إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء: تفاصيل وإجراءات عملية
مع بداية عام 2024، أعلنت الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو خطوة تهدف إلى تيسير عملية التصالح وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها. تشمل هذه اللائحة العديد من النقاط والمواد التي تحدد الإجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات التصالح بشكل فعال وعادل.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024: كل ما تريد معرفته
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تصدر أخيرًا.
أقرأ ايضــا..
أسعار تقنين الأوضاع للشقق والمباني المخالفة تتراوح بين 50 و 2500 جنيه للمتر المربع.
الأوراق المطلوبة لطلب التصالح:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من رخصة البناء أو إيصال سداد رسوم المرافق.
- صورة من سند الملكية.
- تقرير فني من مهندس معتمد.
خطوات تقديم طلب التصالح:
- تقديم الطلب إلى الإدارة المختصة.
- سداد رسوم فحص الطلب.
- سداد رسوم تقنين الأوضاع.
- الحصول على رخصة البناء الجديدة.
مميزات قانون التصالح:
- تقنين أوضاع المباني المخالفة.
- حماية المواطنين من مخاطر الانهيار.
- زيادة إيرادات الدولة.
- تحسين المظهر الحضاري للمدن.
عيوب قانون التصالح:
- قد يُشجع على المخالفات في المستقبل.
- قد لا يكون عادلًا في بعض الحالات.
التوقعات:
يتوقع أن يُساهم قانون التصالح في حل أزمة المباني المخالفة في مصر، وتحسين المظهر الحضاري للمدن.
نصائح للمواطنين:
- قراءة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بدقة.
- استشارة مهندس معتمد قبل تقديم طلب التصالح.
- التأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.
تحميل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح:
- موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: [تمت إزالة عنوان URL غير صالح]
- موقع بوابة مصر الرقمية: https://www.digital.gov.eg/
تبدأ المادة الأولى من اللائحة بتوضيح المصطلحات الرئيسية المستخدمة فيها، مما يضمن فهماً واضحاً لجميع الأطراف المعنية. وتلي ذلك المادة الثانية التي تحدد المواعيد المحددة لقبول طلبات التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية.
أما المادة الثالثة، فتحدد أعضاء اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح، حيث يشترط تواجد مهندس متخصص ذو خبرة واسعة في رئاسة اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الهندسين المتخصصين وممثل عن وزارة الداخلية.
وتشمل المادة الرابعة الإجراءات الضرورية لتقديم طلبات التصالح، بما في ذلك المستندات المطلوبة ورسوم الفحص المقررة. ويحدد القانون في المادة الخامسة رسوم فحص الطلبات وفقاً لمساحة البناء.
أما المادة السابعة، فتنص على أن يتم إدراج سجلات الطلبات المقدمة لدى الجهة الإدارية، بيانات البناء والمخالفات المتعلقة به، وقيمة رسوم الفحص.
وتضع المادة التاسعة الإجراءات التنفيذية للجنة الفنية المسؤولة عن دراسة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع فترة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر.
أخيراً، يتيح القانون في المادة العاشرة إمكانية دفع قيمة التصالح على أقساط لا تتجاوز 5 سنوات، بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية.
تأتي هذه اللائحة لتسهيل الإجراءات وتحفيز أصحاب المخالفات على تصحيح أوضاعهم بشكل قانوني ومنتظم، مما يساهم في تحقيق النمو العمراني وتحسين المظهر الحضري للمدن والمناطق
تحميل نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومميزاتة وعيوبة