الرئيسية / اخبار الخليج / أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025 , تابع الكشف الثاني لأسماء المسحوبة جناسيهم المادة الثامنة من 3591 امرأة

أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025 , تابع الكشف الثاني لأسماء المسحوبة جناسيهم المادة الثامنة من 3591 امرأة

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت حالة من النقاش العام، أعلنت السلطات الكويتية عن قرارات بسحب الجنسية من عدد من الأفراد خلال الفترة الأخيرة. هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول أسبابه وتداعياته، خاصة مع ارتباطه بقضايا أمنية أو قانونية وفق ما جاء في التصريحات الرسمية. ومع ذلك، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، ما بين التأييد لهذا القرار باعتباره حفاظاً على الأمن القومي، وبين دعوات لإعادة النظر فيه من منطلق إنساني وقانوني.

اسماء المسحوبة جناسيهم 2025 التعامل مع الحالات الطارئة

في إطار التعامل مع الحالات الطارئة، قام المكتب بمعالجة 7 حالات وتسهيل إجراءات السفر لها بكل يسر، كما يستقبل المكتب آلاف الاتصالات ويستجيب إلى ما يقارب 150 اتصالاً يومياً، إضافة إلى تسجيل 2429 استمارة عبر الرابط المخصص والمُرسل عبر تطبيق واتساب.

أقرأ ايضــا..

سحب الجنسية من 3591 امرأة أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025

صدر اليوم مرسوم رقم 14 لسنة 2025 في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ونص على سحب الجنسية الكويتية من 3591 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية.

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت وتفعيل تطبيق هويتي

استجابت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالإعلان عن تفعيل تطبيق هويتي بتاريخ 12 الجاري للمسحوبة جنسياتهن، مع تخصيص موظفين في صالة رقم 2 بمبنى الهيئة لاستقبال الحالات التي تواجه صعوبات في تفعيل التطبيق، ومساعدتهن في تحديث البيانات المطلوبة، بما في ذلك توفير صورة شخصية حديثة أو نسخ ضوئية من آخر جواز سفر.

أسماء المسحوبة جناسيهم المادة الثامنة وصرف المساعدات الاجتماعية

وقالت وزراة الداخلية، إن مكتب شؤون المادة الثامنة، حقق منذ إنشائه ومباشرة أعماله على مدى 14 يوم عمل، عدداً من التطورات المهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، أعلن استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للمستحقات من فئة «معاملة الكويتية»، مع تخصيص فريق لتسهيل الإجراءات واستقبال المستفيدين في مجمع الوزارات لضمان سرعة الاستجابة، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ المحول إلى الحسابات البنكية بلغ 413.71 ألف دينار، إذ شمل 485 ملفاً من الحالات المستحقة ممن سُحبت جنسياتهن من زوجات المواطنين، الأرامل، والمطلقات.

خاتمة 

يبقى ملف سحب الجنسيات في الكويت موضوعاً حساساً يتطلب دراسة شاملة تراعي التوازن بين حماية أمن الدولة وضمان حقوق الأفراد. وفي ظل النقاشات الدائرة حول هذا القرار، من المهم تعزيز الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات، مع توفير آليات قانونية واضحة تضمن العدالة والإنصاف. يبقى السؤال قائماً: كيف يمكن تحقيق هذا التوازن في مجتمع يسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة؟

Ads by Google X