عاجل..”أقترب سعر الدولار اليوم في بعض البنوك من حاحز الخمسون جنيها ، حيث يسجل الآن في بنك قناة السويس نحو 47.2جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 47.2 جنيه.”
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 48.06 | 47.58 |
| ريال سعودى | 12.82 | 12.69 |
| يورو | 52.15 | 51.63 |
| درهم اماراتى | 13.09 | 12.96 |
| دينار كويتى | 156.22 | 154.66 |
| جنيه إسترلينى | 60.94 | 60.33 |
وعلي لسان رئيس البنك المركزي المصري، التعويم المرتقب للجنيه المصري، هل سيكون حلاً للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر؟ واخبار عن طباعة فلوس جديدة ملهاش علاقة بالتضخم ولا بالتعويم ولا هنحارب السنغال يعني!
بلاش جو محنكين الفيس وتويتر اللي عاملين نفسهم مخابرات و بيكتشفوا مؤامرة البنك المركزي عليهم
👈 كل الحكاية أن البنك المركزي كان اشتري ماكينات جديدة و بيعمل احلال للعملة القديمة التالفة
خذ فكره #وصيح لبكره
عل لسان رئيس البنك المركزي المصري#العمله_المصريه ..#مجرد_ورق_مالوش_قيمة pic.twitter.com/VmXEgYVm2f— “ شيء من حتّى” (@dr_panadolx2) January 28, 2024
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 1/2/2023″ثامن اجتماعات” في عام 2025، لمناقشة مصير سعر الفائدة
نتائج اجتماع البنك المركزي ,معنى رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪
أعلن البنك المركزي اليوم الخميس 3 أغسطس 2025 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25% و20.25% على الترتيب وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 2٪
وقررت لجنة السياسة النقدية ، الخميس ، 30 مارس 2025 ، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس ، ورفع عائد الودائع والقروض الليلية وسعر الأعمال الرئيسي للمؤسسات المركزية. وارتفعت أسهم البنوك 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي. تم رفع معدل الخصم الائتماني بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.75٪ وعلى رأس قرارات البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تم رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 18.25% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر 19.25% لسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة..
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات المعروضة على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. تؤكد عمليات الإغلاق المتعلقة بوباء الفيروس التاجي في الصين ، وكذلك التطورات الأخيرة في القطاعات المالية للاقتصادات المتقدمة ، والتي تنعكس في التقلبات الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي والأوضاع المالية للاتحاد الأوروبي ، ارتفاع مستوى عدم اليقين المتعلق بالاقتصاد العالمي وتم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 18.75% وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 18.75%. .
تفاصيل قرار البنك المركزي امس
وعلى المستوى المحلي ، قالت لجنة السياسة النقدية إن النمو في النشاط الاقتصادي الحقيقي تباطأ بشكل طفيف ، إلى 3.9٪ في الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنة بـ 4.4٪ في الربع الثالث من عام 2022. نتيجة لذلك ، يسجل النصف الأول من السنة المالية 2022/2022 معدل نمو قدره 4.2٪ في عام 2025.
تشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان مدفوعًا بالتحسينات في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص ، لا سيما في السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك ، تستمر معظم المؤشرات الأولية في إظهار نمو إيجابي في الربع الأول من عام 2022. من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2025 في عام 2025 أعلى بشكل معتدل مما كان عليه في السنة المالية السابقة ، قبل أن يرتفع مرة أخرى بعد ذلك.
هل يرتفع سعر الدولار بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية
البنك المركزي المصري، لم يصدر أي قرارات لأسعار الجنيه المصري، أو خفض سعر الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى، بعد 3 تخفيضات على مدار 2 شهرا ماضيا رفعت قيمة الدولار بنحو 100% أمام الجنيه من 15 جنيها في مارس 2022 إلى 30.93 جنيه اليوم.
وفي سوق العمل ، بلغ معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2022 7.2٪ ، مقابل 7.4٪ في الربع الثالث من عام 2022. أدى التطور الأخير للتضخم إلى ارتفاع عام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، الأمر الذي يتطلب المزيد من القيود النقدية. ومن الضروري احتواء الضغط التضخمي المذكور أعلاه على جانب الطلب ، وتجنب التأثير الثانوي الذي قد يحدث من خلال صدمات العرض ، وذلك للتحكم في توقعات التضخم للأسعار.
نتيجة اجتماع البنك المركزي أمس
وأكدت اللجنة أن مسار معدل الأساس يعتمد على معدل التضخم المتوقع وليس معدل التضخم السائد. كما أكدت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية ، وهو شرط أساسي لتحقيق معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) و 5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2025. 2025 في المتوسط. 2026. ستراقب لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأوضحت أنه في شهري يناير وفبراير 2025 ، بلغ متوسط معدل التضخم الحضري السنوي 25.8٪ و 31.9٪ على التوالي ، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 31.2٪ في يناير 2025 ووصل إلى أعلى مستوى له في فبراير 2025 ، حيث وصل إلى 40.3٪. ٪.
وتعكس هذه الزيادات عددًا من العوامل ، منها الاختلالات في سلاسل التوريد المحلية ، وتقلب سعر صرف الجنيه المصري ، والضغوط على جانب الطلب ، كما يتضح من تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته القصوى وانتعاشه. نمو السيولة المحلية. بالإضافة إلى ذلك ، ينعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان أيضًا في أسعار رحلات العمرة وأسعار المواد الغذائية.