مواصفات شقق مشروع الاسكان الجديد 2025مواصفات وشروط الحجز فى “المشروع القومى للإسكان الجديد”.. السن يبدأ من 18 عاما بشرط عدم حصول الحاجز على دعم من الدولة.. ومساحة الوحدة 70 متراً “صافى”
اسعار الشقق بالاسكان الجديد
, مواصفات وشروط الحجز فى مشروع الاسكان الاجتماعي ,شروط برنامج الاسكان الاجتماعى
تختلف أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي حسب مساحة الشقة وموقعها، ولكن بشكل عام تتراوح أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي بين 135 ألف جنيه و450 ألف جنيه.
وفيما يلي أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي حسب مساحة الشقة وموقعها:
- مساحة 75 متر مربع: تتراوح أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 متر مربع بين 135 ألف جنيه و225 ألف جنيه، وذلك حسب موقع الشقة.
- مساحة 90 متر مربع: تتراوح أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 متر مربع بين 175 ألف جنيه و275 ألف جنيه، وذلك حسب موقع الشقة.
- مساحة 110 متر مربع: تتراوح أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي بمساحة 110 متر مربع بين 215 ألف جنيه و335 ألف جنيه، وذلك حسب موقع الشقة.
- مساحة 120 متر مربع: تتراوح أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي بمساحة 120 متر مربع بين 255 ألف جنيه و375 ألف جنيه، وذلك حسب موقع الشقة.
- مساحة 130 متر مربع: تتراوح أسعار الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي بمساحة 130 متر مربع بين 295 ألف جنيه و415 ألف جنيه، وذلك حسب موقع الشقة.
ويشار إلى أن هذه الأسعار هي أسعار الشقق الكاملة التشطيب، والتي تشمل المرافق والغاز والتكييف.
بوزارة الإسكان اكدت انتهاء الوزارة من تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع القومى المقبل الذى سيتم البدء فى تنفيذه يناير القادم بإنشاء مليون وحدة سكنية ضمن برنامج جديد للإسكان الاجتماعى تنفذه الوزارة على مدار خمس سنوات الشروط التى تم الاتفاق عليها تتيح لأى مواطن أن يتقدم للحجز فى هذا المشروع بشرط أن يبدأ السن من 18 عاما حتى 40 عاما، ولكن الأولوية ستكون للشباب، بالإضافة إلى عدم حصول المتقدم على أى وحدة أو أرض “مدعمة” من الدولة قبل ذلك، ولفتت المصادر إلى أن مقدم حجز الوحدة سيكون أقل من المقدم الذى تم دفعه فى المشروع القومى الحالى والبالغ 5 آلاف جنيه، خاصة أن الوزارة تحرص فى هذا المشروع أن تكون الشروط المادية للوحدة مناسبة لظروف المواطن محدود الدخل وليس لتكلفة الوحدة.
وأوضحت المصادر أن التقدم للحجز فى المشروع لا يشترط أن يكون المستفيد متزوجا أم لا، كما لا يشترط أن يتم الحجز وفقا لمكان الإقامة، فمن حق أى مواطن الحجز فى المشروع طالما لم يستفد بأى دعم من الدولة من قبل، كما أن الحجز متاح فى أى مدينة جديدة سينفذ بها المشروع القومى، مضيفين أن الأوراق التى سيتم طلبها عند دفع المقدم للحجز فى المشروع هى صورة بطاقة الرقم القومى وبيان بمفردات الراتب الشهرى للحاجز.
شكل التعاقد فى هذا المشروع، قالت المصادر المسئولة أنه سيختلف عن التعاقد فى المشروع الحالى، بحيث يكون أكثر ضمانا للمواطن والدولة فى نفس الوقت، ويمنع استغلال بعض المواطنين لدعم الدولة لوحدات هذا المشروع بالحصول عليها وبيعها بعد ذلك، مضيفين أن العقد سيكون عبارة عن عقد مشاركة بين المواطن ووزارة الإسكان يحدد فيه قيمة الأرض والمرافق وتكلفة الإنشاء التى شاركت بهم الوزارة.
والمواطن سيكون مالك الوحدة، ولكن لا يحق التصرف فيها بالبيع إلا لأبنائه أو ورثته فقط، وإذا استلزم الأمر بيع الوحدة يجب عليه فى هذه الحالة الرجوع لوزارة الإسكان وإعطائها ما شاركت به فى إنشاء هذه الوحدة، لافتين إلى أن الوزارة لجأت لهذه الصياغة القانونية لحماية المجتمع من “تسييل” وحداته المدعمة وتحويلها “لنقود”.
وعدم بيع المواطن وحدته وذهابه لبناء “عشش” فى مناطق أخرى فى مقابل أنه استفاد من ثمن الوحدة التى باعها، وبالتالى تزداد مشكلة العشوائيات، خاصة أن الوزارة تدعم المواطنين محدودى الدخل بسكن خاص وليس بسيولة، لذا ليس من حق أى مواطن تسييل الوحدة ببيعها والحصول على قيمتها فى صورة “نقود”، بحجة أنه مالكها وأن ذلك دعم الدولة له ويتم السداد سواء للمقدم أو الأقساط فيما بعد إما عن طريق الوزارة مباشرة من خلال جهاز كل مدينة تابع لها وتم بناء جزء من الوحدات به، بمعنى أن يقوم المواطن بسداد ذلك فى جهاز المدينة التى حجز بها وحدته، أو من خلال شركات التمويل العقارى التابعة للوزارة.