الكسب غير المشروع هو الحصول على مال أو منفعة أخرى بطريقة غير مشروعة، سواء عن طريق الاستغلال غير المشروع للسلطة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما.
ويُعد الكسب غير المشروع جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بهدف حماية المال العام والخاص من الاستغلال والفساد.
وهناك عدة أنواع للكسب غير المشروع، منها:
- الكسب غير المشروع السياسي: وهو الحصول على مال أو منفعة أخرى بطريقة غير مشروعة من خلال ممارسة السلطة أو الصفة السياسية.
- الكسب غير المشروع الوظيفي: وهو الحصول على مال أو منفعة أخرى بطريقة غير مشروعة من خلال ممارسة الوظيفة العامة.
- الكسب غير المشروع التجاري: وهو الحصول على مال أو منفعة أخرى بطريقة غير مشروعة من خلال ممارسة التجارة أو النشاط الاقتصادي.
وهناك عدة وسائل يمكن من خلالها الحصول على مال أو منفعة أخرى بطريقة غير مشروعة، منها:
- الرشوة: وهي تلقي أو إعطاء أموال أو منفعة أخرى بغير حق بهدف التأثير على سلوك شخص ذي سلطة أو صفة.
- الاختلاس: وهو الاستيلاء على مال أو منفعة أخرى مملوكة للدولة أو الخاصة بطريقة غير مشروعة.
- التزوير: وهو تغيير الحقيقة في وثيقة رسمية أو غير رسمية بقصد استعمالها في غش أو خداع.
- الاحتيال: وهو الإيهام بوجود حق أو واقعة غير صحيحة بهدف الحصول على مال أو منفعة أخرى.
أقرأ ايضــا..
حددت إدارة الكسب غير المشروع الأرقام الموجودة بالأسفل لـ الاستفسار عن صرف اموال النصب وإيداعات شركات توظيف الأموال لصرف المستحقات والاستفسار من المودعين عن عملية الصرف هذا وألزم الجهاز شركة السعد للاستثمار لصاحبها أشرف السعد، برد 6 ملايين و178 ألفا و748 جنيها كمستحقات لـ373 مودعا بالشركة
الغاء قرار المدعي العام الاشتراكي /
الحكومة المصرية أصدرت قرارا بإلغاء المدعي العام الاشتراكي الذي استحدثه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971، كما استمر تطبيقه في عهد الرئيس الرئيس الأسيق حسني مباركوالذي تم تطبيق أحكامه على عديد من الشخصيات من عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل (في أوائل الثمانينيات)، إلى رجال أعمال ونواب بالبرلمان منذ بداية الألفية الجديدة، أشهرهم ممدوح إسماعيل، مالك العبّارة التي تسببت في غرق نحو ألف مصري في البحر الأحمر العام قبل الماضي، وأشرف سعد صاحب شركة السعد لٌلإستثمار.
قرار رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب /
ونص القرار على إلغاء قانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1981». كما تقرر أن تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعي العام الاشتراكي والتي لم يتم الانتهاء منها (بعد) لتتولى التصرف فيها». كما تقرر بحسب مشروع القانون أن «يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى» المنظورة أمامها، إذ سيمثل الادعاء أمامها «إدارة الكسب غير المشروع»، «لا المدعي العام الاشتراكي»، وبذلك ستعتبر كل من محكمة القيم والقيم العليا ملغاة بمجرد الانتهاء من ما أمامها من قضايا.
التعديلات جائت بأوامر الشوري /
وجاءت تلك التعديلات بعد موافقة مجلس الشورى برئاسة اصفوت الشريف رئيس المجلس عام 2008 مشروع بقانون تقضي بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية التي تمت في العام الذي سبقه على أن تنتقل اختصاصات المدعي العام الاشتراكي للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
وكان قد تم في مرحلة إسناد قضايا توظيف الأموال، إلى جهاز المدعى الاشتراكى للتحقيق فيها، حيث قام كان عدد شركات التوظيف60 شركة اختص جهاز المدعي الاشتراكي بـ38 شركة، بينما اختص مكتب النائب العام بـ22 شركة
أرقام تليفونات جهاز الكسب غير المشروع /
0227942185
0227943697