اشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدم طلب الحصول على «تصريح عمل المدرس الخصوصي»، الذي أقرته، أخيراً، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ثلاثة شروط؛ هي: ألا تقل سن طالب المدرسة الذي يرغب في الحصول على التصريح عن 15 عاماً، ولا تزيد على 18 عاماً، وأن يكون لدى مقدم الطلب إقامة سارية المفعول داخل الدولة، وألا يكون لدى العامل (مقدم الطلب) تصريح عمل جزئي ساري المفعول.
شروط الحصول على تصريح عمل المدرس الخصوصي في الإمارات
يمكن للمدرسين الأجانب الحصول على تصريح عمل في الإمارات للعمل كمدرسين خصوصيين، وذلك من خلال استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي مناسب لمادة التدريس التي يرغب في تدريسها.
- أن يكون حاصلًا على شهادة تصديق من وزارة التربية والتعليم في بلده الأصلي.
- أن يجيد اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، حسب متطلبات المدرسة التي سيعمل بها.
- أن يمر بفحص طبي شامل.
إجراءات الحصول على تصريح عمل المدرس الخصوصي في الإمارات
بعد استيفاء الشروط المطلوبة، يمكن للمدرس الأجنبي التقدم للحصول على تصريح عمل في الإمارات من خلال خطوات التالية:
-
تقديم طلب إلى دائرة الهجرة والجوازات في الإمارات.
-
إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
- جواز السفر ساري المفعول.
- تأشيرة دخول الإمارات.
- شهادة التصديق من وزارة التربية والتعليم في بلده الأصلي.
- شهادة فحص طبي شامل.
-
دفع الرسوم المقررة.
مرتبات المدرسين في الإمارات
تختلف مرتبات المدرسين في الإمارات حسب المؤهل الدراسي والخبرة والتخصص. وبشكل عام، فإن مرتبات المدرسين في الإمارات أعلى من مرتبات المدرسين في العديد من الدول الأخرى.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بشروط الحصول على تصريح عمل المدرس بالروابط التالية »
وفيما يلي متوسط مرتبات المدرسين في الإمارات حسب المؤهل الدراسي والخبرة:
- مدرس ابتدائي: 3,000 إلى 5,000 درهم إماراتي شهريًا.
- مدرس إعدادي: 4,000 إلى 6,000 درهم إماراتي شهريًا.
- مدرس ثانوي: 5,000 إلى 7,000 درهم إماراتي شهريًا.
- مدرس جامعي: 7,000 إلى 10,000 درهم إماراتي شهريًا.
وبشكل عام، فإن المدرسين الذين لديهم خبرة في التدريس في الإمارات يحصلون على مرتبات أعلى من المدرسين الجدد. كما أن المدرسين الذين يتخصصون في المواد العلمية أو الإنجليزية يحصلون على مرتبات أعلى من المدرسين الذين يتخصصون في المواد الأخرى.
وأتاحت الوزارة تقديم الطلب عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، وسيخضع الطلب لإجراءات التقديم عبر إحدى القناتين المحددتين، ثم يتم التأكد من استيفاء الشروط والمستندات الداعمة، تمهيداً لإحالة الطلب إلى وزارة التربية والتعليم، للحصول على الموافقة النهائية.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المستندات المطلوبة لكل فئة من الفئات الأربع؛ والتي تتضمن الطلبة، والعاطلين عن العمل، والعاملين في القطاعات المختلفة، والمدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة.
ويتعين على الطلبة (سواء من الطلبة الجامعيين أو طلبة المدارس)، تقديم ثمانية مستندات؛ هي: شهادة استمرارية الدراسة للطالب في المرحلة الثانوية/ ما يفيد بأن الطالب مقيد في الجامعة، وآخر شهادة دراسية للطالب المدرسي، وعدم ممانعة من ولي الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك، وشهادة لائق طبياً، وأوراق ثبوتية سارية المفعول (جواز سفر وإقامة وهوية)، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية.
أما المستندات المطلوبة لفئة العاطلين عن العمل، فتشمل آخر درجة علمية، وشهادة حسن سير وسلوك، وأوراقاً ثبوتية سارية المفعول، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، مع صورة شخصية. وبالنسبة لفئة العاملين في القطاعات المختلفة، فيتعين عليهم تقديم آخر درجة علمية، وشهادة حسن سير وسلوك، وأوراق ثبوتية، وشهادة لائق طبياً، وشهادة خبرة (إن وجدت)، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية واضحة.
ويقدم أصحاب فئة «المدرسين المسجلين في مدارس حكومية وخاصة» شهادة حسن سير وسلوك، وعدم ممانعة من صاحب العمل، وشهادة لائق طبياً، وشهادة خبرة، وأوراقاً ثبوتية سارية المفعول، واعتماد ميثاق المدرس الخصوصي، وصورة شخصية.
وبيّنت الوزارة أن الحصول على خدمة «تصريح عمل المدرس الخصوصي» يحتاج إلى يومي عمل كحد أقصى لديها، ويوم عمل واحد في وزارة التربية والتعليم، موضحةً أنه سيتم إشعار المتعامل بنتيجة الطلب فور إنجاز المعاملة.
وأقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، أخيراً، آلية عمل مشتركة، تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»؛ بهدف تعزيز عملية التعلم، وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة، بعيداً عن العشوائية.
ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين، تقديم الدروس الخصوصية للطلبة، الأفراد والمجموعات؛ حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث من سن الـ15 إلى الـ18 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات.