قبول استقالة وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين

أصدر وزير المالية براك الشيتان قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من وكیل وزارة المالیة وبعض الوكلاء المساعدين, وقبول الوزیر الشیتان الاستقالة المقدمة من وكیل وزارة المالیة وبعض الوكلاء المساعدین في الوزارة بناءً على طلبهم.

تفاصيل استقالة وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين

وأثارت قرارت وزير المالية براك الشيتان بتدوير عدد من الوكلاء المساعدون في الوزارة حالة من الغضب لدى عدد ممن قيادي الوزارة، حيث تقدم 6 منهم باستقالة مسببة قالوا فيها «إن القيام بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، وتعلمون بأن سبب إجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح.

أقرأ ايضــا..

أسباب استقالة وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين بالكويت

وأكد المستقيلون أن هذا التدوير قد بني على سبب ظاهرة المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القانون واللوائح، ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف الى زيادة الإيرادات العامة وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، فضلا عن أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الاعم منا لوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لاحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية ، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموي ودون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة».

اسماء من استقالوا من وزارة المالية الكويت

وكان وزير المالية براك الشيتان قد أصدر قرارات تتضمن تدوير بين عدد من الوكلاء المساعدين، حيث تم تسمية عبد الغفار العوضي وكيلا مساعدا للشؤون المالية والضريبية، و اسيل المنيفي وكيلا مساعدا لشؤون الميزانية العامة، وعبد المحسن الطيار وكيلا مساعدا للمحاسبة العامة، وابراهيم عساف العنزي وكيلا مساعدا لشؤون التخزين ونظم الشراء.

والمستقيلون هم :

1- صالح الصرعاوي

2- عبد الغفار العوضي

3- إبراهيم عساف العنزي

4- عبدالمحسن الطيار

5- عادل المناعي

6- غازي العياش

• أسباب الاستقالة

1- رفض تنفيذ تعليمات الوزير المخالفة للقانون واللوائح.

2- تغليب المصالح الخاصة على سلامة التصرف.

3- محاولة إعاقة أملاك الدولة.

4- عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية.

5- الضغط على الميزانية لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة.