بعد أن أعلنت قطر عن منح الإقامة الدائمة.. وزارة الداخلية: هذه شروط الحصول عليها وكيفية طلبها، وأهم مميزاتها ننشر شروط الاقامة الدائمة في قطر من علي موقع وزارة الداخلية قطر وفيزا قطر واسعار الاقامات في قطر 2025 “العمل في قطر”.
دولة قطر شروط دخول اليمنيين والسوريين والمصريين الى قطر اجراءات البصمة في قطر
كشفت قطر عن الشروط الواجب توفرها في المقيمين على أرضها الراغبين في التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، وآليات تقديم الطلبات تنفيذا لقرار بقانون صدر في 4 سبتمبر/أيلول 2025.
وقال وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس الثلاثاء، إن “هناك أربعة شروط حددها القانون للحصول على الإقامة الدائمة منها (1) أن تكون الإقامة لا تقل عن مدة 20 سنة في دولة قطر، أو لا تقل عن 10 سنوات إذا كان طالب الإقامة من مواليد قطر، و(2) أن يكون لدى طالب الإقامة دخل يكفي لسد احتياجاته هو ومن يعولهم”.
شروط للحصول على الإقامة الدائمة في قطر
وأضاف النعيمي أن القانون فوض مجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، والإعفاء منه، على (3) أن يكون طالب الإقامة الدائمة محمود السيرة وحسن السمعة، و(4) لم تسبق إدانته بحكم نهائي بات بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وبين أن “مجلس الوزراء قد قام بتحديد الدخل الذي يتم على أساسه منح بطاقة الإقامة الدائمة بـ20 ألف ريال كراتب أساسي للعاملين في القطاع الحكومي، وألا يقل الراتب الإجمالي للمتقدمين العاملين في القطاع الخاص عن 30 ألف ريال، وللمستثمرين يشترط أن يكون لديه استثمارات فعلية بمبلغ لا يقل عن مليون ريال كأصول”، لافتا إلى وجود استثناءات للعسكريين ومواليد قطر والذين لديهم إقامة لا تقل عن 50 سنة.
وأوضح الوزير القطري أن “هذه الشروط استثني منها وفقا لهذا القانون 5 فئات، وهم أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري وفقاً لقانون تنظيم الزواج من الأجانب، وزوجة القطري غير القطرية، والذين قدموا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.
وسلَّطت وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي عُقد الإثنين، الضوء على قانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2025، وإجراءات منح البطاقة الدائمة، وشروطها، وآلياتها، والامتيازات المرتبطة بها، والضوابط المنظمة لذلك، وغيرها من الأمور التي حددها القانون.
هؤلاء هم من سيستفيدون من الإقامة الدائمة في قطر
وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، والعميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، وفق ما نقلته صحيفة «العرب» القطرية، أن قانون الإقامة الدائمة في قطر يأتي في إطار حرصها على «تقديمأفضل الخدمات للمقيمين على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وتقدير وتكريم من قدَّموا خدمات جليلة لسنوات طويلة، وغيرهم من الفئات الذين نص عليهم القانون».
ونوَّه العميد المريخي إلى أن قطر تعد سبّاقة بالمنطقة فيما يتعلق بمنح بطاقة الإقامة الدائمة في قطر ، وأضاف المسؤول القطري: «يخدم هذا القانون بشكل أساسي أبناء القطريات الذين يحظون باهتمام الدولة، وذوي الكفاءات في مختلف التخصصات، ورجال الأعمال، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن».
وأضاف العميد المريخي: «وأن يكون له دخل يكفيه وأفراد أسرته، بالإضافة إلى أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة».
وذلك وفق الشروط التي حددها القانون
وتطرق إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة في قطر ، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة بغير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
كما تطرق إلى أهم المميزات التي يحظى بها حامل البطاقة الدائمة، والتي نص عليها القانون في الصحة والتعليم والتملك والاستثمار، وفقاً للضوابط والشروط التي سيصدرها لاحقاً مجلس الوزراء، وكذلك ميزة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك، وغيرها من المميزات.
وأشار إلى قرارات ستصدر قريباً لتنفيذ القانون؛ مثل رسوم البطاقة، وصلاحيتها، وكذلك إجراءات سحبها في حال إخلال حاملها بالشروط التي حددها القانون. وأكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير.
وهذه كيفية التقديم للحصول عليها
وأشار إلى أن تقديم طلبات الإقامة الدائمة في قطر سيكون إلكترونياً، مبيناً أن كل فئة من الفئات التي حددها القانون سيكون لها مَنفذ إلكتروني خاص لتقديم الطلب.
كما أوضح أن الطلبات ستُعرض على فريق من المدققين القانونيين، سيتولى التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين قبل عرضها على اللجنة المعنيَّة بالبت في الطلبات، وإحالة المقبولين إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقات الدائمة.
وأوضح أن توقيت صدور هذا القانون في ظل الحصار المفروض على دولة قطر يؤكد أن الدولة لا تنظر إلى الوراء، مشددا على أن القانون سيخفف من آلام عدد من المتضررين من الحصار من أبناء القطريات المتزوجات بمواطنين من دول الحصار حيث سيجعل لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية بشكل مماثل للمواطنين القطريين.
المصدر : الجزيرة
وفي رده على سؤال عن الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد على 100 شخص في السنة، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن هذا التحديد مرتبط بالكثير من الأمور، أهمها حجم السكان في دولة قطر.. وقال: «قطر مجتمع صغير جداً قياساً بدول أخرى؛ لذلك كان التحديد مهماً جداً، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضاً عند مناقشته في مجلس الشورى».
وأضاف: «العدد المحدد بـ100 شخص سنوياً لمنح الإقامة الدائمة، يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماماً مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة على الـ100 بموافقة أمير البلاد، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية» وتوفر الإقامة الدائمة امتيازات مثل التعليم لطالب الإقامة ولأبنائه، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وحول آليات منح الإقامة الدائمة، قال النعيمي إنه “صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة منح الإقامة، وتتكون من ممثلين لوزارات الداخلية والتجارة والصناعة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن جامعة قطر وممثل عن المجتمع المدني” وتم تحديد رسوم تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة بقيمة 3 آلاف ريال، ونفس القيمة كرسم لإصدار البطاقة، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية القطرية.