هل يمكن الامتناع عن صرف أموال المودعين بالبنوك فى مصر
فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس، بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين ،وكشف مجلس الوزراء حقيقة شائعات تعرض مصر لخطر الإفلاس ونفي اشاعة إفلاس مصر قريبا ، بسبب ارتفاع حجم الديون الخارجية، حيث أكد التزام مصر بسداد مديونياتها الخارجية, والكثير من أموال الشعب المصري مودعة في البنوك واغلبها شهادات استثمار مابين فائدة 18% و 17.5% واخيراً شهادات الـ 25% و 22.5% , وفي الآونة الأخيرة نشرت قنوات الاخوان اخبار ان مايحدث من جذب أموال الشعب المصري واغرائهم بالفائدة الكبيرة هي حيلة ،ثم بعد ذلك يمتنع البنوك عن صرف اموال المودعين كما حدث في لبنان، فهل يمكن الامتناع عن صرف أموال المودعين بعد انتهاء تاريخ الشهادة 18% او 25% ووقف اجراءات التحويلات و السحوبات المصرفية “وقف التحويل والسحب من البنوك المصرية”.
افلاس الدولة واموال المودعين ما معنى افلاس دولة..افلاس البنوك المصرية..في حالة افلاس البنك..افلاس مصر 2025..ماذا يحدث لو افلست مصر وكانت أخبار سيئة تناقلها الإعلام المحلي والخارجي خلال الأيام الماضية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.. لا يوجد قيود على اجراءات التحويلات و السحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول وبدءاً من البنك المركزي الذي أكد تناقص احتياطي النقد الأجنبي بمقدار مليار آخر في نهاية سبتمبر.. أي أنه ينقص شهرياً منذ خلع الرئيس السابق وبنفس هذه القيمة.. وهذا معناه أنه سيغطي 6 شهور فقط من الواردات السلعية الان لا يوجد قيود على التحويلات و السحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول. أقرأ ايضــا..
افلاس البنك المركزى المصرى افلاس مصر قريبا
الدكتور محمد البرادعي حذر من الإفلاس بعد هذه الشهور الستة.. وأحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قال في ندوة بالاسكندرية “مصر علي وشك الإفلاس.. أنا وزملائي مجانين لقبولنا مناصبنا في هذا التوقيت الحرج وقليل من المسكنات المهدئة جاء بها وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي حين رد على ذلك كله بقوله “مصر لن تتعرض للإفلاس خلال 6 شهور.. لكن الوضع صعب” ..آه من “لكن” هذه.. حرف استدراك يعادل في نظر الكثيرين “لو” وهي أداة امتناع في اللغة العربية.. كلاهما يفتح الباب للوساوس الشيطانية.
مصير أموال المودعين في البنوك المصرية
فالوضع الصعب معناه أننا في دائرة خطر الإفلاس فعلاً.. خصوصاً وأن حبل النجاة يمسك به الشعب.. وفئات هذا الشعب المنتجة لا تتوقف عن الإضرابات ولا تريد الاقتناع بأن عين الحكومة بصيرة ويدها قصيرة.. فمن أين تأتي لهم بما يضربون من أجله.. كيف لدولة معرضة لخطر الإفلاس أن تزيد مرتباتهم وحوافزهم.. مع أن كل شيء متوقف بسببهم؟!
يسأل البعض: يعني إيه لو أعلنت مصر إفلاسها؟! مصير أموال المودعين في البنوك المصرية
سينطبق علي الدولة حينئذ حال أي شخص يشهر إفلاسه.. ستصبح بأرضها ومرافقها واقتصادها مرهونة للخارج.. لن يكون في الإمكان أفضل مما حصل في نهاية عهد الخديو إسماعيل!!
هذا الخديو الذي اعتلى عرش مصر في الفترة من 1863 حتى 1879 أي نصف فترة حكم مبارك تقريباً.. ينسب له تطوير مدينة القاهرة وتحديثها واللمسة الأوروبية التي ظهرت بها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومازالت تميزها حتى الآن.
أضفى على القاهرة رونق “باريس” بعد أن كان سكانها يدفنون موتاهم في البيوت والمساجد والمدارس.. ويعيشون تحت رحمة البعوض والزبالة والأمراض الفتاكة.. بلا مياه أو نور أو أطباء.
