في الأونة الأخيرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإعفاء الذهب الوارد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى, هذا القرار، الذي جاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق, يستثني ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% .
الأسباب وراء القرار
هناك عدة أسباب وراء هذا القرار. أولاً, القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب, ثانياً, يهدف القرار إلى الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة .
التأثيرات المتوقعة
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تهدئة أسواق الذهب خلال الفترة القادمة سيعمل على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار .
الفترة الزمنية للإعفاء
تم تحديد مدة تطبيق الإعفاء بـ6 أشهر وبناءً على المعلومات المتاحة, يتبقى شهر واحد على مدة الإعفاء.
في الختام, يجب على القادمين من الخارج الانتباه إلى أن هذا الإعفاء لا ينطبق على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.