سكنات عدل ,سكنات عدل 3 ,اخبار السكنات الاجتماعية بالبليدة ,اخبار حول سكنات عدل 2024 , أكدت مصادر أن مكتتبي السكن الترقوي العمومي، وفور تسلمهم “وثيقة التخصيص”، سيبقون على تواصل مع القرض الشعبي الجزائري، ولن يكونوا مطالبين بدفع شطر ثالث، حيث ستخرج وزارة السكن والعمران والمدينة من التعامل المالي مع المكتتبين فور تسليم كل منهم وثيقة التخصيص التي ستكون “حجر الأساس” في التعامل مع المؤسسة البنكية بشكل مباشر.
أقرأ ايضــا..
,اخبار سكنات عدل ,أخر أخبار سكنات عدل 2 ,اخر اخبار سكنات عدل1 ,اخر الاخبار عن سكنات عدل ,الموقع الرسمي لسكنات عدل 2024
وسأل النمكتتبين عن مصير السكنات المتبقية من مشروع 50 سكن تساهمي في عين الخضراء ولاية المسيلةوهذا منذسنة.2001 مللنا الانتظار الكرةالان في مرمى الوزارة وقالوا ” التعامل بالربا يوقع في حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.
– أكل الربا يوقع صاحبه في اللعنة، فيبعد من رحمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم.«لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وناظريه»، وقال: «هم سواء”
وحسب تسريبات لرسالة داخلية، فإن القرض الشعبي الجزائري، كان قد طالب في البداية بضرورة أن تكون المعاملة البنكية المساهمة لكل مكتتب 25 بالمائة على الأقل من قيمة السكن إجمالا، أي على الأقل 250 مليون لسكن بقيمة مليار سنتيم، وهو ما اعتبرته الوزارة مبلغا كبيرا جدا، إذ تقرر التفاوض مع البنك من جديد ليتم تخفيض النسبة إلى 16 بالمائة، وبناء على ذلك سيكون كل مكتتب فور تسلم وثيقة التخصيص المتعلقة به على موعد مع توقيع اتفاقية مع المؤسسة البنكية يتم بموجبها تحديد نسبة الخصم المالي من الراتب لاستكمال قيمة السكن، دون إغفال نسبة الفوائد التي مازالت تراوح 3 بالمائة، في وقت طالب المكتتبون بتخفيضها أو إلغائها نهائيا لتفادي شبهة الربا.
جديد اخبار سكنات عدل AADL كل ما هو جديد وحصري عن سكنات عدل 2024 موعد تسديد الشطر الاول والثاني مباشرة
أكد طارق بلعريبي المدير العام الجديد لوكالة عدل، في تصريحات صحفية، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعتزم الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالايجار اعتبارا من شهر أكتوبر الحالي ,وأضاف بلعريبي أن هذه العملية ستشمل مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و 2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية، لافتا إلى أن هذه العملية ستسمح بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري.
للاشارة فقط يبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89.152 مكتتب من بينهم 66.436 مكتتب متواجد بالعاصمة وفقا لارقام الوكالة، أما بالنسبة لمكتتبي 2013 فقد قامت وكالة “عدل” بتسليم الاوامر بالدفع لفائدة 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول ,وأكد عبد المجيد تبون وزير السكن و العمران و المدينة اليوم في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام المحلية، استلام 350 الف وحدة سكنية في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية ,وأما فيما يتعلق بمكتتبي برنامج سكنات عدل 2002/2001 فذكر تبون أنهم سيستلمون قرارات الاستلام المسبقة قبل نهاية سنة 2024، على أن يتم تسليم قرارات الاستفادة لمكتتبي 2013 خلال الثلاثي الأول من عام 2024 ,موعد دفع الشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار ,وتعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار ابتداء من الثلاثي الأخير للعام الجاري 2024 حسبما أعلنه هذا الثلاثاء المدير العام للوكالة طارق بلعريبي.