كل ذلك تستطيع إدراك بقاياه في زمننا الحالي بداية من ميدان التحرير.. “موقد” ثورة يناير ومنه خلع الشعب مبارك.. وقد كان اسمه قبل ثورة 23 يوليو 1952 ميدان الإسماعيلية على اسم مؤسسه الخديو إسماعيل.. وهو مركز الحي الباريسي الذي أسسه وسماه “الإسماعيلية” واشتهر بطابعه المعماري الأوروبي والقصور والمباني الفخمة وسفارات وقنصليات الدول الأجنبية.
رغم المليارات التي قدمتها السعودية والكويت، سواء دعم مباشر أو قروض أو ودائع أو مشروعات استثمارية لمصر، خلال الفترة القليلة الماضية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا، فقيمة الجنيه المصري تنهار أمام الدولار، الذي وصل إلى 11 جنيهًا في السوق الموازية، وارتفاع كبير في الأسعار، ونقص في السيولة، وتراجع في معدلات الاستثمار، وتحويلات المصريين في الخارج، ومدخولات قناة السويس حتى بعد التوسعة الجديدة، التي استنزفت المليارات من مساهمات المصريين، مما طرح تساؤلات عن الوضع الاقتصادي في البلاد، ومدى القدرة على تسديد الديون المجدولة خلال شهر يوليو القادم، وماذا لو لم تستطع التسديد هل تعلن مصر إفلاسها؟
في خطوة أثارت الكثير من القلق، خفضت “وكالة ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرًا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد، وجاء في بيان الوكالة: “النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرًا المقبلة، ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد”.
وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب سلبي/ ب، وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2025 إلى 2025، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة، وأضاف بيان الوكالة أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد “ظهر”، والذي سينتج نصف مليون برميل مكافئ نفط العام القادم، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات، في قطاع المحروقات.
وكالة ستاندرد آند بورز (S & P)، هي شركة خدمات مالية، ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات “مكغرو هيل”، التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، ولها معرفة جيدة بمؤشراتها في سوق البورصة إس وبي 500 الأمريكية وS&P/ASX 200 الأسترالية وS&P/TSX الكندية وS&P/MIB الإيطالية والهندية S&P CNX Nifty، كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضًا تصنيف كلا من وكالة موديز ومجموعة فيتش، ويعود تاريخ الشركة إلى سنة، وبوصفها وكالة للتصنيف الائتماني فهي تصدر تصنيفها لتقيس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية، وهي إحدى وكالات تصنيف ائتماني التي صنفها مجلس أوراق المال الأمريكي “كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها”، وهي تصدر تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.
وتقيّم الشركة المقترضين بمقياس يبدأ من AAA إلى D. المعايير المتوسطة تكون بين AA و CCC (مثال: +BBB و BBB و-BBB). وتقدم الشركة عن بعض المقترضين (مايسمى توجيه “مراقبة الائتمان”)، ما إذا كان من المرجح أن يتم ترقيته (إيجابية) أو خفضه (سلبية) وربما تكون غير مؤكد (محايد).
درجة استثمارية
الحالة الاقتصادية فى مصر، شهدت تدهورًا عنيفًا بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، والتدهور الحاد في القطاع السياحى، واللجوء إلى الاقتراض الخارجى وتخفيض العملة المحلية وسط استمرار العمليات الإرهابية التى ضربت السياحة وأفقدتها 600 مليار دولار، بدءًا من مقتل الوفد المكسيكى وسقوط الطائرة الروسية ومقتل المواطن الإيطالى، ودفع نقص العملة الأجنبية وارتفاعها مقابل الجنيه، البنك المركزى إلى تخفيض قيمة الجنيه بمقدار 14% ليضاعف مقابلها قيمة الديون الخارجية لمصر والتى بلغت 47.8 مليار دولار فى نهاية 2015، مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بزيادة 6.5 مليار دولار بنمو 16 %، وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، فقد بلغت زيادة القروض الخارجية خلال الربع الأخير من العام الماضى 1.6 مليار دولار، جاءت من الودائع الأجنبية والمؤسسات الإقليمية وتسهيلات أخرى.
