عندما يتعلق الأمر بحل مجلس الأمة الكويتي وتجميد العمل بمواد الدستور، يجب علينا أن نفهم السياق السياسي والقانوني في الكويت. تشتهر الكويت بنظامها البرلماني الديمقراطي، حيث يتكون المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون الشعب الكويتي.
الاسباب الحقيقية لحل مجلس الأمة الكويتي
عاجل ..أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتجميد العمل ببعض مواد الدستور
منذ قليل أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، حل مجلس الأمة وتجميد العمل ببعض مواد الدستور وأكد خلال خطاب وجه للشعب الكويتي ، أن الحكومة لم تستطع إكمال تشكيلها في ظل ما صدر من بعض النواب ويجب التدخل قبل فوات الأوان لمنع إغلاق الطرق أمام تنفيذ بنود الدستور.
اعلن عن حل مجلس الأمة ووقف بعض بنود الدستور لمدة لاتزيد عن 4 سنوات
+يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المخولة لمجلس الأمة
+بلادنا مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعنا
+سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد
+التمادي وصل إلى حدود لايمكن القبول بها أو السكوت عنها
+بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير
+هناك من يعطل مصالح البلاد
+البعض يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير
+الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع الفساد على الانتشار
+لن اسمح باستغلال الديموقراطية لتدمير البلاد
+وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة
+الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نوليه اهتماما كبيرا
+لن اسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن
تفاصيل تجميد العمل بمواد الدستور
وتجميد العمل بمواد الدستور وحل مجلس الأمة يعدان إجراءات استثنائية تستخدم في حالات خاصة ومحددة. وفقًا للدستور الكويتي، يحق لأمير الكويت أن يتخذ هذه الإجراءات في حالة وجود تهديد للأمن القومي أو الانقسامات السياسية الخطيرة التي تعرقل سير الحكومة وتهدد استقرار البلاد.
أقرأ ايضــا..
أمير الكويت: لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أنه لا أحد فوق القانون على الرغم من أن حل مجلس الأمة وتجميد العمل بمواد الدستور يعدان آليات استثنائية، إلا أنه يجب أن يكون هناك آليات قانونية ودستورية لضمان عدم انتهاك حقوق الشعب ولتحقيق التوازن بين السلطات الرئيسية في البلاد.
المال العام
وقال خلال خطاب للشعب الكويتي:”من نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيًا كان موقعه أو صفته”.
وتابع:”لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها وحمايتها وكما حرص حكامنا السابقين على تثبيت دعائمها وسلموا رايتها لنا فمن واجبنا كذلك نسلم راية الديمقراطية إلى من يأتي بعدنا خفاقة عالية”.
تعطيل مصالح البلاد
وقال الأمير، إن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.
وأشار إلى أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.
الثروة الوطنية
وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذا للبلاد.
وأضاف، اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
رجال الأمن
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وعندما يتم تجميد العمل بمواد الدستور، يتم تعليق سلطات المجلس وتعليق الجلسات والقرارات البرلمانية. يتم تعيين حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد حتى يتم استعادة الاستقرار ويتم إجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء جدد للمجلس وتجميد العمل بمواد الدستور وحل مجلس الأمة ليس قرارًا يتخذ بسهولة، بل يتطلب تقييمًا دقيقًا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. يجب أن يتم توافر مبررات قوية وواضحة لاتخاذ هذه الخطوة، ويتعين أن يتم ضمان استمرارية عمل الحكومة واحترام حقوق المواطنين.
لايحق لأي شخص كائناً من كان الإعتراض على صلاحيات سمو الأمير
شرعاً وقانوناً
فأحذروا المندسين والدخلاء والغوغاء إن نشطوا الفتره القادمه
بلدكم محسوده على حكامها وشعبها وخيراتها فأحذروهم
لايحق لأي شخص كائناً من كان الإعتراض على صلاحيات سمو الأمير
شرعاً وقانوناً
فأحذروا المندسين والدخلاء والغوغاء إن نشطوا الفتره القادمه
بلدكم محسوده على حكامها وشعبها وخيراتها فأحذروهم
✋🏻✋🏻✋🏻#الكويت pic.twitter.com/qodXrOU4fz
— الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) May 10, 2024
في النهاية، يعد حل مجلس الأمة وتجميد العمل بمواد الدستور إجراءات استثنائية يجب أن تستخدم بحذر وحكمة. ينبغي أن تكون هذه الإجراءات في خدمة استقرار البلاد ورفاهية شعب الكويت، ويجب أن تكون مؤقتة حتى يتم إعادة بناء العملية الديمقراطية واستعادة الثقة في النظام السياسي.