Home / مـنوع / موعد نطبق قرار وزير الداخلية فرض الحجاب على النساء فى ليبيا ,ومنع البنات من أستعمال المكياج وصلاحيات ادارة الاداب الجديدة بالقبض على المتبرجات واغلاق المقاهي

موعد نطبق قرار وزير الداخلية فرض الحجاب على النساء فى ليبيا ,ومنع البنات من أستعمال المكياج وصلاحيات ادارة الاداب الجديدة بالقبض على المتبرجات واغلاق المقاهي

عاجل..وزير الداخلية الليبي ، عماد الطرابلسي يعلن عن فرض الحجاب على جميع النساء داخل ليبيا وإنشاء إدارة للاداب وسيمنع سفر النساء دون اذن من ولي امرها مع منع خروجها بزينه ملفته كما اعلن من وضع ضوابط على قصات الشعر للرجال مع اغلاق مقاهي الارقيله ويحذر من الاختلاط بالنساء وقال اللي يبي حرية يروح اوروبا

ليبيا: موعد تطبيق قرار فرض الحجاب ومنع المكياج يثير جدلاً واسعاً

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الليبي، أعلنت السلطات المحلية عن موعد تطبيق قرار فرض الحجاب على النساء ومنع استخدام المكياج. يأتي هذا القرار في إطار سياسة إدارة الآداب الجديدة التي تم تشكيلها مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز المعايير الاجتماعية والدينية في البلاد وهذا اللي كان موجود في السعودية من خلال “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التى كانت تمشي بسياراتها في الأسواق تمنع التبرج وتأمر الشباب بالصلاة في المساجد جماعة وقت الأذان تمنع الإختلاط و الخلوة بين الشباب والبنات وتمنع صوت الموسيقى في المطاعم والمقاهي وهذه هي الشريعة الصحيحة لديننا الإسلامي

أقرأ ايضــا..

ملخص تفاصيل قرارات وزير الداخلية الليبي بفرض الحجاب ومنع المكياج وعلى من تطبق

عماد الطرابلسي

الصورة

وفقاً للتقارير، من المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من بداية الشهر المقبل. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن هذه الإجراءات تمثل تراجعاً عن الحريات الفردية، بينما رأى آخرون أنها تعكس التوجه نحو القيم التقليدية.

إدارة الآداب الجديدة حددت صلاحياتها في إطار هذا القرار، حيث ستقوم بمراقبة الأماكن العامة، بما في ذلك المقاهي، وإغلاق تلك التي لا تمتثل للمعايير الجديدة. كما أعلنت عن نيتها في القبض على النساء اللواتي يعتبرن “متبرجات”، مما أثار مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

الحكومة تبرر هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للبلاد، ولكنها تواجه انتقادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية، التي اعتبرت أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.

في ظل هذه الأوضاع، يبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة كيفية تأثير هذه القرارات على حياتهم اليومية، ومدى قدرة السلطات على تنفيذها في ظل المعارضة المحتملة.