إلى ذلك، بلغ عدد المكتتبين للترقوي العمومي ممن سحبوا أوامر الدفع، إلى غاية أمس، 9 آلاف مسجل، شرع عدد منهم في الدفع بحسب ما تلقته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، من وكالات القرض الشعبي الوطني، بالموازاة مع شروع المؤسسة في التحضير لتجهيز الموقع الإلكتروني قصد تمكين المكتتبين من اختيار المواقع التي يرغبون في الإقامة بها، بداية من نوفمبر المقبل، في وقت تتواصل عملية نشر قوائم المكتتبين المعنيين باستلام استدعاءات الأوامر بالدفع بناء على الترتيب الأبجدي، في انتظار الإعلان عن السعر النهائي للسكن وللمتر المربع الذي طالب المسجلون لهذه الصيغة بتخفيضه ومراعاة مكان تواجد المشروع في العملية.
وقال المكلف بالإعلام بالوزارة، أحمد مدني، أنه لم يتم بعد تحديد التاريخ الرسمي لإعادة فتح الموقع أمام المكتتبين بغرض اختيار المواقع، وسيتم الإعلان عنه مستقبلا بطريقة رسمية، إذ لا يستبعد أن تتم الاستعانة ببلاغ ينشر بالجرائد الوطنية على غرار كل مرة، وطمأن مدني المكتتبين بأنه سيتم فتح الموقع لاحقا وسيتمكن المكتتبون من تحديد اختياراتهم بكل أريحية بالنظر إلى توفير كل الإمكانات من طرف وكالة “عدل” لتجنيب الموقع التشبع أو الاختراق الذي قد يؤدي إلى تعطيل العملية وأشار المتحدث في اتصال مع “الشروق” إلى أن التكفل بـ 518 ألف مكتتب لصيغة البيع بالإيجار في طبعتها الثانية، يجب التحضير له بشكل يمكن من استيعاب التدفق الذي قد يكون في توقيت واحد، “لذلك نحاول التحضير بشكل أفضل حتى تسير الأمور بشكل جيد”، معلنا عن الاستعانة بخبراء للوقوف على السير الحسن للموقع والعملية بشكل عام وتجنب أي طارئ قد يحدث.
وذكر المسؤول ذاته أن الوكالة مازالت منكبة في الوقت الراهن على إنهاء ملفات مكتتبي “عدل 1” حيث بلغت العملية مراحلها الأخيرة قبل فتح الباب أمام مكتتبي “عدل 2” لاختيار مواقع السكن ومن ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن التي ستؤهلهم للحصول على وثيقة التخصيص، فيما ستكون بداية العام 2024 موعدا لتوزيع الجاهز من سكنات البيع بالإيجار على المكتتبين الأوائل لهذه الصيغة، حيث توجد حاليا 140 ألف وحدة سكنية تجاوزت نسبة الانجاز بها 70 في المائة فيما يقدر عدد المكتتبين لها لسنوات 2001/2002، 89 ألف مسجل، هؤلاء سيكونون على موعد مع استلام مفاتيح شققهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، فيما سيستفيد المكتتبون الأوائل للعام 2013 من الفائض الذي تخلفه عملية التوزيع، أي قرابة 51 ألف وحدة سكنية، من أصل 518 ألف مكتتب، ويرتقب أن تعتمد الوزارة قاعدة تخصيص السكنات التي تفوق نسبة الانجاز بها 70 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، حددت وزارة السكن والعمران والمدينة شهرا، لمسح كل المشاريع السكنية لصيغة الاجتماعي التساهمي، قصد إنهاء الورشات المفتوحة بها، واجتمع أمس، إطارات بوزارة السكن ومدير مؤسسة باتيجاك ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، للقيام بعملية تقييم لمختلف المشاريع المعطلة، في إطار تحديد رزنامة سيتم على أساسها تسليم هذه المشاريع وفقا للآجال المحددة.