انتشرت اخبار عن الموافقة على صب الروف ,حقيقة خبر السماح بترخيص الصب المسلح بدلاً من المظلة للروف فى المدن الجديدة أثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، العديد من التساؤلات حول قواعد التصالح في مخالفات «البدروم»و«الروف» داخل المدن الجديدة وأول بند يتم التأكد منه عند تقديم الأوراق المطلوبة ضمن مستندات طلبات التصالح في مخالفات البناء، هو مدى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، حيث إن القانون خرج من أجل حماية أرواح المواطنين بالدرجة الأولى وعدم تركها لأي ممارسات بنائية عشوائية أو غير مخططة تهدد حياتهم وممتلكاتهم، بجانب إعطاء المواطن رخصة بقانونية منزله بعد تقنين المخالفة بشكل لا يجعله بعد ذلك عرضه لأي تهديد يضعه تحت طائلة القانون.
وأوضح الغيطي أن معظم المخالفات في مدينة الشروق عبارة عن تغيير في نشاط غرفة خدمات السطح أو ما يعرف بـ «الروف»، وزيادة النسبة البنائية الخاصة به خلاف الواردة في ترخيص البناء، وتغيير نشاط البدروم من جراج للسيارات إلى أغراض سكنية وتجارية.
أقرأ ايضــا..
ترخيص الروف
من بين المخالفات لجوء المواطنين لعدم الالتزام بالنسبة المنصوص عليها في ترخيص البناء لتشييد غرفة خدمات السطح «الروف»، وزيادتها بالمخالفة للمنصوص عليه بأن تكون مساحة«الروف» تمثل 25 % من إجمالي مساحة الدور الأرضي، لكن البعض خالف ذلك وقام بزيادة هذه النسبة لتصبح 75 % و90% وفي أحيان كثيرة «دور كامل»، رغم أن الغرض الأساسي من غرف خدمات السطح هو أن يتم استخدامها بشكل مشترك بين السكان في أغراض مثل عمل بئر للاسانسير أو شوي وتناول بعض الأطعمة وغيرها من الأغراض اليومية، وهنا يكون المخالف قد ارتكب مخالفتين الأولى بزيادة النسبة البنائية والثانية تغيير أغراض الاستخدام المقررة قانونا وفي الترخيص ,ورغم ذلك جاء قانون التصالح ليعطي فرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم طالما كانت المخالفة قبل صدور القانون في أبريل 2024، لأن أي مخالفة بعد ذلك مصيرها الإزالة الفورية وتحويل القضية للنيابة العسكرية».
بعد إعلان قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، بتخفيض قيم وأسعار التصالح في المدن الجديدة فيما يتعلق بمخالفات البناء مساء الأحد الماضي، بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، فندت الوزارة أبرز المخالفات المسيطرة على المدن الجديدة، بحسب طلبات التقدم التى قدمها المواطنون الراغبون في التصالح.
وقال مصدر بالوزارة لـ”الوطن”، إنه من واقع ما تقدم به المواطنون خلال الـ72 ساعة الأخيرة، فالمخالفات أبرزها يتمثل في تغيير استخدام السطح من خدمي إلى سكني، واستخدام “البدروم” والجراجات في نشاط آخر، مؤكدًا أن سعر التصالح في المخالفة سيختلف من شخص لأخر، حسب حجم المساحة المتعدي عليها، سواء في البدروم أو الجراج.
وأضاف “وصل إلينا أيضا في مناطق بالشروق وبدر، طلبات تصالح فيما يعرف باستخدام غير قانوني للروف، الخاص بالعمارة”، موضحًأ أن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء خاصة بسعر متر النشاط السكاني في المدن الجديدة
“تنمية القاهرة الجديدة”: تخفيض قيم التصالح ضربة لمروجي الشائعات
في وقت سابق، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنّ قرار تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء، يحفز المواطنين على المشاركة في التصالح على مخالفات البناء، ويقضي على مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار المصالحات، أو عدم قدرتهم على السداد، كما أنّه ضربة قوية لمروجي الشائعات حول القانون، الذي يهدف في المقام الأول لتوجيه عائدات المصالحات لمشروعات التنمية.
وأضاف غنيم، لـ”الوطن”، أنّ المركز التكنولوجي واصل أمس تلقي طلبات التصالح من المواطنين، وهناك متابعة دورية من قيادات الجهاز للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.
ولفت إلى أنّ أجهزة المدن الجديدة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين للتيسير عليهم، موضحا أنّه جرى تشكيل لجنة لاستقبال المواطنين، وإنشاء شادر كبير أمام المركز التكنولوجي للحد من الزحام أمام لجنة المصالحات، لبحث الشكاوى التي ترد إلينا لعدم تكرارها.
ويتم التصالح في هذه الحالات بشروط منها أن يكون هناك أماكن في الجراج تسع للوحدات السكنية الموجودة بالعقار، لافتا إلى أن التصالح في مخالفات البناء لا يشمل مخالفات تحويل البدروم إلى أغراض تجارية، مضيفا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ عددها 2100 طلب حتى الآن بالمدينة.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء أعطي تسهيلات كبيرة لتقنين مخالفات لطالما انتشرت لسنوات طويلة دون تقنين ومواجهة حقيقية.
ومن بين تلك المخالفات لجوء بعض المواطنين إلى عدم الالتزام بالنسبة المنصوص عليها في ترخيص البناء لتشييد غرفة خدمات السطح «الروف»، وزيادتها بالمخالفة للمنصوص عليه بأن تكون مساحة«الروف» تمثل 25 % من إجمالي مساحة الدور الأرضي، لكن البعض خالف ذلك وقام بزيادة هذه النسبة لتصبح 75 % و90% وفي أحيان كثيرة «دور كامل»، رغم أن الغرض الأساسي من غرف خدمات السطح هو أن يتم استخدامها بشكل مشترك بين السكان في أغراض مثل عمل بئر للاسانسير أو شوي وتناول بعض الأطعمة وغيرها من الأغراض اليومية، وهنا يكون المخالف قد ارتكب مخالفتين الأولى بزيادة النسبة البنائية والثانية تغيير أغراض الاستخدام المقررة قانونا وفي الترخيص.
وتابع :«ورغم ذلك جاء قانون التصالح ليعطي فرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم طالما كانت المخالفة قبل صدور القانون في أبريل 2024، لأن أي مخالفة بعد ذلك مصيرها الإزالة الفورية وتحويل القضية للنيابة العسكرية».
واضاف ان قانون التصالح في مخالفات البناء أتاح إمكانية التصالح في مخالفات الروف سواء في زيادة نسبته البنائية وتغيير نشاطه من خدمي إلى سكنى، وباسعار بلغت 1650 جنيه للمتر المخالف في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة«.