أضاف المصدر، أن كراسة الشروط تضمنت أيضا توزيع نسبة 20% للشباب المصريين، بحق التملك للأراضي، وتوزيع نسبة 80% للمستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما بدلا من 49 عاما، ويجوز التجديد لهم في حالة إثبات الجدية في الزراعة، لافتا إلى أن الشروط تضمنت أيضا جواز سحب الأراضي من المنتفعين في حالة الإهمال وعدم ثبوت جدية الزراعة والالتزام بالتراكيب المحصولية .. تابعونا
أقرأ ايضــا..
التقديم #وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 2024 بنود كراسات الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان بالوادى الجديد واماكن بيعها .
وأشار إلى أن كراسة الشروط تضمنت أيضا ألا يزيد سن المنتفعين عن 40 عاما بالنسبة لصغار المزارعين، لافتا إلى أن كراسة الشروط تضمنت أيضا أن تكون مساحات الأراضي المخصصة للشباب وصغار المزارعين بجوار المساحات المخصصة للمستثمرين، موضحا أن ذلك الشرط حتى يتمكن المزارع الصغير أو الشاب المنتفع من الحصول على عمل مع المستثمرين الكبار، والتمكن من تدبير مصاريف الزراعة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى يعملون بها، بجانب أنه سيتم توفير الري السطحى المطور للشباب بدلا من الري عن طريق الآبار التى لن يتحملوا تكلفتها توفيرا للنفقات.
كراسة الشروط تضمنت مقترحين بالنسبة لعمل البنية الأساسية لأراضي المليون ونصف المليون فدان، أولهما أن تتحمل الدولة نفقات إنشاء البنية الأساسية للأراضي واستصلاحها، بحيث يدفع المستثمر تكلفتها في ثمن الفدان، والثاني أن يتحمل المستثمر تكلفة إنشاء البنية الأساسية واستصلاح الأرض على أن تراعى الدولة ذلك في ثمن الفدان أيضا، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم وضع سعر بيع للفدان، والذي يتوقف على إنشاء البنية الأساسية والاستصلاح، حيث يشمل هذا الشرط المستثمرين فقط لأن الدولة تتحمل استصلاح الأرض وجاهزيتها للزراعة بالنسبة للشباب.
والبنية الأساسية تنقسم إلى قسمين، أولهما، إنشاء الطرق والمبانى الخدمية مثل الوحدات الصحية، والمستشفيات، ودور العبادة، والمبانى الإدراية، ومراكز الشرطة، والمدارس، والقسم الثاني يتمثل في المساكن وحفر الآبار والاستصلاح، لافتا إلى أن منطقة الفرافرة بالوادى الجديد، وقرية الأمل بالإسماعيلية، تم تجهيز بنيتهم الأساسية بشكل كامل، بجانب زراعة المساحات المخصصة لهم في القسم الأول من المرحلة الأولى وبالبالغ 500 فدان.
وأكد أنه تم وضع شروطا حازمة للمستثمرين من حيث الالتزام بالتراكيب المحصولية التى أعدتها وزارة الزراعة، من خلال دراسات مستفيضة عن التراكيب المحصولية ونوع التربة والمناخ لكل منطقة بالأختلاف عن عن الأخري، منوها إلى أنه لابد من الالتزام بزراعة محاصيل غير مستهلكه للمياه، وتتلائم مع التربة والمناخ بتلك المنطقة، بجانب الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجة التى تعانى الدولة نقص منها ، والتى تخدم بطاقة التموين للمواطنين، مضيفا أن المساحات المخصصة للمستثمرين تبدأ من فدانا واحدا وتصل إلى 100 ألف فدان فأكثر.
وأضاف أنه بالنسبة لمنطقة الفرافرة فقد تم الإنتهاء من زراعة 7.5 آلاف فدان، بجانب الانتهاء من إنشاء 3 قرى زراعية سكنية للمنتفعين بالمنطقة، موضحا أنها عبارة عن قرية 1، وتضم عدد 466 بيت ريفي، عبارة عن دور أرضى قابل للتعلية بمساحة 200 متر مربع، لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية للمنتفعين، وتضم قرية 2 عدد 10 عمارات سكنية مكونة من دور أرضى و2 دور متكرر بإجمالى 120 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبانى خدمية بالقرية عبارة عن مدرسة تعليم أساسى، ومحطة رفع مياه، ومحطة معالجة صرف صحى، وسوق تجارى، وحضانة، ومكتبة للطفل، ومسجد سعة 300 مصلى وعدد 2 مسجد آخر سعة 100 مصلى.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أهم البنود التى تضمنتها كراسات الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان، التى ستعرض على المنتفعين من قبل شركة “الريف المصري الجديد”، بعد اعتماد الرئيس السيسي لها قريبا، توزيع الـ 25 ألف فدان المزمع استصلاحهما بجنوب سيناء على مواطنين مصريين الجنسية من ناحية الأب والأم والجد، بحيث تكون هناك نسبة 50% لأهالى سيناء أنفسهم بواقع 5 أفدنة من خلال شركة مساهمة ، ويكون لهم حق تملك الأراضي بشرط جدية الزراعة.