بخصوص موعد تطبيق الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص 3 او 4 وزراء ولا واحد منهم عارف ياخذ موقف واضح من هذا القانون ! فلماذا ؟ هل خوفا من رجال الاعمال واستجداؤهم ؟ ام اننا لسنا ضمن شعب مصر ولا على ارض مصر ام نتقاضى اجورنا بعمله اخرى غير الجنيه المصرى قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين. وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو/تموز عندما حددته عند 3000 جنيه.
وما فائده الدستور الذى وافقنا عليه والذى لا يميز بين عامل واخر واستبعد مصدر حكومى توصل المجلس القومى للأجور إلى صيغة توافقية، بين ممثلى أصحاب العمل والعمال والحكومة، تضمن إقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وإلزامه بتنفيذه خلال العام الحالى، بسبب رفض ممثلى أصحاب العمل الالتزام بحد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية حالياً.
أقرأ ايضــا..
موعد تطبيق الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص والحكومة
وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري أشرف العربي أنه لا تعديل للحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة لافتا إلى أن أي موظف حكومى “لا يتقاضى أقل من 1200 جنيه” شريطة أن يكون على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح العربي على هامش ورشة منتدى الإصلاح الإداري بالجهاز الحكومى المنعقد اليوم، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جار إعداد قانون يشتمل على الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بقانون وليس بقرار لتلافى عدم تطبيقة من أصحاب الأعمال كما حدث سابقا بعدم تطبيق القرار السابق بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأشار العربي إلى أنه في حالة إصدار القانون الحد الأدنى للقطاع الخاص قبل إصدار قانون التأمينات الجديد سيدفع العامل وصاحب الحصة التأمينية طبقا للأجر الجديد وهو 1200 مما سيكلف العامل مبلغا كبيرا عن طريق ما يتم استقطاعه من أجره بنسبة 40% كحصة تأمينية للعامل وهو ما يؤدى إلى استهلاك 40% من أجر العامل في سداد التأمنيات وأضاف أن ممثلى العمال رفضوا مقترحات سابقة بإقرار حد أدنى للأجور بشكل نسبى ومتغير، وفقاً لكل قطاع استثمارى وأيضاً بشكل جغرافى.
بما يضمن عدم مساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالصعيد بأقرانهم فى الوجه البحرى ومدن القناة. وأشار إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور، أكد أكثر من مرة عدم إقرار حد أدنى للأجور إلا فى وجود البرلمان الذى سيعدّل بدوره قانون التأمينات الاجتماعية بالتزامن مع تعديلات قانون العمل الجديد. وقال أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الوزير أكد أن الحكومة تركز حالياً على إقرار الحدين الأقصى والأدنى للأجور، بالقطاع العام، وإن المناقشات مستمرة داخل المجلس القومى للأجور للوصول إلى صيغة توافقية بشأن توقيت تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص. وأضاف أن الموظف الحكومى مطالب بتقديم إقرار بما يتقاضاه سنوياً إلى جهة عمله لتطبيق الحد الأقصى عليه