نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين حكوميين بدأت الحكومة إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 على أساس سعر صرف الدولار، في السنة المالية الجارية، وتعاني مصر أزمة متصاعدة في الدولار، نتيجة نقص المعروض منه، ما أدى لارتفاع سعره مقابل العملة المحلية.وقالت الوكالة اليوم الإثنين أن سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة يعنى أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمى للعملة عن مستواه الحالى، في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات اول مارس 2024
- – رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- – علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- – حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- – تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- – 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- – 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- – 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- – 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- – 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
- – رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
أقرأ ايضــا..
و من المقرر أن ينخفض سعر الجنيه بنحو 42 قرشًا في الموازنة الجديدة، حسب خطة الحكومة، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تتراواح رواتبهم حول 1200 جنيه، الحد الأدنى للأجور، ويساوي مبلغ 1200 جنيه، نحو 145.4 دولارًا، بالسعر المتوقع للدولار، منخفضًا بـ7.8 دولارًا عن السعر الحالي، إذا كان يساوي نفس المبلغ نحو 153.2 دولارًا، وبذلك سيتنخفض القدرة الشرائية للمبلغ بنحو 64 جنيه مصريًا.
الأمرى نفسه ينطبق على من يكون دخله الشهري نحو 2000 جنيه، إذا يساوي المبلغ بسعر الدولار الحالي نحو 255 دولار، وبالسعر المتوقع في الموازنة الجديدة سينخفض المبلغ إلى نحو 242 دولار، وستنخفض القدرة الشرائية بحوالي 13 دولار، أي نحو 107 جنيهًا.ويري الدكتور عبدالخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة، يأتي ضمن الارتباك والتخبط، في القرارات الاقتصادية، الذي تعاني منه الحكومة، مشيرًا إلى أن «قضية الجنية والدولار، عرض لمرض أكبر متعلق بأزمة هيكلية وخلل في الاقتصاد المصري»
وقال فاروق إن كل أنماط دخول المواطنين ستتأثر بخفض قيمة الجنية «رواتب الموظفين، الريوع الزراعية، أسعار الكهرباء، والمياه»، مضيفا، أن تخفيض قيمة الجنية، سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 70 % من الأطعمة ومستلزمات الصناعة من الخارج، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.كما يرى «فاروق»، أن الحل هو اتخاذ الحكومة، قرارات صعبة، تعيد بناء هيكلة قطاعات الإنتاج، إضافة إلى ضبط آليات الاقتصاد المصري، الذي وصفه بـ«الفوضوي»، لافتا إلى ضرورة وجود نظام ضريبي عادل يأخذ من الأغنياء حتى يخفف الأعباء على الفقراء.
ويتعجب أحمد آدم، الخبير المصرفي، من إعلان الحكومة، تخفيض قيمة الجنية في موازنة 2024 ، مشيرًا إلى أن السعر الجديد، سيضعف من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيؤثر سلبًا على قيمة الجنية المصري.وقال آدم في تصريحات خاصة لجريدة القناة نيوز إن تخفيض قيمة الجنية بنحو 42 قرشًا، لن يجذب استثمارات أجنبية، كما تخطط الحكومة، ولن يزيد من حجم الصادرات المصرية، لأن صادرتنا غير مرنة، وتصدر إلى أسواق تقليدية، وطالب البرلمان، تقديم استجواب لوزير المالية حول إعلان تخفيض قيمة الجنية، في الموازنة الجديدة، في هذا التوقيت.