توقعات قرارات لجنة السياسات النقدية 7 نوفمبر 2025

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس 7 نوفمبر 2025^، هذا الاجتماع هو الأول للجنة خلال العام الجديد^، ويترقب الجميع القرارات التي ستتخذها اللجنة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض^.

التوقعات البنك المركزي الاجتماع المرتقب

تباينت توقعات الخبراء والمحللين بشأن القرارات التي قد تتخذها اللجنة^، بعض الخبراء يتوقعون أن ترفع اللجنة أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%^، ويرجعون هذا التوقع إلى الضغوط التضخمية وتغييرات الأسعار في بداية العام^.

من جهة أخرى، يتوقع بعض الخبراء أن تثبت اللجنة أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية^، ويرجعون هذا التوقع إلى تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية^.

العوامل المؤثرة

تتأثر قرارات لجنة السياسات النقدية بالعديد من العوامل. من بين هذه العوامل، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي^، يؤثر هذا القرار على قرار لجنة السياسة النقدية بطريقة غير مباشرة وعلى جميع الأسواق الأخرى^.

كما يتأثر القرار بالاتفاق الذي سيتم بين بعثة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي^، ومن المتوقع أن يتم تعديل سعر الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة^.

ويرى الخبراء أن لجنة السياسات النقدية سترفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25%، وذلك بهدف كبح جماح التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة السياسات النقدية بيانًا عقب الاجتماع يوضح فيه أسباب قرارها وتوقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصري.

الخلاصة

وفيما يلي توقعات بعض الخبراء لقرارات لجنة السياسات النقدية غدا الخميس:

• توقع البنك الأهلي المصري أن ترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25%.
• توقعت شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” أن ترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25%.
• توقعت شركة “النعيم للوساطة المالية” أن ترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25%.

في النهاية، يبقى القرار في يد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري^، وسواء قررت اللجنة رفع أو تثبيت أسعار الفائدة، فإن القرار سيكون نتيجة لتقييم دقيق للعديد من العوامل الاقتصادية^.