في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب المعاشات، فقد قررت زيادة المرتبات والمعاشات بنسب متفاوتة، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2025.
موعد صرف المرتبات والمعاشات لشهر يناير 2025
القطاع العام
-
موعد الصرف: تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 يناير المقبل وحتى الأحد الموافق 28 يناير.
-
الزيادة: تم زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام بنسبة 7%، وذلك بحد أدنى 100 جنيه.
القطاع الخاص
أقرأ ايضــا..
-
موعد الصرف: يتم صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقرار مجلس إدارة كل شركة أو مؤسسة، حيث يتم صرف المرتبات بشكل شهري، ويتم إيداعها في حسابات العاملين البنكية.
-
الزيادة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه اعتبارًا من يناير 2025.
-
العلاوة الدورية السنوية: تم زيادة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه اعتبارًا من يناير 2025.
المعاشات
-
موعد الصرف: تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر يناير 2025 لأكثر من 10 ملايين مواطن بالمعاش، في 1 يناير 2025، ويستمر صرف معاشات يناير 2025 على مدار 6 أيام متتالية.
-
الزيادة: تم زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من يناير 2025.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
-
الزيادة في القطاع العام: تتراوح الزيادة في مرتبات العاملين بالقطاع العام بين 100 و1000 جنيه، وذلك حسب الرتبة الوظيفية.
-
الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص: تعني هذه الزيادة أن العامل الذي كان يتقاضى 3000 جنيه شهريًا سيحصل على 3500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2025.
-
الزيادة في العلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص: تعني هذه الزيادة أن العامل الذي كان يتقاضى علاوة دورية سنوية قدرها 100 جنيه سيحصل على علاوة قدرها 120 جنيه اعتبارًا من يناير 2025.
-
الزيادة في المعاشات: تعني هذه الزيادة أن صاحب المعاش الذي كان يتقاضى معاشًا قدره 1000 جنيه شهريًا سيحصل على معاش قدره 1100 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2025.
أهمية هذه الزيادة
تأتي هذه الزيادة في المرتبات والمعاشات في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب المعاشات، وتوفير حياة كريمة لهم.
كما أن هذه الزيادة تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتشجيع العاملين على الإنتاج والابتكار.
الآثار المتوقعة لهذه الزيادة
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وارتفاع معدلات التضخم، كما أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأجور في القطاع الخاص.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الزيادة تعد خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب المعاشات.