خبراء اقتصاديون قالوا إن مصر مقبلة على سداد أكثر من 2 مليار دولار لصالح نادى باريس وقطر وبعض المؤسسات الدولية، فى يوليو المقبل، ونقص العملة الدولارية قد يضعها فى مأزق إذا لم تستطع تدبير قيمة القسط، مؤكدين أنه فى حالة عجزت مصر عن سداد ديونها الخارجية البالغة 47,8 مليار دولار وفقًا للجدول المقرر له وفى ظل أزمة تدهور السياحة أكبر مصدر من مصادر الدولار، واستمرار العمليات الإرهابية سيعرض مصر للإفلاس، وقالوا إن تراجع قيمة الجنيه فى السوق الرسمى، سوف يلقى بآثار سلبية على زيادة الدين الخارجى، الذى بلغ نهاية العام الماضى 47,8 مليار دولار ومن ثم سيضاعف الأعباء التى يجب أن تتحملها الحكومة فى توفير العملة الأجنبية لسداد ديونها الخارجية، وأن مصر ملتزمة بسداد أقساط ديون خارجية تقدر فى الوقت الحالي بنحو أكثر من2 مليار دولار، يجب سدادها فى شهر يوليو المقبل، لنادى باريس ودولة قطر وبعض المؤسسات الأخرى، لافتًا إلى أن نقص الدولار فى مصر قد يعرقل سداد مصر لأقساطها السنوية والتى من المنتظر زيادتها لأكثر من مليارى دولار بعد الحصول على قروض من البنك الإفريقى وكوريا الجنوبية، وفى حالة حدوث هذا العجز فقد تتعرض مصر لشبح الإفلاس، بجانب إصدار مؤسسات التصنيف الدولية لتقارير سلبية.
وعلي الرغم من قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 112 قرشًا، ليبلغ سعره الرسمي بالبنوك 8.85 جنيه للشراء، و8.87 جنيه للبيع، وقيامه بضخ ما يتجاوز الـ3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية في عطاءات استثنائية ودورية للبنوك المحلية، لتوفير السيولة النقدية للمستوردين والمصانع لشراء السلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج، إلا أن سعر الدولار بالسوق السوداء ما زال مرتفعًا بالمقارنة بالأسعار الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة، وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء نحو 11.40 جنيه للشراء و11.60 جنيه للبيع، ففي خلال أسبوع واحد زاد الدولار فيه جنيهًا و32 قرشًا.
والخفض الرسمي للجنيه، يشير إلى أن البنك المركزي لم يعد قادرًا على الدفاع عن قيمة العملة المحلية بسبب النقص الشديد في النقد الأجنبي، وأدى العجز الرسمي عن تلبية الطلب على الدولار إلى اتساع السوق الموازية، حيث تخطى سعر الدولار مؤخرًا الـ11 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البلاد، وقال البنك المركزي في شرح قراره بخفض الجنيه إنه جاء في ظل “التحديات التي واجهتها الدولة، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، التي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج”، ويقترن خفض قيمة العملة المحلية بارتفاع معدل التضخم، لا سيما في بلد يستورد معظم احتياجاته الأساسية مثل مصر التي بلغ إجمالي وارداتها نحو ثمانين مليار دولار في عام 2015. ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر حاليًا نحو 10% وكان القطن أيامها بقوة النفط في زمننا الحالي.. فبمجرد انتهاء تلك الحرب وعودة القطن الأمريكي.. وجد الخديو إسماعيل نفسه في مواجهة وضع اقتصادي صعب. وصلت خلاله ديون مصر إلي 19 مليون جنيه وهو رقم باهظ جداً.. انتهي الأمر الإفلاس.. ثم التدخل الأجنبي حفاظاً على حقوق الدائنين.. وهم في حالتنا الراهنة دول عظمى ومؤثرة وشركات دولية عملاقة.. سقطت مصر في براثن الاحتلال البريطاني عام ..1882 ثم تعرضت لكوارث الاحتلال.. وما ترتب عليه نتائج نقرأها في كتب التاريخ.
هل أوشكت البنوك المصرية على الإفلاس؟
نفى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صحة ما يتردد حول إفلاس البنوك قريبا ، وخدمة الدين تشكل خطورة كبيرة وذلك لعدم استخدامها بشكل واضح، وهناك قاعدة في التمويل والاستثمار تؤكد على عدم وجود أي خطورة من الديون
ماذا يحدث لأموالك في حالة إفلاس البنك
البنك المركزي للتأكد من حصولك على جزء من أموالك في حالة الإفلاس. الخيار الأول: هو أن تتم احالة الأصول المؤمنة للبنك المفلس إلى بنك آخر قوي.