الجنسية الكويتية وموجة السحب: بين القانون والسياسة بعد سحب الجنسية لمئات الأشخاص لحماية الهوية الوطنية

في ظل الجدل المستمر حول سحب الجنسية الكويتية، باتت هذه القضية محط أنظار المراقبين القانونيين والسياسيين، مع تصاعد عمليات سحب الجنسية لتشمل مئات الأشخاص، ما يثير تساؤلات حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذا الإجراء وستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حزم لحماية الهوية الوطنية، ومعاقبة من سولت له نفسه العبث بها والتلاعب والتنفيع بمنح الجنسية لغير مستحقيها.

قرارات متسارعة ومرسوم رسمي

في الأشهر الأخيرة، أصدرت الحكومة الكويتية مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من مئات الأفراد، بينهم 1158 شخصًا وفق تقارير رسمية. هذا القرار يشمل نساء وأفرادًا حصلوا على الجنسية بطريقة التبعية. تستند هذه العمليات إلى المادة 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتية، التي تنص على إمكانية سحب الجنسية إذا ثبت الحصول عليها بوسائل غير مشروعة مثل الغش أو الإدلاء بمعلومات كاذبة. أبرز المراسيم التي نُشرت تضمنت حالات متعلقة بالتزوير أو انتهاك شروط اكتساب الجنسية، كما ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيانات رسمية​.

صدور مراسيم وقرارات بسحب
الجنسية من 3053 حالة
وممن يكون قد اكتسبها معهم
بطريق التبعية ومن بينهم 3035 امرأة

أسباب سحب الجنسية الكويتية

العدد المستهدف في هذا الملف، قال المصدر: «ليس الهدف الوصول إلى رقم محدد، لكن اللجنة ستواصل العمل لكشف جميع المزوِّرين والمزدوجين، ولن تبقى الجنسية الكويتية إلا لمن يستحقها، ولا تهاون في سن سيف القانون على الجميع بمسطرة واحدة».

أبعاد سياسية واجتماعية

يعتبر سحب الجنسية إجراءً حساسًا يتجاوز البُعد القانوني إلى التأثير الاجتماعي والسياسي. حيث يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تُستخدم كأداة للضغط السياسي أو لمعالجة قضايا أمنية حساسة. في المقابل، تُصر الحكومة على أن هذه العمليات تستند بالكامل إلى نصوص القانون ولا تهدف سوى لضمان الشفافية والمصداقية في منح الجنسية​.

انتقادات وتحذيرات

واجهت قرارات سحب الجنسية انتقادات واسعة من بعض المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، حيث وُصفت بأنها قد تؤدي إلى تشريد الأفراد وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. كما أثار غياب المعايير الواضحة في بعض الحالات مخاوف بشأن الشفافية، مما يزيد من تعقيد المشهد.

توازن بين القانون والسياسة

بينما تستمر الحكومة الكويتية في تنفيذ إجراءات سحب الجنسية وفق القوانين، يبقى النقاش حول مدى التزام هذه العمليات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان محل جدل. ويرى الخبراء أن التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق الأفراد هو التحدي الأكبر أمام الكويت في هذا السياق.

هذه القضية تُلقي الضوء على تعقيدات ملف الجنسية في الكويت، وتثير أسئلة جوهرية حول كيفية تحقيق العدالة وضمان الحقوق في ظل التحديات القانونية والسياسية الراهنة.

بواسطة عبدالعزيز السيد

الاسم: [عبد العزيز السيد] البريد الإلكتروني: [abdelazez@elqnah-news.com] رقم الهاتف: [01210098700] العنوان: [المنصورة - توريل] الهوايات : [السفر - القرائة]