قانون حمايه المستهلك يهدف الى حماية حقوق المستهلك ومصالحه وضمان سلامة وصحة المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة بين الموردين ونشر الوعي بحقوق المستهلك وواجباته.
الان اقرأ للاطلاع على قانون حماية المستهلك المصري 2025 نتعرف سوياً على اللائحة التنفيذية لقانون الدمة المدنية ، ذلك حيث أعلن جهاز حماية المستهلم المصري عبر موقعه الرسمي https://www.cpa.gov.eg القانون الجديد لحماية المستهلك والتي يتكاثر البحث مؤخراً على pdf قانون حماية المستهلك الجديد في مصر لسنة 2025 واللائحة التنفيذية للقانون المصاغ من البرلمان المصري .
قانون حماية المستهلك الجديد اللائحة التنفيذية pdf
ويعد الهدف من قانون حماية المستهلك الجديد pdf ترشيد وإعلام المواطن باحتياجاته وبمهام مسئوليته وواجباته وحقوقه وذلك لإشباع رغباته، ومن هنا يظهر مفهوم حماية المستهلك على أنه توفر الأمان للمواطن بمعناه الشامل تحقيقاً لمقومات الحد الأدنى من الحياة الكريمة من خلال تعظيم قدراته فى التصدى للممارسات الضارة بمصالحه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التى توفر له هذه الحماية إجمالاً وفى مختلف الإتجاهات .
وفي سياق مرفقات قانون حماية المستهلك الجديد لعام 2025 فهو منح مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، الذى يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، المستهلكين الحق فى استبدال السلعة خلال 14 يوما من تسلمها، أو إعادتها واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات.ورغم هذه الميزة التى منحها القانون للمستهلكين، فإن مشروع القانون استثنى فى المادة ذاتها التى تضمنت هذا الحق، 5 حالات، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الرد أو الاستبدال فيها، وبحسب نص مشروع القانون جاءت هذه الحالات كالتالى ، إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، أو تستحيل إعادتها للحالة التى كانت عليها، بالإضافة السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ، بالإضافة إذا لم تكن السلعة بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك ، بالإضافة السلع التى تُصنع بناء على مواصفات خاصة يحددها المستهلك، إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات ، بالإضافة الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
وإليكم نص قانون حماية المستهلك الجديد pdf :
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته العامة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، يوم 4 مارس القادم، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات الأخيرة للبرلمان.
ويُحدد مشروع القانون التزامات المورد والمعلن تجاه المستهلك، سعيا من المُشرع المصرى إلى تحقيق فلسفة القانون القائمة فى الأساس على حماية المستهلك من الغش والتدليس، ويُمكن تلخيص تلك الالتزامات فى 7 نقاط كالتالى:
1- أن تكون منتجاته مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة.
2- إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وتجنب أى سلوك مُخادع.
3- أن تكون جميع بيانات المنتجات مدونة باللغة العربية وبخط واضح وبالأخص ثمنها ومصدرها.
4- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك وفقاً للمواصفات التى تم التعاقد عليها.
5- للمستهلك خلال 14 يوماً من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات.
6- إعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية.
7- يُبطل القانون كل شرط يرد فى عقد مع المستهلك من شأنه إعفاء المورد من أى من التزاماته.
ويحتاج المستهلك، إلى نوعين من الحماية، أولهما حماية تشريعية عن طريق القوانين مثل مشروع القانون المعروض، وثانيا حماية تنفيذيه عن طريق متابعة تطبيق القوانين بدقهمما يؤدي فى النهاية إلي إيجاد حماية حقيقة المستهلك .
ويهدف مشروع القانون، حسبما يؤكد التقرير البرلماني إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل علي تحقيق ذلك من خلال 10 نقاط محددة ممثلة في الآتي:
1. تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
2. ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
3. الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
4. تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
5. ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقًا لرغباته.
6. وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والاعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع فى السوق.
7. إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع)، وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخراً.
8. إعطاء الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ، لمراقبة أعمالها.
9. مشروع القانون ألزم المُنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
10. إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفى حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.