تعرف على موعد صرف رواتب عمال المطاعم في ليبيا وقد بلغ إجمالي الإنفاق العام على مرتبات الموظفين بالقطاع العام 372 مليارا و759 مليونا و500 ألف دينار خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2023، وفق هيئة الرقابة الإدارية التي أشارت إلى تأثير مباشر لتضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة على التنمية والإنتاج.
اسباب تاخر صرف رواتب الموظفين في ليبيا
أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية، عن إعادة الوزارة الاتحادية لقوائم رواتب الموظفين داخل ليبيا ، نظرًا لوجود مشاكل فنية ضمن إعداد القوائم وأخطاء البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين في الدولة وتستمر أزمة تأخر رواتب شهر أكتوبر الماضي في ليبيا.
أقرأ ايضــا..
مرتبات شهر 11 2024
وفي تصريح للقناة، أن موظفي الوزارة عملوا خلال يومي الجمعة والسبت لتجهيز أذونات الصرف، لكنه أشار إلى أن «العرقلة في الصرف» وأعلن المصرف المركزي، في رسالة إلى وزارة المالية، أنه لم يتسلم حتى الـ4 من نوفمبر أذونات صرف رواتب أكتوبر من وزارة المالية التابعة لحكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن «حسابات وزارة المالية، بما فيها الإيرادات العامة، لا تغطي قيمة رواتب أكتوبر»..
متوسط الرواتب في ليبيا بالدولار
ليبيا فجاءت في المرتبة العاشرة بين أقل الدول أجوراً وفي المرتبة الـ87 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الراتب الشهري بها نحو 295.33 دولار وهذه الأخطاء سبب أساسي في تأخير عملية إرسال الرواتب والمبالغ التي كان من المفترض إرسالها يوم الأحد الماضي بقيمة بلغت نحو 540 مليار دينار عراقي للإقليم.
إعداد قوائم رواتب الموظفين في ليبيا
وأوضح المصدر، أن تأجيل رواتب الموظفين جاء من أجل التعديل على قوائم رواتب العاملين بالإقليم، ناهيك عن الحكومة ليبياية تبذل قصارى جهدها في إطار سرعة إعداد قوائم الرواتب الخاصة بالموظفين، حتى أنه أفاد بتسليم قائمة شهر تشرين الأول لرواتب الموظفين في إقليم كردستان، وذلك من قبل وزارة المالية والاقتصاد إلى المديرية العامة للمحاسبة داخل الوزارة بالحكومة الاتحادية، منوهًا عن تطبيق وتوزيع الرواتب تأخر نظرًا لمشروع “حسابي” التي أطلقته الحكومة مؤخرًا للتسهيل على الموظفين في صرف رواتبهم بكل سهولة.
أزمة الرواتب في ليبيا
وعلق وكيل وزير المالية ، على أسباب استمرار أزمة الرواتب وعدم الاتفاق النهائي، مشيرًا إلى المشاكل متعددة وأعلن المصرف المركزي، في رسالة إلى وزارة المالية، أنه لم يتسلم حتى الـ4 من نوفمبر أذونات صرف رواتب أكتوبر من وزارة المالية التابعة لحكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن «حسابات وزارة المالية، بما فيها الإيرادات العامة، لا تغطي قيمة رواتب أكتوبر».
و من المفترض أن يتم حلها من قبل المحكمة الاتحادي وإلزامية وزارة المالية بتوزيع رواتب العاملين ، لكن لها سوء فهم بين الطرفين، نظرًا لأن بغداد دائمًا ما يكون لديها ملاحظات على القوائم التي يتم إرسالها من قبل وزارة المالية ، ومع بداية كل شهر تظهر مشكلة جديدة.