ضبطت وزارة الصحة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة, عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكشفت “الصحة” عن إغلاق قسم عمليات اليوم الواحد بمنشأة صحية خاصة إغلاقاً تحفظياً لوجود العديد من المخالفات، منها تمكين ممرضة لتجاوز تخصصها والعمل في المنشأة كأخصائية بشرة، ووجود غرفتي عمليات جراحة اليوم الواحد بدون ترخيص لجراحة عمليات اليوم الواحد، وتمكين عدد من الأطباء من القيام بعمل عمليات اليوم الواحد دون ترخيص مزاولة المهن الصحية، مما يمثل خطراً على سلامة المرضى، وقد أحالت الوزارة المخالفين إلى النيابة العامة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الأسباب الحقيقية لإغلاق المستوصفات الخاصة وعيادات عمليات اليوم الواحد بالمنشآت الطبية:

في 2023، أصدرت وزارة الصحة المصرية قرارًا بإغلاق جميع المستوصفات الخاصة وعيادات عمليات اليوم الواحد بالمنشآت الطبية، مما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.

أقرأ ايضــا..

إليك بعض الأسباب التي تم ذكرها:

1. ضمان جودة الخدمة الطبية:

تهدف الوزارة إلى ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة في جميع المنشآت الطبية.
تعتبر الوزارة أن المستوصفات الخاصة وعيادات عمليات اليوم الواحد لا تخضع لنفس معايير الجودة والسلامة مثل المستشفيات العامة.
قد يؤدي ذلك إلى تعريض حياة المرضى للخطر.
2. الحد من مخاطر العدوى:

تخشى الوزارة من أن المستوصفات الخاصة وعيادات عمليات اليوم الواحد قد لا تكون مجهزة بشكل كافٍ لمنع انتشار العدوى.
قد يؤدي ذلك إلى انتشار الأمراض المعدية بين المرضى والعاملين في المجال الطبي.
3. تنظيم القطاع الطبي:

تسعى الوزارة إلى تنظيم القطاع الطبي بشكل أفضل وضمان عدم وجود منافسة غير عادلة بين المستشفيات العامة والخاصة.
ترى الوزارة أن وجود المستوصفات الخاصة وعيادات عمليات اليوم الواحد قد يؤدي إلى تفكك القطاع الطبي.
4. حماية حقوق المرضى:

تريد الوزارة ضمان حصول جميع المرضى على نفس مستوى الخدمة الطبية، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.
ترى الوزارة أن وجود المستوصفات الخاصة وعيادات عمليات اليوم الواحد قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات في الخدمات الطبية.
5. أسباب أخرى:

قد يكون هناك أسباب أخرى وراء قرار الوزارة، مثل نقص الموارد المالية أو نقص الكوادر الطبية.
من المهم ملاحظة أن هذه الأسباب هي مجرد تكهنات، ولم تعلن الوزارة عن الأسباب الحقيقية وراء قرارها بشكل رسمي.

تسبب هذا القرار في العديد من التحديات للمرضى والأطباء، حيث أصبح من الصعب على المرضى الحصول على الخدمات الطبية التي يحتاجونها، كما أصبح من الصعب على الأطباء ممارسة مهنهم بشكل مستقل.

أثار هذا القرار أيضًا الكثير من الجدل حول دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، حيث يرى البعض أن هذا القرار يهدد بتقليص دور القطاع الخاص في هذا المجال.

من المهم أيضًا ملاحظة أن هذا القرار ليس نهائيًا، حيث من الممكن أن تعيد الوزارة النظر فيه في المستقبل.