يوفر بيان مجلس الوزراء السعودي الصادر عقب الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نظرة شاملة على أهم القرارات والتطورات التي تشهدها المملكة. يركز البيان بشكل رئيسي على الدبلوماسية، التعاون الدولي، التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد.
أبرز النقاط:
- الدبلوماسية النشطة: تؤكد الرسائل المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مع قادة دول أخرى على الدور المحوري للمملكة في الساحة الدولية، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود لحل القضايا الإقليمية والعالمية.
- التركيز على سوريا: يشيد البيان بالمشاركة السعودية الفاعلة في الجهود الدولية لدعم الشعب السوري، ويعكس التزام المملكة بحل الأزمة السورية بشكل سياسي، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
- التأكيد على القضايا العربية: يجدد المجلس تأكيده على دعم القضية الفلسطينية، ويدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. كما يؤكد على أهمية حل الصراعات في المنطقة بشكل سلمي، واحترام سيادة الدول ووحدتها.
- التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: يغطي البيان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع دول مختلفة، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات. كما يشير إلى اهتمام المملكة بالتنمية المستدامة والتحول الرقمي.
- مكافحة الفساد: يؤكد البيان على التزام المملكة بمكافحة الفساد، وذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع دول أخرى في هذا المجال.
الدلالات والاستنتاجات:
- دور قيادي إقليمي ودولي: يؤكد البيان على الدور القيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات.
- التركيز على التنمية المستدامة: يعكس البيان اهتمام المملكة بالتنمية المستدامة والتحول الرقمي، وذلك من خلال المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.
- مكافحة الفساد أولوية: يؤكد البيان على أن مكافحة الفساد هي أولوية قصوى للمملكة، وأنها تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال.
- الشراكة مع القطاع الخاص: تشير بعض القرارات الواردة في البيان إلى حرص المملكة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمار والابتكار.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغرينادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في غرينادا، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية جيبوتي في مجال منع الفساد ومكافحته.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب التركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في جمهورية تركيا.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.
سابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية.
تاسعًا:
تشكيل لجنة مركزية دائمة عالية المستوى للجهات الأمنية الموجودة في المنافذ الجمركية، تتولى الإشراف على أعمال اللجان الأمنية في المنافذ البرية والبحرية.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز السعودي للاعتماد، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، لعام مالي سابق.
حادي عشر:
الموافقة على ترقية أحمد بن علي بن إبراهيم المعقلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ودارة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
الخلاصة:
يوفر بيان مجلس الوزراء السعودي نظرة شاملة على السياسات والأولويات التي تتبعها المملكة في مختلف المجالات. ويؤكد البيان على التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي.