تعديلات قانون الجنسية الكويتي: خطوات جديدة نحو المواطنة
شهدت دولة الكويت تطورات مهمة في مجال قانون الجنسية، حيث أقرّت تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية منح الجنسية الكويتية وتحديد الشروط والأحكام اللازمة لذلك. هذه التعديلات أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بين المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتطلعون للحصول على الجنسية الكويتية.
وكشف مصدر حكومي أن العديد من التعديلات سيُعلن عنها خلال أيام، والهدف منها هو سد الثغرات والحفاظ على الهوية الوطنية وهناك العديد من الفقرات في قانون الجنسية الكويتية ارتأى مجلس الوزراء تعديلها بمتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
أبرز التعديلات الجديدة:
- تشديد شروط الحصول على الجنسية: تم تشديد شروط الحصول على الجنسية الكويتية، حيث تتطلب الآن مدة إقامة أطول، وسجلًا جنائياً نظيفاً، وإتقان اللغة العربية، والالتزام بالقوانين والأنظمة الكويتية.
- تحديد الأوراق المطلوبة: حددت التعديلات الجديدة قائمة بالأوراق والمستندات التي يجب على المتقدم للحصول على الجنسية تقديمها، والتي تشمل شهادة الميلاد، وشهادة حسن السير والسلوك، وشهادة إتقان اللغة العربية، وغيرها من المستندات التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة.
- تسهيل إجراءات التجنيس: في الوقت نفسه، سعت التعديلات إلى تسهيل إجراءات التجنيس للمستحقين، وتحديد آليات واضحة لمتابعة الطلبات.
الأوراق المطلوبة من المقيمين بصورة غير قانونية:
أقرأ ايضــا.. بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية، فإن الحصول على الجنسية الكويتية يتطلب تلافي المخالفة القانونية وتسوية أوضاعهم الإقامية أولاً. بعد ذلك، عليهم تقديم المستندات التالية: وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، استقباله الأشخاص من فئة المسحوبة جنسيتهم ولديهم جنسية سابقة في مقره بـ«قصر نايف». ودعا الجهاز المركزي الأشخاص المصنفين سابقاً من فئة المقيمين بصورة غير قانونية قبل حصولهم على الجنسية الكويتية إلى مراجعة مقره في منطقة الشرق، مبنى الصوابر وأكد ضرورة إحضار الإثباتات الرسمية الأصلية «الجنسية، الجواز، البطاقة المدنية، رخصة القيادة»، أو إيصال تسلُّم الإثباتات الأصلية من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قد أكد أن «الجنسية» أمر سيادي حسمه القضاء بأحكام تمييز، «ولا أعتقد أن هناك أي درجة من درجات التقاضي باستطاعتها النظر فيه». وحول استمرار رواتب ووظائف من سُحبت جنسيتهن من المقيمات بالكويت والعاملات بالقطاع الخاص، قال اليوسف خلال احتفال السفارة الإماراتية، أول من أمس (الإثنين)، بالعيد الوطني الـ53: «لكي نكون منصفين، أنا قلت هذا الكلام، وهو ليس من عندي، ولكن بناءً على تعليمات وأوامر من سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، حيث إن الجنسية شيء والحياة والمعيشة بالكويت شيء ثانٍ، والكويت بلد إنسانية ولن تنسى من خدم فيها، وفي ما يخص القطاع الخاص، فلا أستطيع الجواب، ولكن الرواتب نفسها التي كنَّ يتقاضينها ستستمر من «موظف كويتي» إلى عقد بالراتب نفسه وبالامتيازات نفسها». وتابع: «وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية، طبعاً ذلك لمن يعيش على أرض الكويت، فهناك أشخاص فقدوا جنسيتهم لكنهم ليسوا بالكويت وغادروا، فلماذا أصرف عليهم كتأمينات؟!» وتعتبر تعديلات قانون الجنسية الكويتي خطوة مهمة نحو تنظيم عملية منح الجنسية وتحديد الشروط والأحكام اللازمة لذلك. وعلى الرغم من تشديد الشروط، إلا أنها تهدف في النهاية إلى ضمان حصول المستحقين على الجنسية الكويتية بشكل عادل ومنظم.
تفاصيل التعديلات على قانون الجنسية الكويتية
الاوراق المطلوبة من المقيمين بصورة غير قانونية قبل حصولهم على الجنسية الكويتية
ملاحظات هامة: