موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور ومرتبات الموظفين
اخر الاخبار في قانون الخدمه المذنيه , حساب مرتبات الموظفين والترقيات والتعينات والتسويات بعد رفض قانون الخدمة المدنية و”حساب مرتبات الموظفين العاملين بالدولة” بعد رفض قانون الخدمة المدنية، والذي بدأ العمل به من شهر يوليو ،2024 من قبل مجلس النواب، والجهاز الإداري للدولة يعاني من فراغ تشريعي فالأخبار قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين. وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو/تموز عندما حددته عند 3000 جنيه.
أقرأ ايضــا..
وأكد الأمين العام للمجلس النواب، أن مشروع القانون جاهز وسيتم إرساله القانون إلى اللجنتين المكلفتين بدراسته، وهما “القوى العاملة، والخطة والموازنة”، وذلك لتوزيعه على الأعضاء لدراسته وإعداد تقرير ثم عرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.
ولم تصدر حتى الآن قرار بالعودة لقانون ،47 وتقوم بصرف المرتبات، بناءا على قانون الخدمة المدنية الملغي، بعد رفض مجلس النواب له عدد من الأمور، التي تهم العاملين بالدولة وهي. 1- تجميد ترقيات الموظفين، من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى 2- وقف التعيينات في الحكومة على كل الأبواب 3- تجميد التسويات المالية والمؤهلات الدراسية 4- تجميد طلبات الإحالة للمعاش المبكر. 5- عدم البت في طلبات الاستقالة وتضمنت المخاطبات، التي أرسلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على التأكيد على صرف المرتبات، وفق قانون الخدمة المدنية، وعلى إحالة كل من يبلغ سن الستين إلى المعاش.
دعت اللجنة الخاصة المُشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، أعضاء مجلس النواب والحكومة، إلى الاتفاق على قانون الخدمة المدنية وإقراره بعد إدخال ما يلزم عليه من تعديلات تلبى تطلعات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحقق العدالة الوظيفية.
وأكدت اللجنة، فى تقريرها فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضى، على ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجى فى الجهاز الحكومى الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحية، والتجانس المؤسسى الافقى والرأسى فى الجهاز الإدارى للدولة وفى قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من ناحية أخرى.
كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد فى الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلى خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.
وأكدت اللجنة، أهمية تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وفى هذا الصدد أوصت بضرورة التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صارمة، ووضع متوسط حسابى لتقدير الحد الأقصى للأجور بحيث تتساوى قيمته بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة دون أى تفاوت، بدلاً من حسابه بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى الذى يختلف من وحدة إدارية إلى أخرى، وتطوير نظم التقييم والترقى فى مجال الوظيفة العامة لتجمع بين الجدارة والأقدمية وإعادة النظر فى تقارير كفاية الأداء بحيث تتنوع نماذجها حسب تصنيف الوظائف، ويعاد النظر فى الدرجات المحددة لعناصرها بدلأً من اعتماد نموذج موحد لتقارير الكفاية السنوية، وإعداد دليل استرشادى لإعدادها يضمن حيادها وموضوعيتها وقياسها الفعلى لأداء الموظفين.
وأكد التقرير أهمية مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة، وأن يكونا فى صدارة عملية الإصلاح الإدارى والتشريعى الشامل، حيث أوصت بإعادة النظر فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وربطها ودمجها فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويراعى فى تنقيحها ومراجعتها، تأكيد التزام القيادات السياسية والإدارية بمكافحة الفساد بشتى صوره، وإشراك الجماهير ومنظمات المجتمع المدنى فى وضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها، وتأسيس قنوات مشتركة للتواصل والتعاون بين المواطنين والمنظمات من جانب والأجهزة والحكومية من جانب آخر، وتعاون القطاع الخاص فى محاربة الفساد ووضع المعايير والقواعد التى تحد من الفساد فى أعمال القطاع الخاص، وتفعيل التعاون الدولى لمواجهة الفساد خاصة فى جرائم غسيل الاموال والتهريب وتجريم تقديم الشركات للرشاوى عند تعاملها مع الحكومات الاجنبية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإحياء البيئة الاجتماعية المناهضة للفساد ونشر الحقائق والمعلومات وتداولها بحرية.