Home / الأقتصـاد / اعتماد زيادة مرتبات العاملين‏ بالدولة موازنة 2024 مشروع الموزانة للعام المالى الجديد 2024 الحكومة المصرية
زياده المرتبات فى السعودية 1445 هدف رفع الحد الادنى للاجور بالمملكة لـ4000 الاف ريال سعودى
زياده المرتبات فى السعودية 1446 هدف رفع الحد الادنى للاجور بالمملكة لـ4000 الاف ريال سعودى

اعتماد زيادة مرتبات العاملين‏ بالدولة موازنة 2024 مشروع الموزانة للعام المالى الجديد 2024 الحكومة المصرية

زيادة الاجور 2024,المعاشات الجديدة فى مصر,الجديد في قانون الخدمة المدنية الجديد ,اخر اخبار زيادة مرتبات العاملين بالدولة موازنة2024,تسجيل كروت البنزين وزارة البترول ,قانون الخدمه المدنية,قانون الخدمه المدنیه,اخبارجدول مرتبات شهر ٧,اللائحة التنيذية لقانون الخدمة المدنية المصرية لعام 2024,كم زيادة المعاش والمرتبات شهر يناير. وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وتضمن القانون زيادة في مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 10%، بالإضافة إلى زيادة في علاوة غلاء المعيشة بنسبة 300 جنيه شهريًا.

وبذلك، فإن الزيادة الإجمالية في مرتبات العاملين بالدولة في العام المالي الجديد هي كالتالي:

  • الزيادة في الحد الأدنى للأجور:

    • تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 4000 جنيه شهريًا.
    • تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام إلى 5000 جنيه شهريًا.
  • الزيادة في العلاوة الدورية:

    • تم زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام والخاص بنسبة 10%.
  • الزيادة في علاوة غلاء المعيشة:

    • تم زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع العام والخاص بنسبة 300 جنيه شهريًا.

وبحسب القانون، فإن هذه الزيادة ستسري على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة (القطاع العام والخاص)، بما في ذلك العاملين بالحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والعاملين بالقطاع العام والخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل.

أقرأ ايضــا..

موعد صرف الزيادة

سيتم صرف الزيادة في مرتبات العاملين بالدولة في شهر يوليو 2024، مع صرف مرتبات الشهر.

تعليقات

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة، مؤكدين أنه يأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد.

وقالوا إن الزيادة ستساهم في زيادة الاستهلاك المحلي، وبالتالي تنشيط الاقتصاد.

ولكن، أعرب البعض الآخر عن تخوفه من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أخرى للسيطرة على التضخم، مثل خفض أسعار السلع والخدمات الأساسية.