أثار قرار الحكومة الكويتية بسحب الجنسية من 3591 امرأة ضجة كبيرة في الأوساط المحلية والعربية، بعد أن نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسوم رسمي يؤكد تنفيذ القرار. جاء ذلك بناءً على توصيات اللجنة العليا للتحقيق في أوضاع الجنسية الكويتية، التي يترأسها الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية. فماذا يعني هذا القرار؟ وما هي أسبابه وتداعياته؟
تفاصيل قرار سحب الجنسية الكويتية
صدر مرسوم رقم 14 لسنة 2025، والذي نص على إسقاط الجنسية الكويتية عن 3591 امرأة، بالإضافة إلى الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بالتبعية لهن، مثل الأزواج والأبناء. ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن اللجنة العليا قامت بإجراء تحقيقات مكثفة أدت إلى هذا القرار.
أقرأ ايضــا.. حتى الآن، لم يتم نشر قائمة الأسماء رسميًا، لكن من المتوقع أن تُعلن عبر الموقع الرسمي للجهات المختصة قريبًا. كشفت التحقيقات عن وجود وثائق غير صحيحة تتعلق بالحصول على الجنسية، بما في ذلك التزوير في الأوراق الرسمية والروابط الأسرية. يُعتبر انتهاك اللوائح المنظمة لمنح الجنسية من الأسباب الأساسية لسحبها، حيث تم إثبات حصول بعض الأفراد على الجنسية بطرق غير قانونية. أشارت بعض التقارير إلى أن القرار يشمل حالات تتعلق بممارسات تهدد الأمن القومي أو تخالف المصالح العامة للكويت. فقدان الجنسية الكويتية يعني حرمان الأفراد من حقوق مثل الإقامة الدائمة، والعمل في القطاع الحكومي، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المجانية. يؤثر القرار بشكل مباشر على الأسر التي ستجد نفسها أمام تحديات قانونية، خاصة إذا كان الأزواج والأبناء قد حصلوا على الجنسية بالتبعية. يحق للأفراد المتضررين التقدم بطعون قضائية للطعن في القرار، استنادًا إلى القانون الكويتي رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية، والذي يتيح إمكانية مراجعة قرارات السحب. أثار القرار موجة واسعة من الجدل بين مؤيدين يرون أنه خطوة ضرورية لمكافحة التزوير وضمان نزاهة منح الجنسية، ومعارضين يطالبون بمزيد من الشفافية في الإجراءات وضمان حقوق المتضررين. لم تصدر الحكومة الكويتية حتى الآن بيانًا تفصيليًا حول خلفيات القرار، لكن اللجنة العليا أكدت أنها استندت إلى القوانين المعمول بها. انقسم الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي بين من يعتبر القرار خطوة صحيحة، ومن يرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر وضمان إجراءات عادلة للطعن. يثير هذا القرار تساؤلات حول سياسات منح وسحب الجنسية في الكويت، ومدى إمكانية تعديل القوانين لضمان العدالة والشفافية. كما يضع الحكومة أمام تحدٍ يتمثل في كيفية التعامل مع الطعون القانونية المحتملة وردود الفعل المجتمعية. يبقى السؤال الأهم: هل ستُجرى مراجعة مستقبلية لهذه القرارات، أم أنها ستظل قائمة دون تعديل؟ “قائمة اسماء” المسحوبة جناسيهم اليوم كشف سحب الجناسي الكويتية 2025 وسحب جنسية 3591 سيبقين في وظائفهن
أسباب سحب الجنسية الكويتية
1. التزوير في المستندات
2. مخالفات قانونية
3. مخاطر على الأمن الوطني
التداعيات القانونية والاجتماعية للقرار
1. فقدان الحقوق والامتيازات
2. التأثير على العائلات
3. احتمالية الطعون القانونية
ردود الفعل على القرار
1. ردود الفعل الرسمية
2. الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي
مستقبل منح وسحب الجنسية في الكويت