مآزق جديدة لذوي الإعاقة في الكويت.. سحب الجنسية يهدد مستقبلهم
في تطور صادم، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت عن تأثير قرارات سحب الجنسية على خدماتها المقدمة لهذه الفئة. حيث كشفت عن وجود 816 حالة من ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم فقدوا جنسياتهم، مما يهدد استمرارية حصولهم على المزايا المالية والخدمات التي يقدمونها.إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ 816 حالة، منها 242 من ذوي الاحتياجات، و369 مكلفاً، و190 للاتي يرعين معاقاً، و15 موظفاً.
أزمة حقيقية تهدد حياة المعاقين المسحوب جناسيهم
تعتبر قرارات سحب الجنسية، التي طالت آلاف الكويتيين، بمثابة صدمة كبيرة، خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي. فبفقدان الجنسية، يفقدون الحق في العديد من المزايا التي يكفلها القانون الكويتي لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المعاشات، والرعاية الصحية، والتسهيلات الأخرى.
أقرأ ايضــا.. يواجه ذوو الإعاقة في الكويت تحديات كبيرة نتيجة لقرارات سحب الجنسية، ومن أبرز هذه التحديات: يطالب ناشطون حقوقيون ومدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة بضرورة التدخل العاجل لحماية حقوق هذه الفئة، وتوفير الحلول المناسبة لهم. كما يطالبون بضرورة مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بمنح وسحب الجنسية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. والهيئة، عقب تلقيها أخيراً كشفاً من الجهة المعنية بالأمر يتضمن أسماء جميع من سُحبت جناسيهم أخيراً، والتي تربو على 10 آلاف اسم، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم عقب فقد الجنسية، التي على أساسها كانت تصرف لهم المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم (8/2010) بشأن حقوق المعاقين. ولفتت إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة بعناية فائقة لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، مع اتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد. وشددت على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية، سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية عنها، «في حين سيتم درس استمرار منحها، في حدود ووفق ضوابط، لبقية الحالات الأخرى». وفي تفاصيل الخبر: على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، من اللجنة العليا، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 816 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 242 من ذوي الاحتياجات، و369 مكلفاً، و190 للاتي يرعين معاقاً، و15 للموظفين. ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن الهيئة عقب تلقيها أخيراً قرصاً مدمجاً (CD) من الجهة المعنية بالأمر، يتضمن أسماء جميع من سحبت جناسيهم أخيراً، التي تربو على 10 آلاف اسم، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد. تعتبر قضية سحب الجنسية وتأثيرها على ذوي الإعاقة في الكويت قضية إنسانية بالدرجة الأولى. يتطلب الأمر تضافر الجهود من قبل الحكومة والمجتمع المدني لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم في العيش بكرامة.تفاصيل صادمة لسحب الجناسي المعاقين
تحديات تواجه ذوي الإعاقة المسحوبة جنسياتهم
أسماء ذوي الاحتياجات الخاصة المسحوب جناسيهم دعوات لتدخل عاجل