نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري اتجاه البنك لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه المصري أو تعويمه.
وأكد المصدر أن البنك المركزي يتخذ من التدابير والإجراءات لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسيير حركة التجارة والتصنيع.
وأشار المصدر إلى أن سياسة البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي من خلال البنوك للدولار بالأسعار الرسمية أسهم في خفض أسعار معظم السلع الأساسية بنسب ترواحت ما بين 25 إلى 35 بالمائة.
وكانت الأوساط الاقتصادية قد رجحت احتمالية قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تعويمه، حيث شهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا للعملة الأمريكية الدولار بالسوق الموازية “السوداء” خلال اليومين الماضيين ليصل سعر الدولار إلى نحو 9 جنيهات بفعل عمليات مضاربة حادة.
وتؤكد هذه التصريحات من البنك المركزي على استقرار سعر صرف الجنيه المصري وعدم وجود أي نية لخفض قيمته أو تعويمه.
وهذا من شأنه أن يطمئن الأسواق ويُعزّز الثقة في الاقتصاد المصري.
أهم المعلومات من المقال:
- نفى البنك المركزي المصري اتجاهه لخفض قيمة الجنيه أو تعويمه.
- نجح البنك المركزي في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسيير حركة التجارة والتصنيع.
- أسهمت سياسة البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي من خلال البنوك للدولار بالأسعار الرسمية في خفض أسعار معظم السلع الأساسية بنسب ترواحت ما بين 25 إلى 35 بالمائة.
- شهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا للعملة الأمريكية الدولار بالسوق الموازية “السوداء” خلال اليومين الماضيين ليصل سعر الدولار إلى نحو 9 جنيهات بفعل عمليات مضاربة حادة.
تحليل المقال:
- يُظهر المقال حرص البنك المركزي المصري على استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
- يُؤكد المقال على أهمية توفير النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري.
- يُشير المقال إلى وجود بعض المضاربات في سوق الصرف، لكن البنك المركزي يُؤكد على استقرار الجنيه المصري.
التأثير على الاقتصاد المصري:
- من شأن هذه التصريحات من البنك المركزي أن تُعزّز الثقة في الاقتصاد المصري.
- من شأن استقرار سعر صرف الجنيه المصري أن يُشجّع الاستثمار الأجنبي في مصر.
- من شأن خفض أسعار السلع الأساسية أن يُحسّن من مستوى معيشة المواطنين المصريين.
ختامًا:
يُؤكد هذا المقال على حرص البنك المركزي المصري على استقرار الاقتصاد المصري.
وهذا من شأنه أن يُعزّز الثقة في الاقتصاد المصري ويُشجّع الاستثمار الأجنبي ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين المصريين.