أصدرت الحكومة الكويتية مؤخراً قرارات بسحب الجنسية من عدد كبير من الأشخاص في إطار تحقيقات تتعلق بتزوير وثائق الجنسية ومخالفة القوانين. في إحدى أكبر العمليات من نوعها، تم سحب الجنسية الكويتية من حوالي 489 شخصاً، وفقًا لما نقلته مصادر رسمية. وتشمل الحالات التي تم سحب الجنسية منها تزوير الوثائق أو تقديم معلومات خاطئة للحصول على الجنسية ونشر خبر من صحيفة القبس الكويتية الرسمية قبل قليل يفيد بصدور مرسوم بسحب الجنسية من الممثل الشهير (داوود حسين) والمطربة (نوال الكويتية) وكل من اكتسب الجنسية عن طريقهم بالتبعية. ودولة الكويت تسحب الجنسية من الفنانة نوال (الكويتية) والفنان داود حسين بعد 21 عام من منحهم اياها بدون اي سبب وجيه لهذا القرار الظالم. لفترة كانت الكويت تسوق لنفسها انها بلد القانون والمؤسسات واليوم تثبت انها لا تختلف عن شقيقاتها في الامة التي ضحكت من جهلها الأمم.
الأسباب والتفاصيل لسحب الجناسي في الكويت
الحكومة الكويتية اعتمدت هذه القرارات بناءً على توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية. وأكدت أن الأولوية تُمنح حالياً لفحص ملفات تزوير الجنسية للتأكد من الالتزام بالقوانين. وتشمل الأسباب الرئيسية لسحب الجنسية التزوير واستخدام وثائق مزورة للحصول على حقوق المواطنة
أقرأ ايضــا..
مصير المسحوبة جنسيتهم
يواجه الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم وضعاً معقداً، حيث يتم حرمانهم من الحقوق المترتبة على الجنسية، مثل التوظيف في القطاع الحكومي والحصول على الامتيازات الوطنية. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص البحث عن وضع قانوني جديد للبقاء في الكويت أو مغادرتها.
قائمة المسحوبة جنسيتهم بالكويت
سجـــــــــل عنـــــــــدك
صدور مراسيم وقرارات بسحب
الجنسية من 3053 حالة
وممن يكون قد اكتسبها معهم
بطريق التبعية ومن بينهم 3035 امرأةواللي موعاجبه شوف لك أقرب حيط pic.twitter.com/m462rDZici
— فيصل الرندى (@fooof_9119) November 30, 2024
القائمة والأسماء
القائمة الأخيرة التي تم نشرها شملت أسماء عدد من المواطنين، مما أثار تساؤلات حول معايير اختيار هؤلاء الأفراد. بعض الأسماء التي سُحبت منها الجنسية كانت لأشخاص لهم تاريخ طويل في العمل السياسي أو الاجتماعي، مما يزيد من تعقيد القضية. وقد أدت هذه الخطوات إلى مخاوف من تأثيرها على حقوق هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم، إذ يواجهون تحديات كبيرة في ظل فقدانهم للجنسية.
هذا الملف يعد من الملفات الحساسة، حيث تواجه الحكومة الكويتية تحديات كبيرة في إدارة مثل هذه القرارات، مع التركيز على أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة المخالفين، دون الإضرار بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.