تعرف على عقوبة تأجير شقة الإسكان الاجتماعي أو التنازل عنها أو بيعها أو غلقها
يُحظر على المستفيد من شقة الإسكان الاجتماعي التصرف فيها بأي شكل من الأشكال قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها، أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.
تشمل أشكال التصرف المحظورة:
- تأجير الشقة.
- التنازل عن الشقة.
- بيع الشقة.
- غلق الشقة.
في حال مخالفة المستفيد لأي من هذه القواعد، فإنه يتعرض للعقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- رد الوحدة السكنية.
وتُستثنى من هذه العقوبات حالات التصرف في الوحدة السكنية لأسباب قهرية، مثل:
- وفاة المستفيد.
- إصابته بعجز كلي أو جزئي يمنعه من العمل.
- حصوله على وظيفة أو عمل خارج مصر.
وفي هذه الحالات، يجب على المستفيد تقديم طلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على موافقة على التصرف في الوحدة السكنية.
وإليك بعض النصائح لتجنب التعرض للعقوبات:
- اقرأ شروط وأحكام عقد تخصيص الوحدة السكنية بعناية قبل التوقيع عليه.
- لا تُؤجّر أو تتنازل عن أو تبيع أو تغلق الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها، أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.
- في حال واجهت أي صعوبات أو لديك أي أسئلة، تواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على المساعدة.
أولا: تجنب تأجير الوحدة لأن ذلك سيعرضك لغرامة تصل لـ 40 ألف جنيه.
ثانيا: تجنب بيع الوحدة لأنه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى ومواده يؤدى بيع الوحدة إلى سحب الوحدة والحبس.
ثالثا: تجنب ترك الوحدة شاغرة لفترة طويلة لأن ذلك يعنى أنك ليس بحاجة إليها ويعرضك ذلك للغرامة أيضا.
رابعا: تجنب التحايل على القانون من خلال ترك الوحدة لأقاربك بحجة الضيافة أو خلافه لانه في حال التفتيش المفاجئ ووجود أحد غيرك يقطن الوحدة يعرضك ذلك للغرامة.
خامسا: تجنب تغير نشاط الوحدة فهى مخصصة لسكنى فقط ولا يجوز تغير النشاط.
سادسا: تجب قفل المناور أو تركيب حديد على الشرفة الخاصة بالوحدة لأن ذلك يعرضك للغرامة والمسائلة القانونية.
سابعا: لا يجوز التنازل عن الوحدة أو عمل توكيل في الشهر العقارى قبل مرور 7 سنوات.
ثامنا: لا يجوز إجراء أي تعديلات داخلية في الوحدة دون الحصول على تصريح من جهاز المدينة.
تاسعا: لا يجوز استخدام الوحدة مخزن للمواد التجارية أو خلافة لأنها مخصصة لأغراض سكنية فقط.
عاشرا: سارع باستلام الوحدة وتركيب عدادات المياه والكهرباء حتى لا تتعرض لمسائلة قانونية عن سبب تأخير الاستلام.