اخر اخبار المصريين المقيمين بالكويت ذلك حيث قالت صحيفة “الوطن” الكويتية عن اتجاه داخل الحكومة الكويتية لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالكويت، ونقلت عن تقرير يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها أعدته وزارة شئون التخطيط والتنمية، “أن العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث أنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر”.
فئات المصريين الذين سيتم ترحيلهم من الكويت بأمر أمير الكويت
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً بترحيل جميع المصريين المخالفين للإقامة في الكويت، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الكويت لضبط العمالة الوافدة.
وتشمل الفئات التي سيتم ترحيلها من المصريين في الكويت ما يلي:
- المقيمون غير المسجلين في نظام الإقامة بالكويت.
- المقيمون الذين انتهت إقامتهم ولم يجددوها.
- المقيمون الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل ولم يتم تنفيذها.
- المقيمون الذين ثبتت عليهم مخالفات قانونية.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن عملية الترحيل ستتم بشكل تدريجي، وأنها ستبدأ بأولئك الذين انتهت إقامتهم ولم يجددوها.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الكويت لضبط العمالة الوافدة، حيث تسعى الكويت إلى الحد من العمالة المخالفة، وحماية حقوق العمالة الوافدة الملتزمة بالقوانين والأنظمة.
الإجراءات المتبعة في ترحيل المصريين من الكويت
ستتم عملية الترحيل من خلال الإجراءات التالية:
- إرسال إنذارات للمقيمين المخالفين للإقامة، مطالبين إياهم بتجديد إقامتهم أو مغادرة البلاد.
- إصدار قرارات ترحيل للمقيمين المخالفين الذين لم يستجيبوا للإنذارات.
- التنسيق مع السلطات المصرية لتنفيذ قرارات الترحيل.
وسيتم ترحيل المصريين المخالفين للإقامة على متن رحلات طيران مباشرة إلى مصر، وسيتم توفير جميع التسهيلات اللازمة لهم أثناء عملية الترحيل.
تأثير قرار ترحيل المصريين من الكويت
من المتوقع أن يؤثر قرار ترحيل المصريين من الكويت على الاقتصاد الكويتي، حيث يشكل المصريون نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت.
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الكويتية، فإن عدد المصريين المقيمين في الكويت يبلغ حوالي 1.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت.
ويعمل المصريون في الكويت في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الخدمات والبناء.
ومن المتوقع أن يتسبب ترحيل المصريين المخالفين للإقامة في نقص العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية في الكويت.
وتعمل الحكومة الكويتية على اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا النقص، من خلال استقدام عمالة من دول أخرى، وتوفير فرص عمل للعمالة الكويتية.
أقرأ ايضــا..
وأشارت الصحيفة إلى ما سبق وأعلنته هند الصبيح وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، بأن “الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج”، مؤكدة على وجود 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع، تمهيداً لإصدار بعض القرارات المتعلقة فى هذا الشأن.
ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية اعتادت التعاقد سنوياً مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفى تخصصات نادرة، وسيتم سد باقى النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول آخرى، كما تطرق التقرير إلى العمالة الهندية، حيث قال أنه سيتم التركيز عليها فى الجوانب المهنية الفنية كالهندسة والتمريض وعمالة المنشآت النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص، أما العمالة الهامشية فسيكون الباب أمامها محكما لمنع استقبال الكويت المزيد منها.