العقد.
* الأجر المتفق عليه.
* ساعات العمل.
* مكان العمل.
* الإجازات المقررة للعامل.
* شروط إنهاء العقد.
أخبار تصويب الأوضاع للعاملين بالاردن
أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، يوم 20 يوليو 2024، قرارًا بمد فترة تصويب الأوضاع للعمالة المصرية غير المنتظمة في الأردن حتى نهاية شهر أغسطس 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات تصويب الأوضاع للعمالة المصرية في الأردن، ومنحهم الفرصة لتعديل أوضاعهم القانونية والعمل بصورة قانونية.
وتشمل العمالة غير المنتظمة في الأردن، العمالة التي تعمل في القطاع الخاص، وتعمل بدون تصريح عمل، أو تصريح عمل انتهت مدته، أو تصريح عمل منتهي الصلاحية.
وتشمل إجراءات تصويب الأوضاع للعمالة المصرية غير المنتظمة في الأردن، تقديم طلب إلى مكتب العمل المختص، ودفع غرامة قدرها 50 دينار أردني عن كل سنة عمل غير قانونية.
ويمكن للعمالة المصرية غير المنتظمة في الأردن التقدم بطلب تصويب الأوضاع إلى مكتب العمل المختص في المحافظة التي يعملون بها.
الإضافة الجديدة
إضافة إلى ما سبق، يمكن إضافة بعض المعلومات حول كيفية تسهيل إجراءات تصويب الأوضاع للعمالة المصرية في الأردن، وذلك من خلال:
- إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات تصويب الأوضاع، وذلك تسهيلًا على العمالة المصرية في الأردن.
- توفير الدعم القانوني للعمالة المصرية في الأردن، وذلك من خلال مكتب العمال المصريين في عمان.
- التعاون مع الجهات الأردنية المختصة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تصويب الأوضاع للعمالة المصرية في الأردن.
وبذلك، يمكن أن تصبح المقالة أطول قليلًا، وتجنب التكرار، وذلك من خلال إضافة بعض المعلومات الجديدة حول كيفية تسهيل إجراءات تصويب الأوضاع للعمالة المصرية في الأردن.