استعلام الضمان الاجتماعي المطور المساعدة المقطوعة اليوم السبت 15/7/1446 هـ موعد صرف 5000 ريال لمنتفعي الضمان الاجتماعي المطور رأت لجنة الشؤون الاجتماعي المطورة والأسرة والشباب إضافة فئات أخرى للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، ودعم مستفيدي الضمان بإعفائهم من رسوم بعض الخدمات الحكومية وفق ضوابط معينة، وتقديم الدعم اللازم لمن يحتاج لمساعدة صحية دائمة، ووضع ضوابط للمساعدات السنوية .
أقرأ ايضــا..
موعد صرف 5000 ريال لمنتفعي الضمان الاجتماعي المطور /
وفي بادرة جميلة ولفتت أنظار الجميع, قامت أرملة سعودية بتسليم بطاقة الضمان الإجتماعي إلى مكتب الضمان الاجتماعي المطور بالمنطقة الشرقية، معلنة تنازلها عن إعانة الضمان الاجتماعي المطور والبالغة 1855 ريالاً، كونها أرملة وتعول 3 أولاد، بعد نجاح مشروعها ضمن الأسر المنتجة لتصنيع الأحجار الكريمة ,ونقلت صحيفة “الوطن” عن المواطنة، أن فكرة المشروع استوحتها قبل عامين من سبحة مصنعة من الأحجار أهديت لها من أختها التي صنعتها بنفسها، فقررت تعلم تلك الحرفة، وبعد إتقانها تقدمت بطلب لقسم المشاريع الإنتاجية بالضمان لدعمها كأسرة منتجة، فحصلت على دعم بمبلغ 15 ألف ريال وانضمت إلى جمعية عطاء الخيرية ,وأضافت، بأنها بدأت بالمشاركة بإنتاجها في المهرجانات والمعارض، وكانت أولى مشاركاتها عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي المطور النسوي بالدمام في بازار الأسر المنتجة الأول عام 1434هـ، وحققت خلاله نجاحاً مقبولاً، كما جمعت مبلغا جيداً.
النص المقترح للمادة السادسة قسم المادة السادسة إلى فقرتين/
قدم لها بنص يقول «تحديد معاشات التقاعد تحديد الضمان الاجتماعي المطور»، ونصت الفقرة الأولى على: «يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعين ريالا، ويزداد ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات لكل فرد إضافي على ألا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من خمسة عشر فردا عن ثمان وخمسين ألفا وثمانين ريالا، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير».
الفقرة الثانية /
نصت على «ربط معاشات الضمان الاجتماعي المطور بمعدل التضخم السنوي ارتفاعا وانخفاضا من أجل إبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة». وأشارت المصادر إلى أن العضو زين العابدين قد بنى مقترحه على دراسة تفيد بأن معاشات الضمان إن بقيت على مستواها الحالي ستنخفض قوتها الشرائية بمعدل يزيد على 25% خلال مدة الست سنوات، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، أي أن متوسط أسعار السلع الاستهلاكية سيرتفع بأكثر من 5% سنويا، إضافة إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والارتفاع الملحوظ في تكاليف السكن والمساكن، فإن ما قدرته الدراسة من انخفاض في القوة الشرائية لمعاش الضمان ليس بمستبعد.