في الكويت.. من فقدوا جنسيتهم يواجهون مصيرًا مجهولاً
وزارة الإسكان تنتظر من اللجنة المشكّلة من وزارة الداخلية، رفع الضوابط إليها في ما يخص دراسة آليات وضوابط سحب منازل من سُحبت جنسيتهم بالتنسيق مع وزارة العدل.
بعد سحب الجنسية.. أزمة إسكان تواجه عدداً من العائلات الكويتية
وقال مصدر حكومي إن اللجنة درست كل حالة بشكل منفرد قبل إبداء أية آراء تخص سحب المنازل.
ضربة قاسية: من سُحبت جنسياتهم يواجهون خطر التشريد في الكويت
وحتى الان لا توجد أية قوائم تم اعتمادها لسحب منازل في العديد من مناطق البلاد في ما يخص المسحوبة جنسيتهم.
مأساة بلا مأوى: من سُحبت جنسياتهم يفقدون منازلهم في الكويت
وشهدت الكويت في الآونة الأخيرة تطورات مثيرة للجدل، حيث أصدرت السلطات قرارات بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من الأشخاص، الأمر الذي تسبب في أزمة إنسانية جديدة، تتمثل في فقدان هؤلاء الأشخاص لمنازلهم التي كانت مخصصة للمواطنين الكويتيين.
أقرأ ايضــا..
الربط بين سحب الجنسية الكويتية والإسكان:
تأثير سحب الجنسية الكويتية على الوضع الإنساني للأسر
https://elqnah-news.com/570028/
في الكويت، ترتبط مسألة الإسكان ارتباطاً وثيقاً بالجنسية، حيث يتم تخصيص المنازل الحكومية للمواطنين الكويتيين. وبالتالي، فإن سحب الجنسية يعني حكماً سحب الحق في الإسكان الحكومي، مما يضع هؤلاء الأشخاص في موقف صعب للغاية، خاصة العائلات التي كانت تعتمد بشكل كامل على هذه المنازل.
سحب منازل من سُحبت جنسيتهم
تداعيات خطيرة:
تتعدى تداعيات هذا القرار حدود الأزمة الإسكانية، حيث يواجه هؤلاء الأشخاص العديد من الصعوبات الأخرى، منها:
- التشرد: قد يؤدي فقدان السكن إلى تشريد العديد من العائلات، خاصة تلك التي لا تمتلك موارد مالية كافية لتأمين سكن بديل.
- الصعوبات المعيشية: يواجه هؤلاء الأشخاص صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والملابس والرعاية الصحية.
- الاضطرابات النفسية: قد يتسبب هذا الوضع في أزمات نفسية كبيرة، خاصة للأطفال والنساء.
- الوضع القانوني المعقد: يواجه هؤلاء الأشخاص أوضاعًا قانونية معقدة، حيث يتعين عليهم تسوية أوضاعهم الإقامية وتأمين أوراق ثبوتية جديدة.
مناشدات حقوقية:
أثارت هذه القضية موجة من الانتقادات والاحتجاجات، حيث ناشدت العديد من المنظمات الحقوقية السلطات الكويتية إعادة النظر في هذه القرارات، وتوفير حلول إنسانية لهذه العائلات المتضررة.
آراء الخبراء:
أكد خبراء القانون والإسكان أن هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول حقوق الإنسان، وحق الأفراد في السكن، ودعوا إلى ضرورة وجود آليات قانونية واضحة لحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.
وتعتبر قضية سحب الجنسية وفقدان السكن في الكويت قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وتتطلب تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، وحماية حقوق هؤلاء الأشخاص.