حكاية علاء عابد عصاية عماد الكبير المقدم علاء عابد صاحب اشهر قضايا التعذيب في عهد المخلوع مبارك وكان من اشهر ضحاياه عماد فخري فاز بالتزكية برئاسة لجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب ده ” علاء عابد ” ظابط الشرطة السابق اللى قام بتعذيب السواق “عماد الكبير” سنة 2009 بوضع عصا فى مؤخرتة و فى عصر السيسي اصبح رئيس لجنة حقوق الانسان فى البرلمان وفيما استنكر حقوقيون تولى النائب علاء عابد رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لما تردد عن اتهامه بالتورط فى تعذيب مواطن أثناء خدمته بالشرطة عام 2005.

النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عندما تهجم على الشاب عماد الدين محمد موظف أمن استقبال مستشفى الصفا بالمهندسين، ليدخل المستشفى عنوة في موعد غير محدد للزيارة، قال له “أنت عارف أنا مين.. أنا هحبسك” وقلنا أيضا إن الموظف البسيط خريج كلية الهندسة ونظم المعلومات لم يعرف ساعتها من هو علاء عابد، وأعلنا أننا سنقول للعامة والخاصة من هو علاء عابد.

أقرأ ايضــا..

علاء عابد عصاية عماد الكبير

وشهد اجتماع المجلس القومى الإنسان أمس، التطرق لرئاسة عابد للجنة. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس عقب الاجتماع: «ناقشنا رئاسة عابد فى إطار المعلومات وليس فى إطار موقف رسمى من المجلس، فمجلس النواب حر فى اختيار اعضاء لجانه».

السيرة الذاتية لعلاء عابد، والتي لم يكن فيها ما يجعله يقف شامخا، أمام موظف بسيط ليهدده، وكيف حظى طوال تاريخه الوظيفى بما هو أقل من “ضابط ملتزم” حيث حظى ملفه الوظيفى بإنذارين وثلاثة خصومات، لأسباب تتلعق بأدائه غير المنضبط، واليوم نحن أمام واقعة الوقائع التي أحيل بسببها علاء عابد إلى الاحتياط، وخروجه من جهاز الشرطة نهائيا، لسبب نظنه من الأسباب المخجلة في حياة أي ضابط شرطة، وإليكم الوقائع كما سجلتها تقارير وزارة الداخلية وفي يوم الخامس عشر من أبريل من عام ٢٠٠٧ م كان ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، وفى تمام الساعة الثالثة عصرا، على موعد مع صيد ثمين، عندما ألقوا القبض على “عبد العزيز عباس مرسي”، والشهير بـ “ماهر عباس”.. كان اللواء عبد الوهاب خليل مدير مباحث الجيزة (رحمه الله) ضمن قادة الداخلية المكلفين بتأمين زيارة الرئيس الأرمنى للمنطقة الأثرية بالهرم.. كان موقع اللواء عبد الوهاب أمام قسم شرطة الهرم.

من هو ظابط الشرطة علاء عابد الذي قام بتعذيب السواق “عماد الكبير” سنة 2009 بوضع عصا فى مؤخرتة

تلقى اللواء عبد الوهاب خليل اتصالا تليفونيا من مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، حيث أخطره بضبط المحكوم عليه وحجزه بقسم شرطة بولاق الدكرور، وأنه يخشى من هروبه.. قام اللواء عبد الوهاب بدوره الطبيعي، فأخطر رئيس ومفتش المباحث الجنائية لقطاع وفرقة الغرب، بمضمون الهواجس، وأكد عليه تشديد الحراسة خشية هروبه، فقام المذكوران بالاتصال في حينه بالمقدم رئيس وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور، وأمليا عليه ذات المضمون، كما تم التشديد عليه بتشديد الحراسة على المحكوم عليه خشية هروبه إلا أنه لم يقم بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه مما تسبب في هروبه.

السؤال: من هو عبد العزيز عباس مرسي؟ ولماذا خشى من هروبه؟ وما هي أسباب كل هذه التشديدات؟.. الإجابة ببساطة هي علاء عابد.. نعم فالقصة مثيرة ومدهشة وتنضح بما هو أخطر من القبض على محكوم عليه في سبعة أحكام صادرة ضده تبديد وشيكات وضرب ومبان فماذا حدث ؟!!

تقول مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة لقطاعى أمن الجيزة والقاهرة بوزارة الداخلية: إن الذين تورطوا في تهريب أو مساعدة المحكوم عليه على الهرب مجموعة من الضباط والأفراد والأمناء، ولكن كيف تم ذلك فيما يخص علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى ؟!

الاجابة حسبما جاء في مذكرة التفتيش والرقابة: “ خلال اصطحاب المقدم مجدى سالم أبو الحسن أحمد الضابط بالإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام للمحكوم عليه في طريقه لتسليمه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بسيارة الإدارة، اتصل المقدم علاء عابد إبراهيم السعيد الضابط بأمن قنا، ورئيس وحدة مباحث بولاق الدكرور في فترة سابقة، بضابط تنفيذ الأحكام، واستفسر منه عن ظروف ضبط المحكوم عليه، وأوصى بحسن معاملته، وذكر ضابط التنفيذ بأن المحكوم عليه من جيرانه، قائلا: “ الراجل جارك.. واتصرف” فرد ضابط التنفيذ: بأن ضبط المحكوم عليه يدخل في صميم عمله بعيدا عن علاقة الجيرة بينهما.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وعاود المقدم علاء عابد الاتصال عدة مرات بضابط التنفيذ، ودار بينهما حديث، مؤكدا على حث الأخير إبلاغ المحكوم عليه بتوصيته عليه، لعلاقتهما الوطيدة ثم اتصل المحكوم عليه بالمقدم محمد مصطفى عطية محمد موحيا بأنه على استعداد لإنفاق ١٠٠ ألف جنيه ليخلى سبيله !!

إذن اتصالات علاء عابد وغيره أوحت لضباط شرفاء أن المحكوم عليه يمكن هروبه، لذا كان لابد من إحاطة اللواء عبد الوهاب خليل بما جرى من اتصالات، توحى بأن الأمور لا تسير في نصابها الصحيح، فماذا حدث بعد تكرار الاتصالات للتوصية على المحكوم عليه في ست قضايا آخرها حكم واجب النفاذ؟!