الرئيسية / اخبار الخليج / رابط وطريقة إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة بالكويت إصدار التراخيص التجارية لغير الملزمين بالتسجيل في الباب الخامس: خطوة لتسهيل الأعمال بالكويت

رابط وطريقة إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة بالكويت إصدار التراخيص التجارية لغير الملزمين بالتسجيل في الباب الخامس: خطوة لتسهيل الأعمال بالكويت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن مبادرة جديدة تتعلق بإصدار التراخيص التجارية للأفراد الذين لا يلزمهم التسجيل ضمن الباب الخامس للتأمينات الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، حيث بات بإمكان هذه الفئة من المواطنين التوجه مباشرة إلى وزارة التجارة للحصول على تراخيصهم دون الحاجة إلى التسجيل المسبق في التأمينات رابط وطريقة إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة بالكويت بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة المؤسسة

طريقة إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة بالكويت

غير الملزمين بالتسجيل في الباب الخامس هم أصحاب المعاشات التقاعدية وصاحب معاش إعاقة والمؤمن عليهم بالقطاعين الأهلي و النفطي وغير المسجل بالمؤسسة وقد تجاوز سن الـ55 عاما.

أقرأ ايضــا..

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه المبادرة بشكل خاص الأفراد الراغبين في ممارسة أنشطة ذات طبيعة خاصة، مثل الاستشارات الفنية والتكنولوجية، تنظيم الرحلات السياحية، وتأجير المعدات الترفيهية. تتميز هذه الأنشطة بأنها لا تتطلب مقرات ثابتة، مما يجعلها مناسبة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.

رابط إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة بالكويت

تفاصيل القرار

  • القرار يعفي الأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط التسجيل الإلزامي من خطوة تقديم إثبات الاشتراك في التأمينات عند التقدم للحصول على الترخيص.
  • يستفيد منه الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مرخصة محددة، وفقًا لقائمة نشرتها الجهات المعنية تتضمن أنشطة مثل التدريب الرياضي، تنظيم المؤتمرات، وحجز الفنادق داخليًا وخارجيًا.

أهمية الخطوة

تهدف هذه السياسة إلى تشجيع القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أنها تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل متنوعة.

كيفية الحصول على الترخيص

  • زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
  • تقديم طلب إلكتروني مع توضيح النشاط المطلوب مزاولته.
  • استكمال المتطلبات المحددة مثل مدة مزاولة النشاط في الموقع، إذا لزم الأمر.

انعكاسات القرار

يرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الكويتية بتحسين بيئة الأعمال ومواكبة التطورات الاقتصادية. كما يعزز من فرص الأفراد في الانخراط بسوق العمل الحر دون عوائق بيروقراطية.