فقدان خمسة كويتيين لجنسيتهم: تفاصيل جديدة عن قضية تزوير الجنسية
شهدت الساحة الكويتية تطورات جديدة في قضية تزوير الجنسية الكويتية، حيث أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من خمسة أشخاص، وذلك بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير وتزوير في أوراق ثبوتية بهدف الحصول على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة استناداً إلى المادة «11» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. علما بأن الاشخاص الخمسة لديهم جنسيات مكتسبة تعود لبعض الدول الخليجية.
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة:
أظهرت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة تفاصيل صادمة حول هذه القضية، حيث تبين أن المتهمين استخدموا أساليب متعددة للتزوير، منها:
تزييف الوثائق الرسمية: قام المتهمون بتزوير شهادات الميلاد وشهادات الزواج وغيرها من الوثائق الرسمية لإثبات صلة القرابة بالكويتيين الأصليين.
شراء الجنسية: دفع بعض المتهمين مبالغ مالية كبيرة للحصول على الجنسية الكويتية عن طريق وسطاء.
الاستعانة بشبكات تزوير: شكل المتهمون شبكات منظمة للتزوير، عملت على تسهيل حصول الأجانب على الجنسية الكويتية.
الأسباب وراء هذه الظاهرة:
صدر اليوم قراران بفقدان الجنسية الكويتية من 5 أشخاص حصلوا عليها بالتأسيس. وقضى القرار رقم «28/167 – 2» لسنة 2024 الذي نشر في ملحق جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، اليوم، بفقد الجنسية من شخصين استناداً إلى المادة «10» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. وقضى القرار رقم «28/168 – 2» لسنة 2024 بفقد الجنسية من 3 أشخاص
تتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى تزوير الجنسية الكويتية، ومن أهمها:
الحصول على المزايا التي يتمتع بها المواطن الكويتي: مثل الحق في العمل في القطاع الحكومي، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، والاستفادة من الدعم الحكومي.
الهروب من أوضاع سياسية أو اقتصادية صعبة في بلدانهم الأصلية.
الرغبة في الاستقرار في الكويت.
الإجراءات القانونية المتخذة:
أكدت السلطات الكويتية عزمها على مكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين. وقد تم تشكيل لجان تحقيق خاصة للكشف عن جميع جوانب هذه القضية، وتقديم المتهمين إلى العدالة.
آثار هذه القضية:
للقضية آثار سلبية على المجتمع الكويتي، حيث تساهم في إضعاف الروابط الاجتماعية وتقويض الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع. كما أنها تشكل تهديداً للأمن الوطني، وتؤثر على الهوية الوطنية للكويت.
ضرورة تضافر الجهود:
لمواجهة هذه الظاهرة، يجب تضافر جهود جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، من خلال:
تطبيق القانون بحزم: يجب تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
توعية المجتمع: يجب توعية المجتمع بخطورة تزوير الجنسية وعواقبه.
تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية: يجب تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية للمستحقين، لتقليل الحوافز للتزوير.
تعزيز الرقابة على الوثائق الرسمية: يجب تعزيز الرقابة على الوثائق الرسمية لمنع التزوير.
ختاماً:
تعتبر قضية تزوير الجنسية الكويتية قضية حساسة تتطلب معالجة شاملة وجذرية. يجب على الجميع تحمل مسؤولياته في مكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على هوية الكويت العربية الأصيلة.