يُعد الدين والعجز وسعر الفائدة والصرف من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على أداء الاقتصاد المصري، وترتبط هذه المؤشرات ببعضها البعض بشكل وثيق، مما يتطلب معالجة متكاملة لها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
علاقةسعر الفائدة والصرف والدين والعجز فى مصر
العلاقة بين الدين والعجز وسعر الفائدة والصرف كالتالي:
- الزيادة في الدين العام تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، وذلك لأن الحكومة تحتاج إلى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.
- الزيادة في العجز في الموازنة العامة تؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
- ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يؤدي إلى زيادة تكلفة واردات مصر، مما يؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري.
والعلاقة بين الدين والعجز وسعر الفائدة والصرف علاقة متشابكة، وأن معالجة أي من هذه المؤشرات دون معالجة الأخرى لن يؤدي إلى نتائج إيجابية.
أقرأ ايضــا..
تصريحات وزير المالية:
- الاقتصاد خسر 400 مليار جنيه وصرفنا تكاليف اضافية 200 مليار خلال عامي كورونا.
- نسبة الدين هبطت من 102.8% في 2015/2016 إلى 80.9% في 30 يونيو 2020 بسبب الإصلاح الاقتصادي.
- تغير الصرف رفع الدين العام بقيمة 1.8 تريليون جنيه والموازنة الحالي تستهدف نزوله لـ93.1%
- المستفيدون من تكافل وكرامة بلغوا 5.2 مليون أسرة ولتمخصصات ارتفعت لـ 35.5 مليار جنيه.
- 2.2 مليار جنيه لغير القادرين في محافظات منظومة التأمين الصحي الشمل خلال العام المالي الحالي.
- العجز الكلي بالموازنة تراجع من 12.5% إلى 6%.
- مصر حققت فائض أولي لأول مرة في 43 عاما خلال 2017/2018.
- المالية تستهدف الوزارة في العام الحالي تحقيق فائض أولي 2.5%
ويتطلب معالجة الدين والعجز وسعر الفائدة والصرف في مصر تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل وضع استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.